رأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وبحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية أمس الإثنين (2 مايو/ أيار 2016)، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

في مستهل الجلسة، أشاد مجلس الوزراء بالزيارة الناجحة والموفقة لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة مؤخراً وبما حظيت به من اهتمام وترحيب رسمي وشعبي عكس المكانة التي يتبوأها جلالة العاهل وتقدير مواقف مملكة البحرين عربياً وإقليمياً، ورحب المجلس بنتائج المباحثات التي أجراها جلالة العاهل مع أخيه رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكداً المجلس بأن توقيع 20 اتفاقية حكومية و14 اتفاقية بين القطاع الخاص في البلدين خلال زيارة جلالة العاهل تؤكد حرص قيادتي وحكومتي البلدين على تقوية ودعم التعاون البحريني المصري ودفعه قدماً في جميع المجالات. وفي هذا الإطار فقد اطلع المجلس على تقرير حول الزيارة قدمه وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

بعدها أشاد مجلس الوزراء بنتائج الزيارة التي قام بها إلى البلاد مؤخراً بدعوة من جلالة العاهل، ملك المملكة المغربية الشقيقة جلالة الملك محمد السادس، مؤكداً المجلس بأن نتائج هذه الزيارة والاتفاقيات التي وقعت خلالها تؤكد حرص البلدين على مواصلة تفعيل وتطوير آليات التعاون المشترك بينهما بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين.

بعد ذلك نوه مجلس الوزراء بما تشهده المملكة من وفرة وتنوع في المشاريع العمرانية والعقارية والتي تؤكد أن البحرين تهيئ بيئة خصبة للاستثمار وبخاصة في المجال العقاري وهو ما أظهره معرض الخليج للعقار 2016 الذي أقيم تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وافتتحه سموه مؤخراً، وأكد المجلس على أهمية مثل هذه المعارض المتخصصة في تطوير قطاع البناء وإسهاماتها في الارتقاء بحركة التطوير العمراني في البلاد.

بعدها هنأ مجلس الوزراء حضرة صاحب الجلالة الملك والمواطنين والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بذكرى الإسراء والمعراج للرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحث المجلس على أن تكون هذه المناسبة العطرة فرصة للالتزام والتمسك بنهج صاحب هذه الذكرى سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.

وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، فقد استذكر مجلس الوزراء بالتقدير والإشادة الدور البارز للصحافة الوطنية في مسيرة العمل الوطني وفي الدفاع عن قضايا الوطن وإبراز منجزاته وفي التصدي لحملات التضليل الإعلامي المنسق الذي يستهدف المملكة وإنجازاتها، مؤكداً المجلس دعمه ومساندته لحرية الرأي والتعبير المسئولة التي كفلها دستور مملكة البحرين والقوانين المنظمة لذلك.

بعد ذلك أدان مجلس الوزراء الاعتداءات الوحشية التي استهدفت المدنيين العزّل والمستشفيات بمدينة حلب السورية وما ترتب عليها من استشهاد وجرح مئات المدنيين الأبرياء وزيادة الخراب والدمار وما خلفته من أوضاع إنسانية خطيرة تمثل انتهاكاً واضحاً لأبسط المبادئ والقواعد الدولية، وحث المجلس المجتمع الدولي على الوقوف بحزم وإصرار تجاه مثل هذه الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية وضرورة توفير الحماية للمدنيين والأبرياء وإيصال الخدمات اللازمة لهم والتخفيف من معاناتهم.

بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى متابعة كافة القضايا التي تشغل المواطن والعمل على استكمال أية نواقص في الخدمات الحكومية التي تقدمها الحكومة له سواء في القرى أو المدن، وفي هذا الخصوص فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى متابعة المشاريع المتأخرة في المحرق وسرعة إتمامها وإنجازها وفقاً لما هو مرسوم لها دون إبطاء أو تأخير أكثر، فيما وجه سموه إلى الإسراع في توزيع الوحدات الإسكانية في مشروع اللوزي الإسكاني والذي يخدم دمستان والقرى المجاورة لها.

إلى ذلك، فقد أحاط صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المجلس بزيارته إلى مجلس النواب أمس (الاثنين)، وفيما عبر سموه عن الاعتزاز بالتعاون المثمر القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فقد شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة تمهيد كافة السبل التي توسع آفاق هذا التعاون وترتقي به، حاثاً سموه الوزراء على المزيد من التواصل والتعاون مع أعضاء السلطة التشريعية.

بعدها نظر مجلس الوزراء في المذكرات المدرجة على جدول أعماله، حيث اتخذ بشأنها من القرارات ما يأتي:

أولاً: بحث مجلس الوزراء تطوير برنامج خطوة للمشروعات المنزلية بشكل يتيح تمكين الأسر البحرينية اقتصادياً وذلك من خلال السماح لكل أسرة بحرينية أو فرد لا يملك سجلاً تجارياً ويرغب في العمل من المنزل إمكانية الالتحاق بالبرنامج المذكور والحصول على رخصة قيد العمل من المنزل والاستفادة من الحكومة في تطويره وتسويقه وتمويله، ويستهدف التطوير أيضاً رفع عدد الملتحقين بالبرنامج المذكور والحاصلين على قيد المنزل المنتج سنوياً من 300 مستفيد حالياً إلى 1000 مستفيد من الأسر البحرينية وبخاصة تلك التي تضم عاطلين أو باحثين عن عمل، وذلك وفق قائمة من الأنشطة التي يمكن مزاولتها من المنزل، وقد كلف المجلس اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بدراسة المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير العمل والتنمية الاجتماعية.

ثانياً: تابع مجلس الوزراء مشاريع الطرق والصرف الصحي والبناء التي تمت ترسيتها أو طرحها في مناقصات خلال الربع الأول من العام 2016 حيث أرسيت 12 مناقصة بكلفة تزيد عن 21 مليون دينار بحريني وطرحت 17 مناقصة بقيمة 101 مليون دينار، ومن بين المشاريع التي طرحت مشروع توسعة محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي وتطوير تقاطع الجسرة ومشروع إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي القديمة بالمحرق والمنامة بالإضافة إلى شبكة تصريف مياه الأمطار، وذلك من خلال استعراض المجلس للمذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وتماشياً مع التوجهات الحكومية بعدم التوسع الإداري وتقليص النفقات الحكومية وترشيدها فقد تم اعتماد الهيكل الجديد الذي سيتم بمقتضاه تقليص عدد الوكلاء المساعدين في الهيئة المذكورة من 6 إلى 4 وكلاء مساعدين وكذلك تقليص عدد الإدارات من 21 إلى 16 إدارة، ويأتي ذلك وفق المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية.

رابعاً: اطلع المجلس على مقترح لتعديل الآلية الحالية لعرض تقارير الأداء والمراجعة الخاصة بمؤسسات التعليم والتدريب والامتحانات الوطنية على مجلس الوزراء لاعتمادها وذلك بعرضها سنوياً أو مع نهاية كل دورة تقييم، وقرر المجلس إحالة مشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (83) لسنة 2012 بتنظيم الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية، وذلك من خلال العرض الذي قدمه وزير المواصلات والاتصالات نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب.

خامساً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند، وقرر إحالته إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لذلك.

سادساً: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مذكرة وزير الداخلية بخصوص اتفاق صداقة بين مدينة المنامة ومدينة ووهان في جمهورية الصين الشعبية.

سابعاً: بحث مجلس الوزراء أربعة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب، الأول بشأن دار لرعاية الوالدين في أم الحصم، والثاني بخصوص مدرسة ابتدائية في الدائرة الرابعة بالمحافظة الجنوبية، والثالث بشأن حديقة كبرى بالدائرة الخامسة في المحافظة الشمالية، والرابع بخصوص مراكز متخصصة لرعاية المعاقين، حيث وافق المجلس على ردود الحكومة بشأنها على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون القانونية.