أشاد مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء (4 مايو / أيار 2016) بتشكيل حكومة انتقالية في جنوب السودان الاسبوع الماضي وطلب احالة المسئولين عن الانتهاكات اثناء الحرب الاهلية في البلاد على القضاء.
وشكل رئيس جنوب السودان سالفا كير الذي اصبح يتقاسم السلطة مع المتمردين السابقين بعد عودة رياك ماشار نائب الرئيس الى جوبا، الجمعة وذلك تطبيقا لاتفاق السلام الموقع في آب/اغسطس 2015 والذي لا يزال ينظر التطبيق الكامل.
واشاد اعضاء مجلس الامن بالاجماع بما اعتبروه "مرحلة مهمة".
واكدوا "الحاجة الملحة لتحديد المسؤولين عن العنف وانتهاكات حقوق الانسان وانتهاكات الحق الانساني الدولي في جنوب السودان وضمنها المرتكبة منذ توقيع الاتفاق".
ونص الاتفاق على احداث محكة خاصة ولجنة حقيقة ومصالحة.
وحدد مجلس الامن لائحة مهام للحكومة الجديدة منها التوصل الى اتفاق حول انتخابات وتعزيز وقف اطلاق النار ومكافحة الفساد.
وغرق جنوب السودان في الحرب الاهلية نهاية 2013 مع اندلاع معارك داخل الجيش على خلفية سياسية واتنية غذتها الخصومة بين كير وماشار.
وخلف النزاع الذي شهد مجازر ذات طابع اتني وفظاعات وعمليات اغتصاب وتعذيب ، عشرات آلاف القتلى واكثر من 2,3 مليون نازح.
