أعلنت مجموعة البركة المصرفية، تحقيق زيادة كبيرة في إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 16 في المئة، كما ارتفع صافي الدخل قبل الضرائب والمخصصات بنسبة 13 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري 2016 وذلك بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وقد بلغ إجمالي الدخل التشغيلي 276 مليون دولار خلال الربع الأول من 2016 بالمقارنة مع 238 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2015، بزيادة قدرها 16 في المئة، كما ارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 13 في المئة من 101 مليون دولار إلى 114 مليون دولار خلال الفترة نفسها، على رغم الزيادة الكبيرة في المصاريف التشغيلية بنسبة 18 في المئة نتيجة سياسة التوسع في الفروع.

وبعد خصم الضرائب التي ارتفعت بالمقارنة مع العام الماضي وذلك لوجود بعض الاستردادات المتعلقة بالفترات الماضية والتي لم تتكرر هذا العام، وكذلك المخصصات بسبب إجراءات التحوط التي اتخذت بسبب الأوضاع الاقتصادية العامة، فقد حققت المجموعة صافي دخل عائد لمساهمي الشركة الأم بلغ 38 مليون دولار وذلك بانخفاض قدره 5 في المئة عما تم تحقيقه خلال 2015 والذي بلغ 40 مليون دولار.

واستطاعت المجموعة تحقيق مجموع صافي أرباح قدره 69 مليون دولار، وهو نفس مستوى مجموع صافي الأرباح المحقق خلال الربع الأول من 2015. كما تأثر معدل نمو الأرباح بتراجع النشاط الاقتصادي في بعض البلدان التي تعمل فيها المجموعة نتيجة انخفاض أسعار النفط، علاوة على ارتفاع قيمة الدولار أمام عملاتها.

من جهة أخرى، حافظت الموجودات الإجمالية لمجموعة البركة المصرفية مع نهاية (مارس/ آذار 2016) على مستواها في نهاية (ديسمبر/ كانون الأول 2015)، حيث بلغت 24.5 مليار دولار. وتحافظ المجموعة على نسبة كبيرة من هذه الموجودات في شكل موجودات سائلة للاستعداد لاستثمار فرص التمويل ومواجهة التقلبات في الأسواق، حيث بلغت نسبة السيولة (نسبة الموجودات السائلة إلى مجموع الموجودات) 23 في المئة بنهاية (مارس 2016).

وبلغت الموجودات المدرة للدخل (التمويلات والاستثمارات) 18.6 مليار دولار بنهاية (مارس 2016) بالمقارنة مع 18.4 مليار دولار بنهاية (ديسمبر 2015)، بزيادة قدرها 2 في المئة. وفي مؤشر واضح على جودة الأصول، بلغت نسبة التمويلات المتعثرة إلى مجموع التمويلات 3.2 في المئة.

كما حافظت حسابات الزبائن في (مارس 2016) أيضا على المستوى الذي كانت عليه في (ديسمبر 2015) وبلغت 19.9 مليار دولار، مما يشير إلى مواصلة ثقة والتزام الزبائن بالمجموعة وتنامي قاعدتهم نتيجة توسع شبكة الفروع.

وبلغ مجموع الحقوق 2.1 مليار دولار بنهاية (مارس 2016). وكدلالة على متانة القاعدة الرأسمالية للمجموعة بلغت نسبة كفاية رأس المال 14.55 في المئة في (نهاية 2015).

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية الشيخ صالح كامل إن المجموعة تواصل أداءها الناجح بدليل قدرتها على المحافظة على جودة أصولها ومتانة الأرصدة السائلة إلى جانب تحسن العوائد المالية من الأنشطة الرئيسية كافة وبنفس الوقت المحافظة على نهج الصيرفة الإسلامية المسئول اجتماعيًّا.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالله السعودي إن مجموعة البركة المصرفية والوحدات التابعة لها في موقع متميز للاستفادة من الفرص الكبيرة المتولدة في الأسواق التي بحاجة إلى تمويل برامج التنمية. لذلك استطاعت التغلب على جميع التطورات المالية والاقتصادية المعاكسة وواصلت برامج التوسع في الفروع والمنتجات التمويلية، وخدمة مجتمعاتها بصورة أكبر.

وقال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف: «تواصلت خلال الربع الأول من العام 2016 التطورات والظروف العالمية والإقليمية التي شكلت تحديات جدية بالنسبة إلينا، ومن بينها تباطؤ معدلات النشاط الاقتصادي نتيجة تراجع أسعار النفط والتدابير الضريبية الحكومية في بعض البلدان، علاوة على انخفاض قيمة العملات المحلية للعديد من الشركات التابعة للمجموعة مقابل الدولار الأميركي - عملة إعداد تقارير المجموعة. لكننا على رغم كافة هذه التطورات حافظنا على مراكزنا الربحية والتشغيلية القوية، بل وعززنا إجراءاتنا التحوطية في إطار السياسات والاستراتيجيات الحصيفة التي وضعتها المجموعة وتعمل كافة الوحدات على تنفيذها. كما أننا مسرورون للغاية لرؤية مساهمة جميع الوحدات المصرفية في نتائج المجموعة».

وفيما يخص خطط المجموعة للتوسع في شبكة الفروع، قال الرئيس التنفيذي: «افتتحنا 20 فرعا جديدا خلال الربع الأول من العام 2016 ما رفع مجموع الفروع إلى 607 فروع توظف 11,456 موظفاً، وهو ما يعكس دور وحداتنا الواضح في خلق وظائف مجزية للمواطنين في مجتمعاتها. كما أن هذه السياسة تشكل أحد المرتكزات الرئيسية للنمو في الأعمال والربحية للمجموعة، وعلى صعيد التوسع الجغرافي العربي والعالمي، وبعد الانتهاء من حصولنا على الموافقة الرسمية على تأسيس وحدة مصرفية للمجموعة في المغرب، نعمل حاليا على استكمال إجراءات التأسيس، حيث نأمل إشهارها قريباً. وسيكون دخول المجموعة السوق المغربي إنجازاً مهمّاً للغاية، حيث يعتبر من الأسواق الرئيسية في المغرب العربي ولإفريقيا، ويحقق للمجموعة تنوعاً أكبر في بناء محافظ الأصول ومصادر الإيرادات».

وأضاف يوسف «واصلنا خلال الربع الأول من العام 2016 التركيز على تقديم برامج التدريب الحديثة عبر الانترنت لكافة موظفي المجموعة والوحدات التابعة لها والمرتبطة بتشريعات الامتثال والعقوبات واعرف عميلك وغيرها. إلى جانب ذلك نواصل جهودنا من أجل ترجمة قيم ومبادئ العلامة التجارية القائمة على مفهوم الشراكة مع الزبائن في كافة المنتجات والخدمات التي نقدمها».

وقال: «فيما يخص بقية العام 2016، نحن نتوقع استمرار التقلبات في الأسواق العالمية والإقليمية وهي تخلق بيئة عمل صعبة للبنوك العالمية، لكننا سنواصل نهجنا الحذر واستثمار الموارد المالية والفنية الكبيرة علاوة على الشبكة الجغرافية الواسعة للوحدات التابعة للمجموعة في تعظيم العوائد المتأتية للمساهمين والمستثمرين في المجموعة».