أعلن وفد حكومة الجمهورية اليمنية تعليق مشاركته في المشاورات المقامة في الكويت ومنح مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة فرصة جديدة لمواصلة جهوده لإلزام وفد الحوثيين بالمرجعيات المتفق عليها بصورة نهائية.
وفي مقدمة هذه الشروط قرار مجلس الامن الدولي رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والتأكيد على الاعتراف الكامل بالشرعية بالإضافة إلى الالتزام بأجندة مشاورات بيل في سويسرا والنقاط الخمس، التي تحدد في ضوئها جدول الأعمال والإطار العام للمشاورات ومهام اللجان.
وأضاف بيان صادر عن الوفد الحكومي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه أمس الثلثاء (17 مايو/ أيار 2016) «جاء وفد الحكومة للمشاركة في المشاورات بنية صادقة ومخلصة انطلاقاً من مسئوليته تجاه شعبنا وحرصه على وضع نهاية عاجلة وسريعة للحرب بما تخلفه من ويلات وآلام ومعاناة إنسانية، ورغم إدراكه أن وفد الانقلابيين لم يأت من أجل إحلال السلام بل لشرعنة الانقلاب وهو ما تأكد برفضهم الالتزام بالمرجعيات والشرعية ورفض الانسحاب وتسليم السلاح والتدابير الأمنية المتعلقة بها خلافاً للالتزامات والمطالب التي فرضها عليهم قرار مجلس الأمن».
وأشار البيان إلى أن وفد الحكومة اليمينة تعامل بروح عالية من المسئولية والجدية وقدم العديد من التنازلات من أجل مساعدة المبعوث الأممي في التقدم بالمشاورات ووافق على بحث كافة الموضوعات بشكل متزامن وقبل بتشكيل لجان متخصصة للبدء في إجراءات بناء الثقة والإفراج عن السجناء السياسيين والمحتجزين والمختفين قسراً والأسرى، وتقديم الأفكار العملية ضمن خريطة طريق تؤدي إلى السلام بتثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب الميليشيات وتسليم الأسلحة واستعادة مؤسسات الدولة ومن ثم البدء بعملية الانتقال السياسي في ظل أجواء آمنه ومستقرة وبعيداً عن تهديد السلاح واستخدام القوة.
وتابع البيان أن «المرونة التي اتسمت بها مواقف الوفد قوبلت بمواقف متعنتة بعدم قبول وفد الانقلابين بالمرجعيات ورفضهم لقرارات مجلس الأمن وكل ما اتفق عليه خلال سير المشاورات بما في ذلك أسسها المعلنة والإصرار من قبلهم على عدم الالتزام بأي قرار دولي أو البدء بتنفيذ مسار السلام عبر إلغاء ما يسمى باللجنة الثورية التابعة لهم وتصرفاتها غير المشروعة التي أخلت بمؤسسات الدولة».
وأضاف البيان أن هذا «أدى إلى وضع اقتصادي وإنساني كارثي بسبب النهب المباشر من الاحتياط النقدي والذي وصل إلى أكثر من أربعة مليار دولار خلال عام واحد فقط والفساد المستشري في صفوف قيادات الانقلاب بفعل ممارسات اقتصادية عشوائية ونهب منظم لكل مؤسسات الدولة واستمرار قصفهم للمدنيين بكافة أنواع الأسلحة وعدم احترامهم لوقف إطلاق النار وحصارهم الممنهج للمدنيين وخاصة مدينة تعز، وعدم انسحابهم من معسكر العمالقة وإصرارهم بعدم الإفراج الفوري والآمن عن المعتقلين والسجناء كما جاء في قرار مجلس الأمن».
وجدد الوفد الحكومي حرصه الثابت والأكيد على بذل كل الجهود من أجل السلام ويثمن جهود المبعوث الأممي والأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي والدول الراعية فإنه يأمل أن يقوم المجتمع الدولي بممارسة مسئولياته على الانقلابين لإلزامهم بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية واتباع المسار السلمي لإنهاء الحرب وفقاً للقرارات الأممية والمرجعيات الحاكمة لها وتحميلهم كافة التبعات الخاصة بوضع العراقيل المستمرة لمسار المشاورات وعدم إحساسهم بمعاناة شعبنا وعدم جديتهم بمسار السلام و احترامهم لقرارات الشرعية الدولية.
وحتى اللحظة لم تصدر جماعة الحوثيين أي تعليق بشأن الاتهامات التي وجهت لها من قبل الحكومة اليمنية.
العدد 5002 - الثلثاء 17 مايو 2016م الموافق 10 شعبان 1437هـ
