الشرطة البيئية من الأدوات الحديثة في آلية الرقابة البيئية، وتتفاعل أدواتها الرقابية مع وظائف وأهداف الإدارة البيئية، كما أن نشاطها الرقابي وطبيعة عملها يتوافق مع جوهر وظائف الرقابة الاجتماعية لمؤسسات المجتمع المدني، والنشاط الأهلي البيئي للمجتمعات المحلية، وتدخل آلية عمل الشرطة البيئية ضمن الأدوات الحديثة التي أخذت تؤكد حضورها في مسرح النشاط البيئي، وتتمثل في الأندية والجماعات والجمعيات البيئية ضمن منظومة عمل المجتمع المدني، ومجموعات أمناء النظافة، وأمناء البيئة ولجان البيئة ضمن منظومة الشراكة للعمل الأهلي والحكومي والخاص.

مقاربة طبيعة عمل الشرطة البيئية تساهم في توضيح مضمون جوهر طبيعة التوافق في الأهداف، ووظائف عملها، وتتمثل في الرقابة على الأنشطة البشرية المختلفة في طبيعتها، وتحديد وضبط المخالفات التي تتسبب في تدهور معالم النظام البيئي، والإخلال بمقومات النظافة العامة، وتلويث المحيط البيئي للإنسان، وتنظيم النشاطات الميدانية في البيئات الطبيعية، وتشخيص الواقع البيئي، وإعداد التقارير العلمية في شأن تقييم الواقع البيئي، وتقديم خدماتها والمساهمة في تأهيل النظم البيئية، وتنظيم النشاطات والمهرجانات الموجهة في أهدافها لتنمية الوعي وبناء القدرات البيئية، كما أن تلك الوظائف تتفاعل في إنجاز أهداف الرقابة للتحقق من واقع الالتزام بثوابت الحق البيئي للمجتمع، وذلك مطلب استراتيجي من المفيد أن يؤخذ في الاعتبار ضمن نشاطات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بمراقبة حقوق الإنسان، وإن ذلك الجهد والنشاط من الطبيعي أن يفيدا في تعزيز قدرات خطط العمل التنفيذي لإنجاز أهداف بناء السلوك البشري والتنمية المستدامة.

الشرطة البيئية كمنهج حديث في آلية الرقابة الييئية أخذت به عدد من الدول، ولتبين الأهمية الاستراتيجية لهذا الجهاز الإداري الرقابي في إنجاز أهداف بناء السلوك البشري نستعرض تجربتين لدولتين في منطقة غرب آسيا، والكويت من الدول التي تبنت هذا المنهج الإداري للرقابة البيئية، وتعزيزاً لذلك أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح القرار الوزاري رقم 1126 لسنة 2015 أنشأ بموجبه إدارة شرطة البيئة، وحصرت اختصاصاتها في إعداد الخطط والبرامج والإجراءات التنفيذية الهادفة إلى الارتقاء بأساليب وطرق العمل، ورفع كفاءة وأداء المرؤوسين، ووضع التصورات الخاصة بتقدير احتياجات القوى العاملة المطلوبة، وذلك وفقاً لخطة الإدارة السنوية بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة، ومتابعة تطبيق القوانين والاشتراطات البيئية في دولة الكويت التي تحدد لها من قبل المجلس الأعلى للبيئة والهيئة العامة للبيئة، والتنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية بمراقبة الأفعال والتصرفات التي تشكل انتهاكاً للبيئة بعناصرها (البرية - البحرية -الجوية) واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، ودعم ومساندة أعمال الضباط القضائيين في الهيئة العامة للبيئة، وتنفيذ الأوامر والتعليمات الصادرة بشأن عمل الإدارة والتعامل مع البلاغات والشكاوى والتقارير الواردة عن مخالفات البيئة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، ومتابعة الردود الخاصة على الأسئلة والاستفسارات والاقتراحات الواردة إلى الإدارة والتنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية داخل الإدارة وخارجها، والتفتيش والمراقبة وضبط مخالفات البيئة وفق الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة، وإعداد التقارير الدورية الخاصة بعمل الإدارة ورفعها إلى وكيل الوزارة المساعد لشئون الأمن العام.

التجربة الأردنية من التجارب المتطورة في مجالات آلية الرقابة البيئية، وتستدعي الاهتمام للتمكن من تشخيص الجوانب الايجابية للشرطة البيئية في صون الأمن البيئي للمجتمع، ومن المعروف أن الأردن عمل على إنشاء إدارة الشرطة البيئية بتاريخ (14 يونيو/حزيران 2006) وحصرت واجباتها في مراقبه الأعمال التي تشكل انتهاكا للبيئة بعناصرها (الهواء) الماء، التربة، التنوع الحيوي، واتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحق مرتكبيها، تنفيذ قرارات الوزارات المختصة في الأحوال التي تشكل خطراً أو في الحالات الطارئة بإزالة المخالفات البيئية أو الإغلاق التحفظي للأماكن المحددة بتلك القرارات، توفير الحماية اللازمة لموظفي الوزارات والدوائر الحكومية المختصة بحماية البيئة والطبيعة للحد من التلوث البيئي، مراقبة وضبط المخالفات المتعلقة بالرعي والتحطيب والصيد الجائر والتعدي على الأحياء البرية والثروة الحرجية واستنزاف المياه في المملكة الأردنية، مراقبة دخول الحمولات والمواد المضرة بالبيئة عبر المراكز الحدودية ومرافقتها بحسب التعليمات بالتنسيق مع إدارة الإقامة والحدود، إجازة ترخيص المركبات من الناحية البيئية وضبط المركبات المخالفة للشروط البيئية بالتنسيق مع إدارة ترخيص السائقين والمركبات، وإدارة السير والإدارات المعنية، حماية ومراقبة المحميات الرعوية ضمن مناطق البادية الأردنية، ايداع القضايا المتعلقة بالمخالفات البيئية إلى المحاكم، وتنفيذ الأحكام الصادرة عنها من خلال المراكز الأمنية وأقسام التنفيذ القضائي، مساعدة الوزارات والدوائر المختصة في نشر الوعي البيئي بين المواطنين في أنحاء المملكة كافة، وبالتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة المشاركة في الندوات والمؤتمرات وورش العمل والحلقات التشاورية لتقييم الأثر البيئي التي تعقدها الوزارات والجهات المعنية بحماية البيئة.

الشرطة البيئية على رغم الصلاحيات الضبطية والرقابية الممنوحة اليها فإنها في حاجة إلى تكوين توأمة مع الإدارة البيئية المختصة، ونشطاء العمل المدني البيئي للتمكن من تحقيق الجودة المطلوبة في إنجاز مهام الرقابة البيئية والضبطية القضائية في الشأن البيئي، ونركن إلى أهمية تبني مبادرة إنشاء أمناء البيئة من نشطاء العمل المدني البيئي تمنح لأعضائها صلاحيات الرقابة والتفتيش والضبط القضائي للحد وقمع السلوك غير الرشيد في العلاقة مع معالم النظام البيئي، وإنجاز أهداف التنمية المستدامة.