طالب سلفيون في المغرب اليوم الإثنين (16 مايو/ أيار 2016) خلال تجمع قبالة البرلمان في الرباط بمناسبة مرور 13 عاما على تفجيرات الدار البيضاء، بفتح تحقيق جديد متهمين الحكومة بـ"التنصل" من وعودها.

وتجمع نحو 150 من المعتقلين السلفيين السابقين بدعوة من "اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين"، ورفعوا لافتات تطالب بتحقيق جديد لكشف حقيقة تفجيرات الدار البيضاء التي وصفوها بانها "اكبر كذبة عاشها المغاربة".

وراح 45 شخصا ضحية تفجيرات الدار البيضاء في 16 مايو/ ايار 2003، بينهم 12 انتحاريا، واعتقلت السلطات اكثر من ثمانية الاف شخص صدرت احكام بحق اكثر من الف منهم، تضمنت 17 حكما بالاعدام.

وقال منسق اللجنة اسامة بوطاهر لفرانس برس "نطالب بفتح تحقيق نزيه وعادل (...) نطالب رئيس الحكومة ابن كيران بتفعيل مطلبه السابق عندما كان في المعارضة لفتح تحقيق في أحداث 16 مايو، لكنه تنكر لذلك عندما اصبح رئيسا للحكومة".

وسبق لرئيس الحكومة عندما كان حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يتزعمه في المعارضة ان صرح "لدينا شك فيما حدث"، حيث طالب حزبه مرارا بإعادة التحقيق في الاحداث.

ورفع المحتجون لافتة عليها صورة رئيس الحكومة مع عبارة "أوجه نداء إلى الملك لإعادة التحقيق في أحداث 16 مايو"، متهمين الحكومة بأنها "تنصلت من كل مسئولياتها تجاه قضيتنا".

واضاف بوطاهر "وعدنا وزير العدل (مصطفى الرميد من حزب العدالة والتنمية الاسلامي) بإيجاد حل لهذا الملف عندما اصبح وزيرا، لكننا فوجئنا عندما صرح ان هذا الملف اكبر منه ولا قدرة له عليه. نطالبه بإنهاء هذه المعاناة التي لا تمس المعتقلين فقط بل الزوجات والابناء".

من جانبها، قالت الناطقة باسم اللجنة مساعد حسناء "رغم مرور 13 عاما، ما زلنا ننتظر اطلاق سراح الازواج والابناء، وفضلا عن معاناة الاعتقال يتم ابعاد مجموعة من الموقوفين مئات الكيلومترات".

ويعود آخر عفو أصدره الملك محمد السادس عن المعتقلين السلفيين إلى السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني بمناسبة الذكرى الاربعين للمسيرة الخضراء وعددهم 37 مدانا.

كما سبق وان اصدر الملك العام 2011، عفوا عن 196 معتقلا في قضايا ارهاب بينهم أربعة من ابرز رجال الدين في التيار السلفي، اثر ضغوط الشارع الذي قادته حركة 20 فبراير الاحتجاجية مطالبة بـ"الحرية لمعتقلي الرأي".