وعد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، أهالي مدينة حمد، بإنشاء مركز خدمات متكامل يقع بين دواري (16) و (17)، على أن تقوم جهات حكومية بإنشاء مشاريع تنموية تخدم جميع أهالي المدينة.

وفي رده على سؤال للنائب محمد العمادي، حول خطة الحكومة في استغلال الأرض الكائنة بين دواري 16 و17 بمدينة حمد مجمع 1212 في ضوء ما أعلنت عنه الحكومة في وقت سابق، أوضح الوزير خلف أن هذه الأرض تم اعتمادها خلال إعداد المخطط العام لمدينة حمد في ثمانينيات القرن الماضي، كمركز خدمي على مستوى المدينة، وذلك بهدف توفير جميع الخدمات المجتمعية ذات الطابع الإقليمي لخدمة المدينة، ومع الزيادة العمرانية والسكانية في المدينة تولدت الحاجة إلى ضرورة إعداد مخطط تفصيلي للمنطقة لتغطية متطلبات هذه الزيادة.

وقال إن «الإدارة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عكفت على مراجعة ودراسة مقترح المخطط التفصيلي المعد من قبل وزارة الإسكان لمركز مدينة حمد، وإدخال بعض التعديلات عليه بما يتلاءم مع نتائج الدراسات التخطيطية للمنطقة ومتطلبات المدينة والزيادة العمرانية فيها، علماً بأنه اعتمد المخطط التفصيلي لمركز مدينة حمد في العام (2015)».

وفيما يتعلق بأنواع المشاريع وتفاصيلها، بيّن أن «المخطط العمراني المعتمد لهذه المنطقة يتضمن مجموعة من المساحات لتنفيذ أنشطة تنموية ومختلفة لخدمة أهالي المنطقة».

وأفاد بأنه «تم تخصيص موقع لإنشاء صالة متعددة الاستخدامات ومركز للرعاية الاجتماعية لأهالي المنقطة، ومساحة لإنشاء منشآت تعليمية، إلى جانب موقع لمحطة النقل العام».

وأضاف «كما يتضمن المخطط مساحات لمركز تدريب وتوظيف، ومركز لحاضنات الأعمال وكلية للضيافة وذلك ضمن جهود الدولة في توفير المساحات الداعمة لبناء قدرات المواطنين، ذلك إلى جانب موقع لإنشاء جامع، ومساحة لإنشاء مدينة رياضية متكاملة، ومساحة أخرى لإنشاء مركز صحي».

وتابع الوزير خلف «بالإضافة إلى ما تقدم فقد تم تخصيص مساحات لخدمات ومرافق عامة كمواقف للسيارات وكتب البريد والجوازات ومحطة وقود، وتخصيص مساحة لإنشاء سوق شعبي لأهالي المنطقة»، مؤكداً أن «شئون البلديات تقوم حالياً بتدارس سبل وبدائل تنفيذ السوق، بالتعاون مع القطاع الخاص أو إحدى الشركات الحكومية بما يسهم في توفير الخدمات التجارية المناسبة للأهالي».

ونبّه إلى أن «ميزانية تنفيذ كل مشروع من المشاريع المشار إليها يقع ضمن اختصاص الجهة المعنية بالمشروع ويعتمد ذلك على ما تم تخصيصه لها من ميزانيات في الميزانية العامة للدولة».