بحث كبار المسئولين الماليين في دول مجموعة السبع أمس (الجمعة)، في اليابان سبل تحريك النمو العالمي المتباطئ، في اليوم الأول من اجتماع ستطرح خلاله أيضا مسألة التقلبات الأخيرة في اسواق الصرف.

وستكون مسألة ايجاد التوازن الصحيح بين سياسة نقدية متساهلة وسياسة انعاش مالي، في قلب المباحثات حول الجهود المطلوبة من كل من الدول الصناعية الكبرى السبع، الى جانب مسألة الاصلاحات الهيكلية الضرورية لضمان نمو مستدام.

وباشر وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في اليابان والولايات المتحدة وفرنسا والمانيا وبريطانيا وايطاليا وكندا، وكذلك المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد وحاكم البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي، مداولاتهم الجمعة في منتجع اكيو الصغير في منطقة سنداي بشمال شرق اليابان، بالاستماع في جلسة مغلقة لتحليلات سبعة من كبار خبراء الاقتصاد.

وان كان الجميع متمسكاً بوجوب ضخ أموال لإنعاش الاقتصاد، الا أن الحصة المطلوبة من كل من الدول ليست موضع إجماع. وتدعو فرنسا واليابان الى قدر من المرونة، في حين انهما مضطرتان الى خفض العجز في موازنتيهما.

اما المانيا، التي تواجه قيودا اقل على صعيد موازنتها، وينتظر منها شركاؤها بالتالي انفاقا اكثر سخاء يمكن ان ينعكس عليهم ايجابيا، فتبدي تحفظًا بهذا الصدد مطالبة باصلاحات جوهرية.

لكن وزير المالية الفرنسي ميشال سابان يرى أن «المانيا هي من غير أن تقر بالأمر، في استعدادات اكثر ليونة مما كانت حتى وقت قريب، بما في ذلك لمواجهة ازمة المهاجرين».

واعتبر من جهة اخرى ان كندا تتبنى موقفا «مثاليا»، موضحا ان كندا على غرار المانيا «تملك هامش تحرك، وهي تستخدمه اولا لدعم نموها، ولكن بدعمها نموها، فهي تدعم النمو العالمي».

وقال استاذ الاقتصاد في جامعة ادارة الاعمال في نيغاتا بشمال غرب اليابان ايفان تسيليشتشيف في رسالة الكترونية لوكالة «فرانس برس» ان «السياسات المالية والنقدية المتساهلة ضرورية لكنها غير كافية».

وتابع أن «على مجموعة السبع ان تبذل المزيد لتحقيق اصلاحات بنيوية، وزيادة فاعلية الاقتصاد، وتعزيز قطاع العرض، وتحريك الاستثمار، بما في ذلك الاستثمار في الدول الناشئة».

ورأى ان «الدول المتطورة لا تقوم بمجهود كبير من اجل الاستفادة» من التقليص التدريجي لفارق التكلفة مع الصين وغيرها من الدول الناشئة.

لا حرب عملات

ومن المتوقع ان تسعى مجموعة الدول الصناعية الكبرى ايضا لابعاد مخاطر قيام «حرب عملات» بصورة نهائية، وهي مخاطر حركتها اليابان مؤخرا اذ لوحت بامكانية التدخل في اسواق الصرف حيال ارتفاع الين الذي يضعف قدرة اقتصادها على المنافسة.