شيّعت تركيا أمس الثلثاء (17 مايو/ أيار 2016) 13 من ضحايا تفجير كبير في جنوب شرق البلاد وقع الأسبوع الماضي وأسفر عن 16 قتيلاً حين انفجرت شاحنة صهريج محملة بمتفجرات أعدها متمردون أكراد كانوا يخططون لاعتداء كبير، قبل الأوان.

وحصيلة الانفجار قرب مدينة ديار بكر في جنوب شرق البلاد مساء الخميس في بادئ الأمر كانت أدنى بكثير ثم أكدت السلطات التركية الإثنين التعرف على جثث 13 إضافيين من القتلى فيما أدى الانفجار إلى سقوط 16 قتيلاً.

وتحدث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أمس (الثلثاء) للمرة الأولى عن الانفجار قائلاً إن متمردي حزب العمال الكردستاني كانوا يحاولون نقل المتفجرات إلى مدينة ديار بكر بهدف قتل مئات الأشخاص.

وتناثرت أشلاء الضحايا الذين وصفوا بأنهم قرويون محليون، على منطقة واسعة بحيث تعذر التعرف على هويات الضحايا وأرسلت الأشلاء إلى إسطنبول لإجراء فحوص الحمض النووي الريبي.

وفي ما يدل على خطورة الحادث، تقدم وزير الداخلية التركي أفكان آلا، ووزير التنمية، جودت يلماظ المشيعين في قربة ساريكاميش قرب ديار بكر.

وقال مصور وكالة «فرانس برس» إن نعوش الضحايا الـ13 دفنت جنباً إلى جنب في مقبرة القرية.

وأشار إلى مشاهد وداع مؤثرة جداً أثناء نقل النعوش إلى المقابر. على صعيد آخر، بدأ البرلمان التركي مناقشة مشروع قانون لرفع الحصانة النيابية عن نواب تستهدفهم إجراءات قضائية في إجراء اعتبره الحزب الرئيسي المناصر للأكراد مناورة حكومية لإقصاء نوابه.

وافتتحت الجلسة بعد الظهر على أن تجرى عملية التصويت الأولى بالاقتراع السري على الارجح قرابة منتصف الليل (21,00 ت غ) على أن تليها عملية تصويت ثانية نهائية يوم الجمعة. وإذا ما أقر المشروع الذي قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم، فسيؤدي إلى تعليق المادة 83 من الدستور التي تضمن الحصانة النيابية.

يطال هذا التعديل حوالى 130 من 550 نائباً ينتمون إلى جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان، ومنهم حوالى 50 نائباً عن حزب الشعوب الديمقراطي أبرز الأحزاب المؤيدة للأكراد.

واعتبر هذا الحزب الذي تتهمه الحكومة التركية بأنه «الواجهة السياسية» لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وواشنطن وبروكسل بأنه منظمة إرهابية، هذا المشروع مناورة من الحكومة لإخراج نوابه من البرلمان. وانعكس التوتر الذي أثاره المشروع عبر مشاجرات حادة بين نواب حزب العدالة والتنمية وحزب الشعوب الديمقراطي أثناء مناقشته في اللجنة النيابية.

وفي حال إقرار المشروع الذي يتطلب أكثرية الثلثين (367 نائباً) سيكون نواب حزب الشعوب الديمقراطي ومنهم قائداه صلاح الدين دميرتاش وفيغن يوكسكداغ معرضين للمتابعات القضائية.

وقد يؤدي إضعاف حزب الشعوب الديمقراطي إلى زعزعة توازن القوى في البرلمان لصالح حزب العدالة والتنمية الذي يشغل 317 مقعداً في خضم جدل حول مساعي الرئيس رجب طيب أردوغان إلى تحويل النظام إلى نظام رئاسي.

ويصبح من الممكن الدعوة إلى تنظيم استفتاء حول الأمر في حال الحصول على تأييد 330 إلى 367 صوتاً. وصرح النائب النافذ في الحزب الحاكم مصطفى شنتوب «الاحتمال وارد» مضيفاً «لكن الدعوة إلى الاستفتاء تعود إلى الرئيس».

أما زميله بولنت توران فنفى استهداف النص نواب حزب الشعوب الديمقراطي بشكل خاص وأكد أنه «إذا ارتكب أفراد من حزب العدالة والتنمية أخطاء فسيحاكمون».

يتوقع أن يؤيد عدد كبير من نواب حزب العمل القومي (يمين) التعديل، فيما يشهد حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي-ديمقراطي)، المعارض الرئيسي، انقسامات بشأنه.

وكرر دميرتاش التنديد بالتعديل الذي طرحه الحزب الحاكم مؤكداً أنه في حال أودع السجن فسيصبح «أكثر نفوذاً بكثير وآنذاك سيبذل أردوغان كل ما يسعه لإخراجي».