أجمع المشاركون بمجلس المنبر الوطني الإسلامي على «ضرورة الحفاظ على مكتسبات المتقاعدين وعدم المساس بها بأي حال من الأحوال، وأن الحكومة مطالبة بالبحث عن بدائل لتمويل عجز الميزانية العامة بعيداً عن جيوب المواطنين التي تئن بسبب زيادة الأسعار وزيادة المسئوليات الملقاة على عاتقهم».

وأعلنوا رفضهم لتحمل المواطنين فاتورة الفساد المالي والإداري وسوء إدارة الموارد والثروات وإهدارها خلال الفترة الماضية وهو ما أدى إلى عجز كبير في الميزانية العامة للدولة وتحديات إقتصادية ضخمة تتطلب تدخلاً مبدعاً من جانب الحكومة لتمويل الميزانية.

وناشد المشاركون في ندوة « مكتسبات المتقاعدين .. حقوق لاتمس « والتي عقدت بمجلس المنبر الثلثاء الماضي القيادة بعدم إصدار مرسوم بقانون لتعديل قانون التقاعد والعمل على إطلاق حوار مجتمعي عام قبل أي إجراء يتعلق بتعديل قانون المتقاعدين لما يمثله هذا القانون من أهمية كبرى لدى الكثير من أبناء الوطن، أوأي قضية تتعلق بمصير الوطن والمواطنين.

من جهته، أكد رئيس نقابة DHL ونائب رئيس الاتحاد الحر لنقابة عمال البحرين للتنظيم الداخلي محمد العمادي أن «طبخة تعديل قانون التقاعد جاهزة وتنتظر وقت الفراغ التشريعي لإقراره من خلال مرسوم بقانون وفرض أمر واقع على المتقاعدين».

وشدد على أن «مكافأة التقاعد ليست هبة من أحد وإنما حق من حقوق الموظفين التي نص عليه القانون ولا يمكن التنازل عنها أو إلغاؤها تحت أي مبرر أو دوافع وبخاصة أن المكافأة لاتشمل الموظف بمفرده وإنما تتعلق بعائلته ومسئولياتها الاجتماعية والمعيشية».

وتساءل العمادي عن «الأسباب التي أوصلت البحرين لهذه الأزمة الاقتصادية ولماذا يتحملها المواطن دون أن يكون شريكاً في أي من القرارات التي تتخذ في هذا الشأن؟».

وأضاف أن «المشكلة الرئيسية تتعلق بعدم كفاءة القائمين على إدارة صندوق التأمينات والتقاعد واستثمار مواردهم بشكل علمي مدروس الأمر الذي تسبب في إهدار استثمارات بملايين الدنانير وأدى إلى عجز اكتواري بالصندوق»، مشيراً إلى أن «أحد القائمين على إدارة صكوك بالملايين حاصل على شهادة تمريض ولايمت بصلة للإدارة المالية والاقتصادية بأي شكل من الأشكال».

وأشار إلى أن «من بين القرارات التي تتسم بالتخبط والخلل إقراض التأمينات الاجتماعية شركة ممتلكات 100 مليون دينار في العام 2008 برغم تحذيرات المصرف المركزي من اتخاذ مثل هذه الخطوة كون الهيئة مؤسسة تكافلية لا ربحية وليس من ضمن اختصاصها هذا الأمر».

ولفت العمادي إلى أن «مجلس النواب شكل لجنة تحقيق وقدم 18 توصيةً إلى الحكومة التي لم تتعاطى مع هذه التوصيات الهامة».

إلى ذلك، ناشد الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي علي أحمد «القيادة السياسية بضرورة الدعوة إلى حوار مجتمعي قبل إقرار أي تعديلات على قانون التقاعد حرصاً على مكتسبات المتقاعدين ومزاياهم، مؤكداً ثقته في حرص القيادة السياسية على كل ما فيه صالح الوطن والمواطن».

وقال: «التقاعد قضية كبيرة وتأجل حلها كثيراً ولم يتم التعاطي معها من جانب الحكومة بما يجب أن يكون وبخاصة فيما يتعلق بتوصيات لجنة تحسين أوضاع المتقاعدين التي شرفت بترأسها خلال عضوية بالبرلمان، فبرغم تقديم تقرير وتوصيات مهنية إلا أن الحكومة تجاهلت هذه التوصيات الهامة التي لو تعاملت معها بجدية ما وصلنا إلى هذه الأزمة «.

وألقى باللوم على الحكومة في فشل استثمارات أموال صناديق التأمينات والتقاعد كونها أسندت إدارة هذا الأمر إلى غير مؤهلين ورفضها تكليف هيئة فنية لإدارة أموال التقاعد.

وأشار إلى «دور كتلة المنبر الوطني الإسلامي في إقرار الكثير من الميزات للمتقاعدين خلال أدوار الانعقاد الماضية بخاصة إقرار زيادة 3% للمتقاعدين في القطاع الخاص ومكافأة نهاية الخدمة لهم وتوحيد مزايا التقاعد بين القطاعين العام والخاص ورفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين».

وأكد إداركهم بأن «ثمة مشكلة تتعلق بالعجز في الميزانية العامة للدولة بعد انخفاض أسعار البترول لكن لايجب أن تكون حلول هذه الأزمة على حساب جيوب المواطنين التي تتحمل الكثير من المسئوليات المعيشية ولم تعد تحتمل أي قرارات صعبة أخرى بعد رفع الدعم وزيادة الأسعار، مشدداً على أن ما أثير خلال الفترة الماضية من قبل بعض المسئولين حول مسألة التقاعد أضر بالاقتصاد البحريني وتسبب في اهتزاز صورته في الخليج بل وفي العالم كله».