أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، عدنان يوسف، «تخصيص مبلغ 635 مليون دولار أميركي لبرنامج المسئولية الاجتماعية للأعوام 2016 - 2020».

وقال يوسف: «إن المجموعة اعتمدت أهدافها على صعيد المسئولية الاجتماعية وهي ذات أهمية، وهي: خلق 50 ألف وظيفة عمل في المجتمعات التي تعمل فيها المجموعة من خلال تمويل المشروعات الجديدة ودعم المشروعات القائمة للعملاء، وتمويل الرعاية الصحية بمبلغ 434 مليون دولار أميركي للمستشفيات الخاصة والعامة في مختلف الدول التي تتوافر فيها فروع للبركة مثل مستشفيات السرطان والسكري للأطفال، وتمويل التعليم بمبلغ 191 مليون دولار أميركي من خلال تحسين الطرق التي تسفر عن تحقيق مستويات عالية الجودة من التعليم مع تقديم إسهامات مالية شخصية للمؤسسات التعليمية العامة والخاصة في المجتمعات التي تعمل فيها البركة، بالإضافة إلى تمويل مبادرات وحلول اجتماعية مبتكرة أخرى بمبلغ 10 ملايين دولار أميركي».

جاء ذلك خلال اللقاء الذي أعلنت فيه المجموعة، أمس الخميس (19 مايو/ أيار 2016)، عن برنامج المسئولية الاجتماعية للأعوام 2016 - 2020.

وأضاف الرئيس التنفيذي أن «مجموعة البركة المصرفية حرصت على المساهمة بدور فعال في الجهود والأهداف العالمية للتنمية المستدامة وقبول التحدي، وذلك من خلال إعداد أهداف تتسم بالدرجة نفسها من الطموح في صورة أهداف البركة، مع وضع الأولويات الواقعية القابلة للقياس والتي ترتبط مباشرة بتحقيق عدد من هذه الأهداف العالمية، وتركزت الأولويات على اتباع الأهداف العامة (33 من 169 هدفاً): القضاء على الفقر، الصحة والرفاه، التعليم الجيد، المساواة بين الجنسين، طاقة نظيرة وبأسعار معقولة، العمل اللائق والنمو الاقتصادي، الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية».

ويرتكز برنامج المسئولية الاجتماعية على 4 ركائز وهي: برنامج البركة للعمل الخيري، وبرنامج البركة للفرص الاقتصادية والاستثمارات الاجتماعية، وبرنامج البركة للقرض الحسن، وبرنامج البركة للالتزام الزمني.

إلى ذلك، صرح يوسف بأن «12 ألف موظف يعمل حالياً في المجموعة، وسيصل العدد مع العام 2020 إلى 17 ألف موظف بمختلف الدول التي تضم فروعاً مصرفية تابعة للبركة».

وأضاف أن «البركة مازال في صدد انتظار موافقة المغرب على فتح فروع للمجموعة هناك، ومن المؤمل أن يصدر القرار إما خلال شهر يونيو/ حزيران أو سبتمبر/ أيلول 2016»، مردفاً أن «فكرة دخول مجموعة البركة لفرنسا مازالت مطروحة، لكنها ستكون خلال الأعوام المقبلة حيث يستوجب ذلك حدوث نشاط اقتصادي مسبق».

وذكر يوسف «نسعى لإدخال فكرة الاستدامة والابتكار في الأعمال بدلاً من الوظيفة الثابتة للفرد على مدى عمره، وقد قطعنا شوطاً كبيراً في مجال تدريب الشباب بحرينياً وخارجياً، ففي العام 2015 دربنا أكثر من 1000 موظف في البحرين وخارجها، ونقوم بتدريب الطلبة الجامعيين لمدة 3 أشهر، كما ندرب موظفي الشركات بعقود خاصة».

وكشف الرئيس التنفيذي للمجموعة أن «البركة في إطار خلق أكاديمية خاصة بها لتدريب أشخاص في الحقل المصرفي الإسلامي، وخصوصاً في ظل وجود وكالات أو مؤسسات تعمل دعماً للصيرفية الإسلامية».

وأسهب متحدثاً أن «مجموعة البركة المصرفية جذورها تعود لأكثر من 4 عقود، وتعتبر من أقدم وأعرق المصارف في العالم، وتعتبر من أوائل المؤسسات العالمية التي اتخذت من مبدأ الشركة مع أصحاب المصلحة شعاراً لها، وهو السائد لدى عدد من المصارف العالمية ضمن الاستراتيجية في التعامل، والشركاء في الإنجاز، حيث يعتبر منهاج عمل ووسيلة لتحقيق غاياتنا في مجتمعاتنا التي نعمل فيها».

وتابع الرئيس التنفيذي أن «الحديث عن المسئولية الاجتماعية في إطار الطبيعة الخاصة للمصرفية الإسلامية ليس من خواص القول، بل هو حديث يتعلق بعلة وجود المصرفية الإسلامية كنشاط اقتصادي وغاياته في تحقيق الرفاه الاقتصادي متى ما خلقنا البيئة الملائمة لإدارته، وخلق أصحاب المصلحة المرتبطين به. وفي البنك نجحنا في تصميم بيئة محكومة بنظام حوكمة إدارية نرتقي اليوم لنتعرف على ما نجحنا في تحقيقه وما نسعى لتحقيقه في المستقبل المنظور من خلال ما تعهدنا به من رؤية في المجموعة».

وأكد يوسف أنْ «واصلنا جهودنا في برنامج للفرص الاقتصادية لخلق مزيد من الفرص بالمجتمع وتحقيق الأثر المنشود، ووصل برنامج الفرص الاقتصادية لأكثر من 2 مليار دولار أميركي».

وفي رده على سؤال لـ «الوسط» عن الأسس التي عليها اعتمدت المجموعة مبلغ 635 مليون دولار أميركيي لبرنامج المسئولية الاجتماعية، أوضح أن «لدينا اجتماعات استراتيجية دائمة، وخلال العامين 2014 و2015 وضعنا أهدافاً لمشروع المسئولية الاجتماعية، والمبالغ هي عبارة عن تجميع الأرقام من جميع الوحدات، ولم يتم تحديد المبلغ اعتباطاً، وجاءت بناءً على دراسات ونظريات مدروسة».

من جهته، قال المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة، أمين الشرقاوي: «خلال العام الماضي تم إبرام مجموعة من الاتفاقيات التاريخية والبرامج التي ستشكل أولويات تنمية للأجيال المقبلة، منها جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة، وأيضاً بعض البرامج المهمة مثل النظام العالمي للكوارث من خلال استخدام التخطيط والعلم، فقد التزمت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق العيش الكريم».

وأوضح الشرقاوي أن «التنمية المستدامة هو نظام تنموي لكل الدول من دون استثناء، فقد اتفقت 190 دولة على تبني الأجندة نفسها، وهي سابقة على مستوى الأمم المتحدة منذ تأسيسها. وتتيح هذه الأجندة الفرصة للاستجابة لتطلعات مواطني العالم من أجل عالم فيه سلام وازدهار واستدامة، ما يعني أن هناك مسئولية تقع على أصحاب المصلحة المشتركة في تحقيق هذه الأهداف، ولذلك فإن الشركات بين جميع الأفراد ذوي العلاقة يجب أن تكون قوية، سواء المنظمات الحكومية والأخرى والدولية والأهلية والخاصة».

واعتبر الشرقاوي إعلان بنك البركة عن برنامج المسئولية الاجتماعية للأعوام الأربعة المقبلة «حقق علامات فارقة، وهو أحد أول المؤسسات المالية العالمية التي قررت التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأعتقد أن الكثيرين سيقومون بالإعلان نفسه لمسايرة هذه الأهداف، والدور الكبير الذي تلعبه المسئولية الاجتماعية لدى الشركات، فهي تساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عن طريق مواءمة مشروعاتها المالية».

وأبدى منسق الأمم المتحدة أمله في أن «تتكفل مجموعة البركة بدمج مشروعات تعنى بالشباب في برنامج المسئولية الاجتماعية باعتبارهم نواة المجتمع والمستقبل»، مختتماً بأن «البحرين اتخذت خطوات كبيرة في طريق الالتزام بجدول أعمال التنمية المستدامة، ورؤية البحرين 2030 تتضمن الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة والرؤية إلى المستقبل، وهو أمر محط إشادة من الأمم المتحدة».