أبرمت هيئة البحرين للسياحة والمعارض مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية اتفاقية تعاون لتنفيذ برنامج إحصاءات السياحة المطبق وفق متطلبات ومعايير منظمة السياحة العالمية والذي يهدف لقياس العرض والطلب في مختلف جوانب الأنشطة السياحية والخدمات وأنماط الإنفاق فيها والتوصل إلى مقدار إسهام النشاط السياحي في اقتصاد مملكة البحرين بدقة أكبر.

وسيسهم البرنامج الإحصائي في بناء قاعدة بيانات إحصائية وطنية شاملة، قادرة على استنباط مؤشرات سياحية مهمة توجد لأول مرة، لتساعد المسئولين على وضع الخطط التنموية لتطوير هذا القطاع الواعد الذي يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر المزيد من فرص العمل للأيدي المحلية.

وسيستغرق تنفيذ البرنامج 18 شهراً، تتم على ثلاث مراحل، إذ تختص المرحلة الأولى التي انطلقت في شهر مايو/ أيار الماضي بالإعداد والتحضير والتصميم. في حين ينطلق العمل الميداني في المرحلة الثانية بدءاً من شهر يوليو/ تموز المقبل، ويتمثل بجمع البيانات المطلوبة للمسح عن طريق إجراء المقابلات الشخصية مع المسافرين في مطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد، على أن تشتمل المقابلات أسئلة حول بلد الإقامة المعتاد للمسافر، والغرض الرئيسي من السفر، ومعدل الإنفاق، مع التركيز على قياس كل ذلك بصورة أكثر شمولية. أما المرحلة الأخيرة فتختص بعملية المراجعة والتدقيق على البيانات والتحليل واستخراج النتائج والإحصاءات وتستمر حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام المقبل.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض الشيخ خالد بن حمود آل خليفة: «لقد حرصنا على التعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لتنفيذ هذا البرنامج حتى نحصل على صورة أوضح حول القطاع السياحي في مملكة البحرين، ونقف بدقة على آراء القادمين إلى البحرين، ونتمكن بالتالي من تطوير المرافق السياحية وفق تطلعات السياح، ونبتكر الفعاليات والأنشطة التي تجتذبهم. وسيشكل هذا البرنامج نقطة مهمة في التعزيز مساهمة قطاع السياحة الحيوي في اقتصاد مملكة البحرين».

وتعليقاً على الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد علي القائد: «إن أحد الأدوار الرئيسية المناطة للهيئة هي توفير المعلومات والبيانات للجهات الحكومية المختلفة والمسئولين من أجل تمكينهم من صناعة القرارات، واتخاذ الإجراءات الصحيحة، وتنفيذ الخطوات وفق أسس سليمة تسهم في الوصول للأهداف المرجوة التي تصب في مصلحة البحرين والمواطنين أولاً وأخيراً، ويسرنا أن نكون طرفاً في هذا البرنامج في خطوة تعزز التكامل بين الجهات الحكومية لتحسين مستويات الأداء على مختلف الأصعدة».