أكد وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا، أن خصم فواتير الكهرباء والماء من الحسابات البنكية للمشتركين «قانوني»، وفي مصلحة مشتركة لهيئة الكهرباء والماء والمشترك.

وفي رده على سؤال النائب نبيل البلوشي، بشأن السند القانوني للتأمين على الحسابات عند طلب التزويد بالخدمة وأساس تقديره ومبرراته والسند القانوني للخصم البنكي لمستحقات الكهرباء والماء ومبرراته، أوضح الوزير ميرزا أن «الدليل المالي الموحد أوجب ضرورة إيداع تأمين أو وجود ضامن عن أي حساب يتم فتحه في الأماكن المستأجرة، وفي ضوء هذا الإلزام فقد وافقت اللجنة الوزارية لضبط وترشيد الإنفاق في الوزارات والجهات الحكومية، على تنظيم وتحديد مبالغ التأمين على حسابات الكهرباء والماء، وتم تكليف الوزير المختص بإصدار القرار الوزاري في هذا الخصوص».

وأشار إلى أن «المواطن الذي يسكن في ملكه لا يدفع تأميناً نقدياً، والمواطن الذي يسكن من دون مقابل في عقار مملوك لقريبه من الدرجة الأولى لا يدفع تأميناً نقدياً إذا كفله قريبه مالك العقار».

وفيما يتعلق بالاستقطاع المباشر من الحسابات البنكية، ذكر الوزير ميرزا أن «لكل من التأمين على حسابات الكهرباء والماء والخصم البنكي المباشر مجاله وحكمه، لاختلاف الغاية والأهداف من كل منهما، فالخصم المباشر هو آلية لتحصيل قيمة الاستهلاك الشهري للمشترك، في حين أن التأمين على حسابات الكهرباء والماء، هو آلية لضمان سداد مستحقات الهيئة حال توقف المشتركين المستأجرين عن الدفع وغلق حساباتهم». لافتاً إلى أن «القاعدة العريضة منهم هم من غير المواطنين والبحرينيين غير ملاك العقارات، لأن مبلغ التأمين وضع على أساس تغطيته لقيمة الاستهلاك الشهري المتوقع لثلاثة أشهر».

وقال إن الهيئة لا تطلب كشف حساب بنكي، وإنما يُطلب فقط رقم حساب لتوقيع اتفاقية الخصم البنكي المباشر. وأفاد بأن «تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، أشاد بآلية الخصم البنكي المباشر كوسيلة من أكثر الأساليب فاعلية، لما توفره من سهولة ويسر وسرعة في تحصيل مبالغ الاستهلاك المستحقة للهيئة، ولاسيما أن الخصم البنكي محدد وليس مفتوحاً، وأن هذه المبررات القانونية والعلمية هي التي كانت محط نظر هيئة الكهرباء والماء لاستخدام هذه الآلية، وهي في الوقت ذاته تحقق مصلحة مشتركة للهيئة، وللمشترك، حيث توفر عليه الجهد والوقت وتجعله في مأمن من التخلف عن سداد مستحقات الهيئة، وتجنيبه الآثار المترتبة على ذلك».