وافق مجلس الشورى في جلسته يوم أمس الأحد (8 مايو/ أيار 2016) على المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وهو المرسوم الذي يقضي بوضع نظام لتسجيل الشركات الساكنة، والسماح للأجانب بتأسيس شركات مملوكة لهم بالكامل ومزاولة الأنشطة التجارية التي كانت تقتصر على البحرينيين، وتقليل عدد الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركات.

ويقوم المرسوم على فكرة الإسراع في تسهيل الإجراءات لتسجيل الشركات والأعمال التجارية في البحرين في ظل الوضع العالمي وما يمر به من أزمة اقتصادية نتيجة تراجع أسعار النفط.

وأثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن المرسوم، تساءل العضو أحمد بهزاد عن أسباب عقد اللجنة 17 اجتماعاً لمناقشة المرسوم، وما إذا كانت اللجنة غير مقتنعة بالمرسوم.

وعقب عليه رئيس اللجنة خالد المسقطي، بالقول: «لا أدري سبب السخرية في مداخلة بهزاد، إذ إننا عقدنا اجتماعاتنا قبل إحالة المرسوم إلينا بصورة رسمية إلى المجلس، والمرسوم غير معقد وغير صعب».

وعلق عليه بهزاد بالقول: «لا يمكن أن أقول كلاماً فيه استهزاء، ولم يكن في خاطري أي نوع من هذا الكلام، وإذا فهمت كذلك، فأنا أطلب منك الاعتذار».

أما بشأن الشركات الساكنة التي تؤسس من قبل مكاتب المحاماة وبعض المكاتب المحترفة لتكون جاهزة لمباشرة أغراض معينة يرخص بمزاولتها في أي وقت لاحق بعد التأسيس، فتساءل بهزاد ما إذا كانت مكاتب المحاماة تؤسس الشركات لحسابها ثم تبيعها على المستثمرين.

وهنا أوضح وزير التجارة والصناعة والسياحة زايد الزياني، أن نظام الشركات الساكنة معمول به في دول كثيرة من العالم، وخصوصا الدول الأوروبية ودول الكاريبي، وأنه يمكن للمستثمر أن يشتري شركة جاهزة ومسجلة، ثم يحق له بيعها.

وقال: «القانون لا يتطلب حضور ممثل الوزارة في كل جمعية عمومية إلا بطلب الشركة نفسها. وكانت لدينا مشكلة كبيرة في القانون السابق؛ لأن القانون يلزم الشركات بتقديم بياناتها المالية».

وأضاف «نسعى إلى أن تؤسس الشركات الأجنبية مكاتب إقليمية لها في البحرين، لخدمة دول الخليج العربي، ولا نستهدف المتاجر الصغيرة. وهذه الشركات في العادة تكون مستوفية شروط رأس المال في شركاتها الأم، الأمر الذي يسهم في تسهيل إجراءات التسجيل».

أما النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو، فأشار إلى أن القانون يجيز للشريك أن يكون شريكاً في أكثر من شركة من دون أن يتدخل في إدارة الشركة، متسائلاً عن المقصود بالإدارة، وما إذا كان يعتبر ذلك مخالفاً للقانون.

فيما لفت بهزاد إلى اقتصار القانون على السماح لمكاتب المحاماة بتأسيس الشركات الساكنة، متسائلاً ما إذا كان يسمح للمواطنين تأسيس هذه الشركات ومن ثم بيعها على مستثمرين من الخارج، مبدياً في الوقت نفسه تخوفاً من أن يتحول المحامون إلى تجار.

أما العضو دلال الزايد فأوضحت أن من شروط جلب مال المستثمر أن يقوم محاموهم بإجراءات تسجيل شركاتهم، مشيرة إلى أن إيكال هذا الموضوع إلى المحامين يضبط ما قصد من تأسيس الشركات الساكنة.