كشف التقرير الاقتصادي الفصلي الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية للفصل الأول من العام 2016، عن نمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.9 في المئة مع نهاية العام 2015. فيما قال كبير الاقتصاديين بالمجلس، يارمو كوتيلين، إن «سعر برميل النفط الخام لن يعود إلى قيمته السابقة التي حققها وهي 120 دولاراً أميركيّاً وأكثر إلى ما بعد العام 2018، حيث سيبقى في تذبذب مستمر بحسب التوقعات الآنية».

وفي تفاصيل أكثر حول التقرير الاقتصادي الفصلي للربع الأول من العام 2016 وتبعات الاقتصاد البحريني في العام 2015 الذي أصدره مجلس التنمية الاقتصادية وتحدث فيه أمس الثلثاء (17 مايو/ أيار 2016) كبير الاقتصاديين يامو كوتيلين، فإنه تطرق إلى النمو الحاصل في القطاع غير النفطي، وذكر أنه شهد نموّاً بمعدل 3.9 في المئة، يعكس مرونة العوامل المحركة للنمو الاقتصادي، وتحديداً فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية.

ومن المتوقع أن يلعب تراجع سعر النفط عالميّاً وعملية إعادة هيكلة النظام المالي في البحرين دوراً كبيراً في الحد من النمو القريب ومتوسط المدى إلى حدٍّ مَّّا، إلا أن المشاريع الاستراتيجية الكبرى ستحرك النمو بشكل فعال.

وبحسب التقرير الفصلي، فقد بلغ متوسط مساهمة القطاع غير النفطي نسبة 2.8 في المئة من معدل النمو الإجمالي في حين ساهم قطاع الخدمات الحكومية بنسبة 0.3 في المئة، وقطاع النفط 0.2 في المئة. وشكل نمو قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية (الذي يتشكل من التعليم والرعاية الصحية الخاصة) دوراً رئيسيّاً في النمو الاقتصادي حيث نما بنسبة 6.9 في المئة في العام 2015.

ونما قطاع البناء بنسبة 6.4 في المئة، وبلغ النمو في قطاع الفنادق والمطاعم نسبة 7.3 في المئة، كما لعبت قطاعات النقل والاتصالات وقطاع الصناعات التحويلية دوراً بارزاً في تحريك النمو حيث نمت القطاعات بنسبة 5.9 و4.1 في المئة على التوالي خلال العام 2015.

وفيما يتعلق بتفاصيل تنويع مصادر الدخل، فقد شكل القطاع غير النفطي ما يعادل 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، و85 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. وشكل قطاع النفط والغاز ما نسبته 19.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، أما نسبته من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية فقد بلغت 15.1 في المئة.

واحتلت قطاعات الخدمات المالية والصناعات التحويلية والخدمات الحكومية النسبة الأكبر من القطاعات غير النفطية. وشكل قطاع الخدمات المالية 16.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بالعام 2015، ونسبة 16.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.

ومثَّل قطاع الصناعات التحويلية نسبة 14.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، و16.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. وشكل القطاع الحكومي 12.7 و13.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي.

تنوع المنتجات المصدرة

على صعيد المنتوجات المصدرة، فقد شهدت التجارة الخارجية تنوعاً من حيث المنتجات التي لم تعد فقط منتجات نفطية، وارتفعت القيمة الإجمالية للصادرات والواردات غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 19 في المئة منذ العام 2010 لتبلغ حوالي 17.5 مليار دولار أميركي في العام 2015.

وشهدت قيمة الصادرات غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 12 في المئة منذ العام 2010 وحتى 2015. وبلغت القيمة الإجمالية للواردات غير النفطية 12.4 مليار دولار أميركي في 2015. فيما شكلت دول مجلس التعاون الخليجية حوالي 28 في المئة من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية، و50 في المئة من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية.

المشاريع الاستراتيجية

وحركة النمو الاقتصادي

أثبتت مشاريع البنية التحتية في البحرين مرونتها في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وارتفعت قيمة المناقصات المطروحة من 2.2 مليار دولار في الربع الأخير من العام 2014 إلى3.6 مليارات دولار في الفترة ذاتها بالعام 2015، ولاحقاً إلى 3.8 مليارات دولار في مطلع شهر (مارس/ آذار من العام 2016).

كما ارتفعت قيمة المشروعات التي بدأ العمل فيها من 459 مليون دولار في الربع الأخير من العام 2014 إلى1.3 مليار دولار في الربع الأخير من العام 2015.

وأخيراً، ارتفع أيضاً عدد المناقصات التي تم إرساؤها من1.3 مليار دولار بين (يناير/ كانون الثاني) و(فبراير/ شباط) إلى 3.2 مليارات دولار في مطلع (مارس). واحتلت المشروعات السكنية الأولوية من حيث القيمة المخصصة والتي بلغت 2.1 مليار دولار، تلتها مشروعات البنية التحتية من الكهرباء والماء (1.3 مليار دولار)، ومشروع توسعة المطار (مليار دولار)، ومشاريع الطرق (0.7 مليار دولار).