تظاهر نحو ربع مليون بولندي أمس السبت (7 مايو/ أيار 2016) في وسط وارسو دفاعاً عن مكانة بلادهم داخل الاتحاد الأوروبي واحتجاجاً على سياسات الحكومة اليمينية، في إحدى أكبر التظاهرات في البلاد منذ انهيار الشيوعية في العام 1989.
ونظمت التظاهرة تحت شعار «نحن في أوروبا وسنبقى فيها» بدعوة من لجنة الدفاع عن الديمقراطية وهي مبادرة مدنية، وجرت بهدوء.
وضمت 240 ألف شخص بحسب بلدية وارسو.
ورغم إعلان تمسكها بالاتحاد الأوروبي الذي يقدم لبولندا إعانات كبرى منذ انضمامها إليه في 2004، تواجه حكومة حزب القانون والعدالة برئاسة بيتا شيدلو خلافات مع مؤسسات أوروبية عدة بسبب إصلاحاتها المثيرة للجدل لا سيما تلك التي طالت المحكمة الدستورية ووسائل إعلام رسمية.
وأطلقت المفوضية الأوروبية إجراءً غير مسبوق ضد وارسو للتحقق من الالتزام بدولة القانون في بولندا فيما دعتها هيئة استشارية في مجلس أوروبا بقوة إلى احترام قرارات المحكمة الدستورية، لكن بدون نتيجة حتى الآن.
وشاركت في المسيرة غالبية أحزاب المعارضة البرلمانية بينها البرنامج المدني (ليبرالي) وحزب الفلاحين ومن خارج البرلمان أيضاً مثل الحزب الاشتراكي-الديمقراطي أو الخضر.
وتجمع المتظاهرون أمام مقر الحكومة وحملوا الأعلام الوطنية وأعلام الاتحاد الأوروبي ورددوا هتافات مؤيدة للاتحاد الأوروبي وللديمقراطية.
وأدوا النشيد الوطني مرددين «سندافع عن الديمقراطية والدستور».
وقال الرئيس السابق الليبرالي برونيسلاف كوموروفسكي للمتظاهرين «نحن هنا لأننا نريد الدفاع عن حرية بولندا وعن الديمقراطية».
ونظمت الحركة القومية تظاهرة مضادة ضمت ما بين 2500 وأربعة آلاف شخصاً ضد وجود بولندا في الاتحاد الأوروبي واحتجاجاً على «إملاءات بروكسل».
وتزامنت التظاهرتان مع «مسيرة شومان» التقليدية التي تنظم في مناسبة «يوم أوروبا».
وقلل ياروسلاف كاتشينسكي الذي تعتبره الطبقة السياسية المعد الرئيسي للسياسة التي تنتهجها الحكومة، من شأن حركة الاحتجاج كما هي العادة.
وقال في لقاء مع رواد إنترنت إن هذا التحرك «لا يثير قلقاً كبيراً» مضيفاً «أن الاحتجاجات ناتجة بالواقع من استياء من نتائج الانتخابات» الرئاسية والتشريعية التي فاز بها حزبه.
وأضاف «ليس هناك مخاطر على الديمقراطية في بولندا، وهذا الأمر يعترف به أيضاً محاورونا في الاتحاد الأوروبي. الأمر يتعلق بقبول أن السلطة يمكن أن تنتقل إلى فريق آخر في ظل نظام ديمقراطي».
وتأتي التظاهرة وسط أزمة سياسية متفاقمة في بولندا بسبب تغييرات أدخلتها حكومة حزب القانون والعدالة الشعبوية على المحكمة الدستورية في ديسمبر/ كانون الأول من أجل تعديل الأحكام المتصلة بكيفية اتخاذ قراراتها.
وأثارت هذه الخطوة انتقاد الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، الأمر الذي اعتبرته وارسو تدخلاً غير ضرورياً في شئونها الداخلية.
العدد 4992 - السبت 07 مايو 2016م الموافق 30 رجب 1437هـ
