اختتمت المحادثات التي أجرتها الدول الكبرى بشأن النزاع السوري أمس الثلثاء (17 مايو/ أيار 2016) في فيينا بدون تحقيق أي انفراج واضح فيما تجددت المواجهات في البلد المضطرب مع ارتفاع عدد الضحايا.

وصرح وزيرا الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف بأن المجموعة الدولية لدعم سورية التي تشترك موسكو وواشنطن في رئاستها، اتفقت على تعزيز وقف إطلاق النار الهش.

إلا أن الخلافات بين واشنطن وموسكو حول كيفية التعامل مع الأزمة كانت واضحة، فيما أخفقت الأمم المتحدة في تحديد موعد جديد لاستئناف محادثات السلام.

من ناحية أخرى، تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن وقوع اشتباكات عنيفة بين مسلحي جيش الإسلام وفصائل مسلحة يدعمها تنظيم «القاعدة» أدت إلى مقتل 50 مسلحاً ومدنيين أثنين.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا إنه لا يستطيع دعوة نظام الرئيس السوري بشار الأسد والمعارضة السورية للعودة إلى محادثات السلام إلا إذا كان هناك وقف «جدي» لإطلاق النار.

وقال كيري إن المجموعة الدولية لدعم سورية اتفقت على أن انتهاك أي من الأطراف لوقف إطلاق النار ستكون له «عواقب»، متعهداً مواصلة الضغط على الأسد. إلا أن لافروف جدد التأكيد على موقف روسيا بأن الجيش السوري هو أفضل من يمكنه قتال تنظيم «داعش الإرهابي»، مجدداً دعم موسكو له.

وأقر كيري بأن موعد الأول من أغسطس/ آب الذي حدده مجلس الأمن الدولي للاتفاق على إطار عمل سياسي في سورية للعبور إلى المرحلة الانتقالية هو مجرد «هدف» وليس مهلة نهائية.

إلا أن كيري قال إن المجموعة اتفقت على تعزيز نظامها لمراقبة وقف إطلاق النار وأن منتهكيه يعرضون أنفسهم لخطر طردهم من عملية السلام.

وصرح كيري «اتفقنا على فرض عقوبات على أي طرف يتصرف بشكل يدل على أن لديه أجندة غير محاولة التوصل إلى اتفاق ومحاولة التوصل إلى سلام». وجدد كيري اتهامه قوات الرئيس السوري بالتجويع المتعمد للمناطق المحاصرة، وقال إنه سيطلب من الأمم المتحدة إصدار أوامر لوكالات الإغاثة الإنسانية التابعة لها بالقيام بعمليات إسقاط للمساعدات على المناطق المحاصرة.

وقال «ابتداءً من الأول من يونيو وإذا تم منع الأمم المتحدة من إيصال المساعدات الإنسانية إلى أي من هذه المناطق المحددة، فإن المجموعة الدولية لدعم سورية تدعو برنامج الأغذية العالمي إلى تنفيذ برنامج لإقامة جسر جوي وإسقاط جوي (للمساعدات) فوراً إلى جميع هذه المناطق المحتاجة».

من ناحيته أكد لافروف دعم بلاده للجيش السوري في مواجهة الإرهاب، وقال «نحن لا ندعم الأسد، بل ندعم القتال ضد الإرهاب (...) وعلى الأرض لا نرى أي قوة حقيقية أكثر فعالية من الجيش السوري رغم جميع نقاط ضعفه».

واتهم لافروف أعضاء في المجموعة الدولية لدعم سورية بمعارضة شن ضربات ضد «جبهة النصرة» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» والتي لا يشملها وقف إطلاق النار.

وقال لافروف «هذا يعني أن جبهة النصرة ينظر إليها على أنها وسيلة لاحتواء النظام الحالي، وهذا تطور خطير»، مؤكداً أنه سيناقش هذه المسألة مع كيري.

ونفى لافروف أن تكون الانتهاكات المستمرة لوقف إطلاق النار تظهر أن تأثير موسكو على حليفتها دمشق أقل مما كان يعتقد سابقاً.

وقال «بالنسبة لمسألة ما إذا كان الأسد يتجاهل نصائحنا وعملنا معه، فكلا، إنه لا يتجاهلها».

وأكد أن «الأسد يعي تماماً ويتذكر أنه تعهد مسئولية الالتزام بالخطوات المتتالية المنصوص عليها في القرار 2254». إلا أن لافروف ذكر بأن قرار مجلس الأمن الدولي الذي أقر خطة السلام نص على أن العملية الانتقالية يمكن أن تستغرق 18 شهراً، وذلك بعد الاتفاق على إطار العمل. من ناحيته قال دي ميستورا إنه لا يمكنه الدعوة إلى استئناف المحادثات التي تتوسط فيها الأمم المتحدة في جنيف في حال استمر القتال.

وقال في إشارة إلى احتمال استئناف المحادثات غير المباشرة بين الأطراف المتحاربة «لن أكشف حالياً التاريخ المحدد».

وأوضح أن «إجراء محادثات جادة بين السوريين لن يتحقق إلا في حال وجود وقف جدي للأعمال القتالية وحدوث تقدم حقيقي على الجانب الإنساني».

وفي أعقاب المؤتمر الصحافي أصدرت المجموعة الدولية لدعم سورية بياناً مشتركاً اتفقت فيه على تعزيز وقف إطلاق النار وإرسال مساعدات إنسانية ودفع عملية السلام في سورية.

وفي خبر إيجابي على الأقل من وجهة نظر واشنطن، قال كيري إن المجموعة الدولية لدعم سورية التي كانت تضم 17 بلداً ضمت إليها أعضاءً جدداً هم اليابان وأستراليا وإسبانيا وكندا.

إلا أن حلفاء واشنطن في عملية السلام خصوصاً الدول العربية التي تدعم مقاتلي المعارضة السورية، يشعرون بإحباط متزايد من إصرار الأسد على البقاء في الحكم.

وأكد وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير لدى وصوله إلى فيينا الإثنين أن «لا مستقبل أكيد لسورية بوجود الأسد».

ميدانياً، تتعرض الهدنة بين قوات النظام ومقاتلي المعارضة التي بدأ تنفيذها في نهاية فبراير/ شباط الماضي بضغط روسي وأميركي، لانتهاكات متكررة ما تطلب إقرار تهدئة مرات عدة، لا سيما في حلب في شمال البلاد.

فقد قتل ليلة الإثنين الثلثاء سبعة أشخاص بينهم ثلاث نساء وثلاثة أطفال في قصف لقوات النظام على منطقة في حي السكري الواقع تحت سيطرة فصائل المعارضة، كما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي محافظة إدلب (شمال غرب)، قتل ثمانية أشخاص بينهم أربع نساء وثلاثة أطفال في قصف لقوات النظام ليل الإثنين الثلثاء على مناطق في بلدة بداما بريف جسر الشغور الغربي.

وفي الغوطة الشرقية في ريف دمشق، قتل خمسون مسلحاً معارضاً ومدنيان خلال اشتباكات عنيفة بين فصائل إسلامية الثلثاء في إطار صراع على النفوذ مستمر منذ نهاية الشهر الماضي، وفق ما أورد المرصد.