أقرت عربية بأنها حضرت للبحرين منذ 8 سنوات على كفالة زوجها الذي تزوجها في بلدها وأنجبت طفلين أعمارهما 7 و6 سنوات، ثم حدثت مشاكل مع زوجها وطُلقت؛ ما دفعها أن تعمل راقصةً للحصول على قوت يومها، إلا أنها بدأت بصيد الزبائن في أحد الملاهي.

وأيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية»، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وأيمن مهران، وأمانة سر يوسف بوحردان، الحكم الصادر بحبس راقصة عربية (26 عاماً)؛ أدينت بممارسة الدعارة مع أشخاص لمدة سنة مع النفاذ.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من إدارة حماية الآداب العامة مفاده معلومات من أحد المصادر السرية، حول قيام امرأة عربية مطلقة بممارسة الدعارة مقابل مبالغ تتراوح ما بين 50 و250 ديناراً في كل ممارسة، وتستخدم هاتفها في صيد الزبائن من طالبي المتعة من «الديسكوهات» والمراقص بالفنادق حيث تعمل راقصةً.

فتم استصدار إذن بضبطها، وبناءً عليه قام أحد المصادر السرية مقابلتها في «الديسكو» الذي تتواجد فيه وطلب منها ممارسة الجنس مقابل 250 ديناراً، فوافقت على أن يلتقيا بشقته في الجفير، فأبلغها أنه سيذهب إلى البنك لسحب المبلغ، حيث تم تصويره، ثم أخذها إلى الشقة وبعد أن خلعت ملابسها بالكامل، قام بإعطاء الإشارة المتفق عليها، وتم القبض على المتهمة عارية، وبحوزتها مبلغ الكمين المصور.

وأسندت النيابة العامة للمتهمة أنها اعتمدت في حياتها بصفة كلية على ما تكتسبه من الدعارة وأحالتها للمحكمة التي قضت بحبسها سنة مع النفاذ، فطعنت على الحكم بالاستئناف وقضت المحكمة أمس بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.