أكدت أمانة العاصمة استمرارها في حملات ضبط الباعة الجائلين المخالفين للقانون، وشددت على مصادرة كافة بضائعهم لما تشكله من ضرر على المواطنين والمقيمين، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار التنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة بمحافظة العاصمة ومديرية أمن العاصمة، وإدارة الهجرة والجوازات إضافة إلى هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الصحة، من خلال فريق الباعة الجائلين المنبثق عن اللجنة التنسيقية لمحافظة العاصمة للوصول للحل الأمثل للتخلص من البضاعة المصادرة، وخاصة فيما يتعلق بـ «المواد الغذائية»، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة المقترحات المقدمة للأمانة في هذا الإطار من الجمهور.

وعن دورها تجاه التصدي لهذه المخالفات، أوضحت أمانة العاصمة أن الاهتمام بنظافة الأسواق والطرقات وجمال المنظر العام للعاصمة من أولوياتها، وأنها لن تدخر جهداً في التعامل مع المخالفين، ولفتت إلى أن ذلك يتم في إطار قانون إشغال الطرق العامة الصادر بمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996».

وأشارت الأمانة إلى أن المادة (14) من قانون أشغال الطرق أجازت للبلدية إزالة الأشغال بالطرق الإدارية على نفقة المخالف، إذا كان الإشغال غير مرخص ومخلاَ بمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الآداب العامة أو «الصحة العامة» أو حركة المرور أو «جمال تنسيق المدينة أو القرية».

وفي تعليقها على ما تم تداوله مؤخراً في الصحف المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن قيام موظفي شركة النظافة بإعدام المواد الغذائية المصادرة، أكدت أمانة العاصمة بأن آلية الإزالة لديها ترتكز على ضبط مخالفات إشغال الطريق العام ونقل الأشياء والمواد والتحفظ عليها لفترة محدودة، وخلال ذلك يمكن للمخالفين الراغبين باسترداد بضاعتهم مراجعة الأمانة، حيث يتم توقيعهم على تعهد بعدم تكرار المخالفة، إلى جانب دفع الرسوم المقررة عليهم، ومن ثم يتم تسليمهم البضاعة المصادرة.

وأما فيما يختص بموضوع الباعة الجائلين المخالفين فالأمر يختلف، وتود الأمانة التوضيح بأن جميع المخالفين هم من العمالة السائبة «فري فيزا»، وهم لا يقومون بمراجعة الأمانة لاستلام بضائعهم، ولهذا السبب تتلف الفواكه والخضروات والأسماك المصادرة منهم تلقائياً خلال وقت وجيز نظراً لأن هذه المواد سريعة التلف، وخلال خبرتها في التعامل مع هذه الحالة الخاصة، ارتأت الأمانة إعدامها مباشرة وعدم التحفظ عليها، خاصة وأن لدى الأمانة معلومات مؤكدة من خلال حملات الرصد والضبط التي تقوم بها، بأن العمالة السائبة تقوم بتخزين المواد الغذائية في مواقع تفتقر لأدنى معايير الصحة والسلامة ما يشكل ضرراً كبيراً على الصحة العامة، لاسيما وأن وزارة الصحة ممثلة في فريق ضبط المخالفات وإزالتها.

ويأتي إتلاف هذه البضاعة مراعاة لما نصت عليه المادتان (4 ، 77) من القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة، حيث أوضحت أنه على السلطة المنفذة أن تعدم في الأماكن التي تحددها بطريقة لا تضر بالصحة العامة ما يتم ضبطه من أطعمة أو أغذية أو أشربة ضارة بالصحة.

وبينت الأمانة بأن العمالة السائبة تقوم بمزاولة هذه الأنشطة من غير ترخيص، وتتسبب في مزاحمة المحلات التجارية المرخصة، بالإضافة إلى ذلك فإنها تقوم بالبيع في الطرقات والأرصفة، وإعطاء منظر غير حضاري للعاصمة، ما يعتبر مخالفاً لقوانين البلدية.

وأشارت أمانة العاصمة إلى أن عدد الشكاوى التي تلقتها بخصوص الباعة الجائلين وخاصة «العمالة السائبة» خلال العام الجاري بلغت أكثر من (40 شكوى)، منها 38 في المئة عبر الاتصال، 30 في المئة بالبريد الإلكتروني، 9 في المئة الحضور الشخصي، 8 في المئة الصحافة و3 في المئة من الإذاعة، وقد أسفرت حملات الإزالة التي تمت خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى نهاية شهر أبريل/ نيسان الماضي عن إزالة نحو (402 فرشة).

وعن أنواع الفرشات المزالة، أوضح تقرير شهر أبريل الماضي عن إزالة (137) فرشة، منها (80) فرشة لخضروات، (45) فرشة فواكه، (11) فرشة سمك وفرشة واحدة لبيع الآيسكريم.