وافق مجلس الشورى في جلسته أمس الأحد (15 مايو/أيار 2016)، على المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، والذي يمنع إساءة استغلال القسائم الصناعية من قبل المستأجرين، ويتضمن ضوابط لمنع المخالفات المتعلقة بعقود إيجار منتهية، ومخالفات تأجير من الباطن بالإضافة إلى مخالفات متعلقة بسكن العمال وغيرها.

وأثناء مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن المرسوم، هاجم النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو المرسوم، بالقول: «القانون كتب لا ليشجع الاستثمار الصناعي إنما ليهدد المستثمرين، وهذا القانون يجب ألا يكون بهذا القدر من التحسس وعدم التوازن، والواضح أنه كتب لمصلحة جهة واحدة كردة فعل على أمور قد تكون تمت في السابق، وهناك عدة أمور واردة فيه لا يمكن أن يقبلها العقل».

وأضاف: «المادة (26) من المرسوم تلزم المستأجر للقسائم الصناعية بالحصول على تراخيص البناء خلال تسعة أشهر، والترخيص ليس في يد مقدم الطلب وإنما في يد الجهة الحكومية، وبالتالي إذا تقاعست أية جهة وزارية عن دورها، فإن المستأجر يتحمل المسئولية، كما أن بعض المشروعات استغرق إنهاءها عدة سنوات، وتقييدها بسنتين في المرسوم، أمر غير صحيح».

ومن جهتها، انتقدت عضو مجلس الشورى دلال الزايد عدم تحرك بعض الشركات المستفيدة من الأراضي الصناعية بعد أحداث العام 2011 لدعم اقتصاد الدولة، على الرغم من أنها استربحت من خيرات الوطن، على حد قولها.

وقالت: «هناك أراض جمدت لصالح بعض الشركات التي يستحوذ أصحابها على الأراضي الصناعية ويتحكمون بها، بعقود لعدة سنوات. ولذلك فإن أصحاب بعض الأراضي الصناعية (ضايق خلقهم) من هذا المرسوم، لأن تفعيله سيمنع حصولهم على التأجير بالباطن».

أما رئيس لجنة المرافق العامة فؤاد الحاجي، فأشار إلى أن المرسوم حماية للمال العام، وخصوصاً في ظل تأجير بعض أصحاب الأراضي الصناعية بالباطن إلى ما يصل مليون دينار، مؤكداً أن بعض المخالفين يقوم بتحويط الأراضي وأخذ إيجارات في الباطن، ويضاربون في الأراضي لتعطيل المستثمر، وفقاً له.

ومن جانبه، قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: «إن تصحيح الأوضاع المأسوية في الأراضي الصناعية يحتاج للمرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، الذي من شأنه أن ينظم فوضى الأراضي الصناعية».

وأضاف خلال الجلسة: «وزارة الصناعة والتجارة والسياحة كانت كريمة جداً في مدة السماح المتاحة للمستثمر باستخدام الأراضي الصناعية، لأنه يأخذ جميع المدد منذ تسلم القسيمة إلى وقت الاستلام النهائي، والتي تصل إلى 51 شهراً منذ حصوله على القسيمة إلى حين استخدامها».

أما بشأن تقييد الترخيص بمدة تسعة أشهر، فعلق البوعينين: «صحيح أن الترخيص لدى جهة حكومية، ولكني لا أعتقد أن هذه الجهة ستماطل من أجل تعطيل مشروعات صناعية مهمة، كما أن حق التقاضي مكفول أمام القانون».

وعاد فخرو ليقول: «وزارة الصناعة ذكرت أن هناك مخالفات في الأراضي الصناعية بنسبة 68 في المئة، من دون أن تحدد ماهية هذه المخالفات، ولكن لماذا تراكمت المخالفات؟، ليس بسبب ضعف القانون وإنما لمشكلة التنفيذ».

وأضاف: «هناك تعطيل في منح التراخيص، وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان زار شخصياً وزارة الصناعة للدعوة لتسهيل إجراءات تراخيص البناء، ولا شك أن تراخيص إنشاء المصانع أكثر تعقيداً».

أما وكيل وزارة الصناعة لشئون الصناعة أسامة العريض، فاعتبر أن القانون المنظور يخدم القطاعات الاقتصادية، وخصوصاً الصناعية منها، ويغطي الثغرات الموجودة في القانون السابق الذي كان يخلو من العقوبات، وهو ما حال من دون تمكين الوزارة من التعامل مع المخالفين في الوقت السابق، وخصوصاً في ظل ما وصفه بـ «الفوضى» في الأراضي، ناهيك عن التأجير بالباطن واستخدامها كسكن عمال.

وقال: «بناءً على الخبرات المتراكمة مع المصانع الجادة، فهناك مصانع بنيت في أقل من سنة، والـ24 شهراً التي تعقب توقيع العقد، مدة أكثر من كافية لو أن المستثمر جاد في مشروعه. والبعض يماطل ويحيط الأرض بسور فقط، وإقرار هذا القانون سيخدم الوزارة في التعامل مع جميع الحالات المخالفة».