قال البيت الأبيض، أمس (الثلثاء)، إن لديه «مخاوف جادّة» بشأن مشروع قانون وافق عليه مجلس الشيوخ من شأنه السماح للناجين من هجمات 11 سبتمبر/ أيلول وذوي القتلى بإقامة دعاوى قضائية للمطالبة بتعويضات من الحكومة السعودية.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست للصحافيين: «في ضوء المخاوف التي عبّرنا عنها... من الصعب تصوُّر أن يوقع الرئيس على هذا التشريع».
وجرت الموافقة على التشريع الذي يُعرف باسم «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» بموافقة جماعية من أعضاء المجلس.
وإذا وافق مجلس النواب على التشريع ووقعه الرئيس باراك أوباما فسوف يتيح المضي قدماً في دعاوى بالمحكمة الاتحادية في نيويورك تسعى لإثبات أن السعوديين كانوا ضالعين في تلك الهجمات على مركز التجارة العالمي ومبنى وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في 2001.
وتنفي السعودية أيَّ دور لها في الهجمات.
واشنطن - أ ف ب
أقر مجلس الشيوخ الأميركي أمس الثلثاء (17 مايو/ أيار 2016) اقتراح قانون يتيح لضحايا اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001 ملاحقة المملكة العربية السعودية قضائياً، لدورها المفترض في هذه الاعتداءات، وهو قرار قد يثير أزمة دبلوماسية بين البلدين.
ووافق أعضاء مجلس الشيوخ بالإجماع على مشروع القانون الذي سيحال على مجلس النواب حيث الأكثرية جمهورية أيضاً، إلا أن رئيسه سبق أن تحفظ عنه.
وأعلن البيت الأبيض مراراً أن الرئيس باراك أوباما يعارض هذا القانون لتجنب تسجيل سابقة تتيح ملاحقة دول. وكان أوباما زار الرياض في أبريل/ نيسان الماضي وسط أجواء من التوتر بين البلدين.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إيرنست أمس (الثلثاء): «إن هذا القانون سيغير القانون الدولي التقليدي إزاء حصانة الدول. ولا يزال رئيس الولايات المتحدة يخشى أن يجعل هذا القانون الولايات المتحدة ضعيفة في مواجهة أنظمة قضائية أخرى في كل أنحاء العالم».
وأوضح المتحدث أن الولايات المتحدة التي لديها التزامات في الخارج «أكثر من أي دولة أخرى في العالم» خصوصاً عبر عمليات حفظ سلام أو عمليات إنسانية، تعتبر أن إعادة النظر في مبدأ الحصانة يمكن أن يتسبب بمخاطر للعديد من الأميركيين ولدول حليفة.
ويتيح مشروع القانون في حال إقراره لعائلات ضحايا الاعتداءات ملاحقة الحكومة السعودية قضائياً ومطالبتها بتعويضات في حال ثبتت مسئوليتها عن هذه الاعتداءات.
ولم يتم التثبت من أي تورط للمملكة العربية السعودية في هذه الاعتداءات، إلا أن 15 من قراصنة الجو الـ 19 هم من السعوديين.
وكان زكريا الموسوي الفرنسي المدان لعلاقته باعتداءات الحادي عشر من سبتمبر والذي يعرف باسم «قرصان الجو الـ 20»، أكد لمحامين أميركيين في فبراير/ شباط الماضي أن افراداً من العائلة المالكة السعودية دفعوا ملايين الدولارات لـ «القاعدة» في التسعينات.
إلا أن السفارة السعودية نفت على الفور صحة هذه المعلومات.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير حذر نواباً في واشنطن في مارس/ آذار الماضي، أن السعودية قد ترد على مشروع القانون في حال إقراره ببيع سندات خزينة أميركية تملكها بقيمة 750 مليار دولار مع أصول أخرى.
وكان المرشحان الديمقراطيان للانتخابات الرئاسية الأميركية، هيلاري كلينتون وبرني ساندرز أعلنا دعمهما لمشروع القانون الذي قدمه السناتور الديمقراطي شاك شومر ونظيره الجمهوري جون كورنين.
العدد 5002 - الثلثاء 17 مايو 2016م الموافق 10 شعبان 1437هـ
