قال كبير الاقتصاديين بمجلس التنمية الاقتصادية يارمو كوتيلين لـ«الوسط» إن «أوضاع الحركة المالية المصرفية ورؤوس الأموال في البنوك الموجودة في البحرين مطمئنة، على الرغم من التذبذبات الحاصلة في الاقتصاد العالمي»، كاشفاً أن «الأرقام التي صدرت عن مصرف البحرين المركزي حتى نهاية العام 2015 تشير إلى أن البحرين شهدت تسارعاً واضحاً في الإقراض المصرفي، ما يعكس وضع السيولة الجيد وقوة البنوك الممتازة».

وقال كوتيلين - خلال لقاء لعرض تفاصيل التقرير الفصلي الأول للعام 2016 الذي يصدره مجلس التنمية الاقتصادية - أمس الثلثاء (17 مايو/ أيار 2016) إن «القطاع غير النفطي شهد نموّاً بنسبة 3.9 في المئة مع نهاية العام 2015. وسعر برميل النفط الخام لن يعود لقيمته السابقة التي حققها وهي 120 دولاراً أميركياً وأكثر إلى ما بعد العام 2018، حيث سيبقى في تذبذب مستمر بحسب التوقعات الآنية».

القروض الشخصية تمثل 43 % من إجمالي القروض المصرفية

«التنمية الاقتصادية» لـ «الوسط»: أوضاع البنوك في البحرين مطمئنة... وتسارع ملحوظ في الإقراض المصرفي

ضاحية السيف - صادق الحلواجي

قال كبير الاقتصاديين بمجلس التنمية الاقتصادية، يارمو كوتيلين، لـ «الوسط» إن «أوضاع الحركة المالية المصرفية ورؤوس الأموال في البنوك الموجودة في البحرين مطمئنة خلال الفترة الحالية على الرغم من التذبذبات الحاصلة في الاقتصاد العالمي»، كاشفاً «الأرقام التي صدرت عن مصرف البحرين المركزي حتى نهاية العام 2015 تشير إلى معطيات ممتازة، بل إن هناك نمواً في الحركة المالية لدى البنوك، الأمر الذي ينفي كل المخاوف المثارة في هذا الشأن».

وقال كوتيلين في ردِّه على سؤال لـ «الوسط» على هامش لقاء لعرض تفاصيل التقرير الفصلي الأول للعام 2016 أمس الثلثاء (17 مايو/ أيار 2016)، حول ما يثار بشأن توجه بنوك للإغلاق أو الخروج من السوق المالي البحريني، أو حدوث عمليات دمج وتسريح أعداد من الموظفين، إن «البحرين شهدت تسارعاً واضحاً في الإقراض المصرفي في الأشهر الأخيرة، ما يعكس وضع السيولة الجيدة وقوة البنوك الممتازة».

وأكد كبير الاقتصاديين أن «الائتمان المصرفي استمر في تحقيق نمو متسارع على الرغم من المخاوف المتعلقة بالسيولة النقدية في العديد من دول مجلس التعاون. فقد شهدت نسبة الاقتراض المصرفي الإجمالي أعلى زيادة لها خلال العام 2015 بمعدل 10 في المئة على أساس سنوي في الربع الأخير من العام»، مستدركاً «عززت الزيادة في الإقراض للقطاع الحكومي الذي يشكل نسبة 4 في المئة من إجمالي القروض المصرفية الممنوحة في شهر ديسمبر/ كانون الأول النمو الائتماني في الربع الأخير، حيث ارتفع الاقتراض الحكومي بنسبة 61 في المئة ليبلغ 300 مليون دينار بحريني بالمقارنة مع نهاية العام 2014. وكان الاقتراض الحكومي قد وصل لأعلى مستوياته منذ أعوام عدة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، حيث بلغ 473 مليون دينار بحريني».

وذكر كوتيلين أن «القروض التجارية سجلت النصيب الأكبر بنسبة 53 في المئة من إجمالي القروض المصرفية في شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام 2015، بزيادة نسبتها 5 في المئة على أساس سنوي، وكانت قطاعات البناء والعقارات والتجارة قد استحوذت على معظم القروض التجارية ما يعكس الزخم القوي لمشاريع البنية التحتية في البحرين. كما شهدت القروض الشخصية التي شكلت نسبة 43 في المئة من إجمالي القروض المصرفية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 14 في المئة في شهر ديسمبر 2015».

وأفاد كبير الاقتصاديين بأن «الودائع المصرفية استمرت في النمو خلال الربع الرابع من العام 2015 حيث سجلت أعلى قيمة في شهر نوفمبر/ تشرين الأول بـ16.41 مليار دينار. وبلغت قيمة الودائع المصرفية الإجمالية 16.35 مليار دينار في شهر ديسمبر، ما يمثل زيادة بنسبة 5 في المئة على أساس سنوي».

وختم كوتيلين: «ارتفع حجم ودائع القطاع الخاص التي تشكل 58 في المئة من إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 3 في المئة على أساس سنوي في نهاية الربع الأخير من العام 2015. كما شهدت قيمة الودائع الأجنبية أعلى ارتفاع في شهر ديسمبر بنسبة 12 في المئة، أما الودائع الحكومية التي تشكل الحصة الأصغر من إجمالي الودائع فقد شهدت تراجعاً بنسبة 1 في المئة في ديسمبر، ولكن ظلت قيمتها مستقرة بين 1.8 مليار دينار و1.9 مليار دينار منذ نهاية الربع الثالث من العام 2015».