12 عاماً مضت منذ أن قدّمت للمرة الأولى مسودة مشروع قانون للصحافة في العام 2004، وأعقب ذلك تقديم أكثر من صيغة لتعديل قانون الصحافة والمطبوعات والنشر الصادر في العام 2002، من دون أن يرى قانون الصحافة الجديد النور، وبالتزامن مع يوم الصحافة العالمي الذي يصادف الثالث من مايو/ أيار من كل عام، أكد نائب رئيس لجنة الخدمات في مجلس النواب محمد المعرفي، أن اللجنة تتدارس في الوقت الحالي مشروع قانون الصحافة المعروض عليها مع المستشارين القانونيين للمجلس.

يأتي ذلك، فيما تقدّمت البحرين مرتبتين في مؤشر حرية الصحافة السنوي الصادر عن منظمة «فريدوم هاوس»، إذ جاءت في الترتيب 186 عالمياً، بعد أن حلّت في الترتيب 188 على مدى ثلاثة أعوام متتالية، فيما استمر تصنيفها ضمن الدول «غير الحرة» في مؤشر حرية الصحافة للعام 2015.

وجاءت البحرين في الترتيب الأخير خليجياً وفي الترتيب 16 عربياً، قبل سورية التي جاءت في الترتيب الأخير عربياً، فيما احتفظت بالنقاط ذاتها التي حصلت عليها في العامين الماضيين، إذ حصلت على 87 من 100 نقطة، وبحسب مؤشر حرية الصحافة الذي تعتمده «فريدوم هاوس»، فإنّ (ارتفاع النقاط = حرية أقل).

12 عاماً بانتظار قانون الصحافة الموعود... والمعرفي: نتدارسه مع المستشارين القانونيين

الوسط - أماني المسقطي

12 عاماً مضت منذ أن قدمت للمرة الأولى مسودة مشروع قانون للصحافة في العام 2004، وأعقب ذلك تقديم أكثر من صيغة لتعديل قانون الصحافة والمطبوعات والنشر الصادر في العام 2002، من دون أن يرى قانون الصحافة الجديد النور، وبالتزامن مع يوم الصحافة العالمي الذي يصادف الثالث من مايو/أيار من كل عام، أكد نائب رئيس لجنة الخدمات في مجلس النواب محمد المعرفي، إن اللجنة تتدارس في الوقت الحالي مشروع قانون الصحافة المعروض عليها مع المستشارين القانونيين للمجلس.

وقال المعرفي: «طُرح مشروع قانون الصحافة لأكثر من مرة في مجلس النواب، ونتدارسه الآن في اللجنة، ولا شك أن هذا القانون واسع وشائك ويتطلب التأني في دراسته من أجل إخراجه بشكل دقيق وينصف كل الأطراف، مع الأخذ في الاعتبار توجيهات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في هذا الشأن، واهتمام صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بحرية الإعلام».

وأضاف: «قانون الصحافة سيرى النور قريباً، ولا شك أننا سنعمل على أن يكون ملائماً للتطور والإزدهار والتقدم في المجتمع البحريني، وملائماً للانفتاح الكبير والديمقراطية الحديثة التي تمر بها البلاد».

وبرر المعرفي تأخر لجنة الخدمات في مناقشة مشروع قانون الصحافة، لانشغالها بقانون الصحة العامة، إلا أنه عاد ليؤكد: «الآن سيكون الشغل الشاغل لنا هو قانون الصحافة لما له من أهمية، ناهيك عن الدعم الحكومي اللا محدود له».

وأضاف: «تعودنا في اللجنة ألا نمرر أي مشروع إلا بعد دراسة مستفيضة والاستئناس بآراء الجهات المعنية، وخصوصاً القائمين على الصحف. نحن مهتمون بهذا القانون وسنسعى جاهدين لأن يرى النور في القريب العاجل».

وفيما إذا كان لدى اللجنة تصور لموعد الانتهاء من مناقشة القانون، اكتفى المعرفي بالقول: «اللجنة قطعت شوطاً في مناقشته، ولكن دور الانعقاد الحالي على وشك أن ينفض، ولكنني أتوقع أن يشهد قانون الصحافة انفراجة كاملة في دور الانعقاد المقبل».

وبعد أن تسلم الوزير علي الرميحي حقيبة شئون الإعلام، لم يصدر أي تصريح رسمي بشأن مصير القانون، عدا تأكيده بأن تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية والتقنية يأتي في مقدمة أولوياته لتطوير قطاع الإعلام والاتصال.

وكان آخر تصريح رسمي بشأن القانون، قد جاء على لسان وزير شئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب السابق عيسى الحمادي، حين أعلن في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2015 عن الانتهاء من المسودة الأولية لقانون الإعلام الجديد، وأن العمل يجري حالياً داخل الحكومة للانتهاء من صياغة المشروع وسيتم عرضه للاستشارة مع جميع الأطراف المعنية في هذا القانون، تمهيداً لرفعه للحكومة.

وكانت أبرز آخر المحطات التي مر بها قانون الصحافة بعد أن أحالت الحكومة مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع والمقروء إلى النواب، طلبت لجنة الخدمات بمجلس النواب من الصحافة المحلية في منتصف أبريل/ نيسان 2014 مرئياتها بشأن مشروع بقانون بشأن الإعلام والاتصال المرافق للمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2014.

وتوالت على مسودات قانون الصحافة التي لم تقر إلى الآن، 3 مجالس نيابية (بين 2004 حتى 2014)، وتعاقبت الوعود التي تبشر بقرب إقراره، إلا أن هذه التصريحات سرعان ما كانت تنكسر تحت سلطة الواقع تحت ظلال البرلمان.

وكانت بداية فكرة طرح تعديل المرسوم بقانون رقم (47) للعام 2002 مع تقدم مجلس الشورى باقتراح بقانون في (19 أبريل/ نيسان 2004)، وأحالته الحكومة لاحقاً إلى دائرة الشئون القانونية لصوغه كمشروع قانون.

وظلت المحطة الأبرز خلال مسيرة مشروع القانون، في العام 2010، خلال الدور التشريعي الرابع للفصل الثاني (2006 - 2010)، إذ بدأت المناقشات النيابية الرسمية للقانون خلال جلسات النواب، إلا أنه واجه العديد من العقبات التي أعادته إلى أدراج مجلس النواب مجدداً.

وبعد ذلك أدرجه مجلس النواب للمرة الأولى على جدول أعماله في جلسة (23 فبراير/ شباط 2010)، بعد أن أنهت لجنة الخدمات تقريرها بشأنه، لدى مناقشاتها مسودتي مشروعين بقانون عنه، أحدهما كان مقترح الشورى، والآخر كانت الحكومة تقدمت به في (12 مايو 2008)، كمقترحٍ آخر لتعديل المرسوم بقانون رقم 47 للعام 2002 المعمول به حاليّاً.

وبعد 3 أسابيع من بدء النقاش فيه، أنهى مجلس النواب المداولات في 9 مواد فقط من مشروع القانون المذكور من بين 84 مادة في المشروع بالإضافة إلى طابور من المواد المستحدثة التي طرحت كمقترحات، وهو ما حال من دون إقراره.

وفي خضم ذلك، أثير جدل كبير بشأن ما اعتبره الجسم الصحافي محاولة لالتفاف على عقوبات الحبس المباشرة للصحافيين وفق مسودة القانون التي أقرتها لجنة الخدمات في الفصل التشريعي السابق، من خلال إحالة بعض مخالفات النشر إلى قانون العقوبات، بدلاً من القانون المذكور، تلافياً لردود الأفعال التي قد يبديها الجسم الصحافي حال إقرار مواد تفضي للنص على الحبس، في حين كان رد الجسم الصحافي واضحاً برفض الحالتين، أي وجود عقوبات مباشرة أو غير مباشرة يكون مآلها حبس أي صحافي تحت طائلة مخالفة القانون.

وبعد ذلك، حمل المشروع بقانون بشأن الإعلام والاتصال، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2014 الكثير من الغرامات فضلاً عن إبقائه للرابط بين قانون الإعلام وقانون العقوبات، وعنون الفصل الثاني من المشروع بقانون بـ «المسئولية الجنائية»، وأشارت المادة (71) إلى أن الأحكام الواردة في هذا الباب تسري على «الجرائم التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ما لم يكن الفعل يُشكل جريمة أخرى وفقاً لقانون العقوبات، فيطبق هذا القانون الأخير».

ولفتت المادة (72) إلى أنه يعاقب على «مخالفة أحكام المادتين (19) و(20) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار. وفي حالة العود، ترفع الغرامة إلى عشرة آلاف دينار». والمادة 19 تفرض على الصحافي قبل مزاولة المهنة الحصول على ترخيص من الهيئة العليا للإعلام، فيما تشترط المادة 20 على المراسل لوسيلة إعلام أجنبية الحصول على ترخيص من الوزارة.

وفرضت المادة (73) غرامة «لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار. وتقضي المحكمة في حال الإدانة بمصادرة العدد المنشور وأصله أو الحجب النهائي لموقع الصحيفة الإلكترونية بحسب الأحوال، في حال مخالفة المادة (25) والتي تمنع إصدار صحيفة ورقية أو إلكترونية دون ترخيص».