أوضح وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد أن «هيئة تنظيم الاتصالات لم تفرض أي رسوم على تركيب أبراج الاتصالات التي كانت تنشئها شركات الاتصالات المحلية سابقاً؛ نظراً إلى عدم اختصاصها بمنح التصاريح، لكنها ولتنفيذ مسئوليتها الجديدة التي نصت عليها اللائحة التنظيمية بشأن محطات الاتصالات العامة تدرس إمكانية تحديد وتحصيل الرسوم في المستقبل لتغطية الكلفة التشغيلية لإجراءات منح التصاريح المستقبلية وتشجيع الاستخدام المشترك لأبراج الاتصالات، والحد من تعددها حاجة ماسة لذلك».

جاء ذلك في إجابة الوزير على سؤال النائب عبدالحليم عبدالله مراد حول الشروط والمعايير والمواصفات الفنية لتركيب أبراج الاتصالات على المباني السكنية وغيرها، والتي سينظرها المجلس في جلسته المقبلة، يوم الثلثاء (24 مايو/ أيار 2016).

وأعلن الوزير أن «جميع شركات الاتصالات المحلية استمرت في تركيب أبراج اتصالات على رغم توقف شئون البلديات عن منح تراخيص البناء لها».

وذكر الوزير انه «يجرى حاليا حصر الأبراج المخالفة»، موضحا أن «شئون البلديات قامت برفع عدد من الدعاوى أمام القضاء من أجل إزالة الأبراج المخالفة استنادا إلى قانون المباني».

وذكر أن «عدد الشركات المسموح لها بتركيب هذه الأبراج خمس شركات رئيسية، حيث دأبت هذه الشركات في السابق على تصميم أبراج الاتصالات اعتمادا على المواصفات والشروط الهندسية المتبعة في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني (شئون البلديات)، ومن ثم التقدم مباشرة لشئون البلديات والجهات المعنية للحصول على تصاريح البناء اللازمة».

وأضاف الوزير «لما تبين لدى شئون البلديات انه في كثير من الأحيان لا تتلاءم مواصفات أبراج الاتصالات مع المواصفات المعتمدة لديها، وهي المخصصة أساسا للمباني والهياكل الإنشائية، فقد قامت بإيقاف منح تصاريح جديدة لإنشاء الأبراج، وعلى رغم ذلك وتحت ضغط تلبية احتياجات المواطنين والأعمال التجارية من خدمات الاتصالات اللاسلكية، استمرت شركات الاتصالات بإقامة أبراج جديدة، ما تسبب في نشوء الوضع الحالي بوجود العديد من الأبراج التي لم تحصل على التراخيص اللازمة من شئون البلديات والجهات المعنية».