وافق صندوق النقد الدولي أمس (الجمعة) على خطة مساعدات جديدة بقيمة 2.9 مليار دولار على مدى اربع سنوات لتونس التي تمر بصعوبات اقتصادية.

واعلن الصندوق في بيان الإفراج الفوري عن الشريحة الاولى من القرض بحجم 319.5 مليون دولار. وسيكون دفع الشرائح الثماني الاخرى مشروطًا بتنفيذ برنامج «لدعم الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية» في البلاد، بحسب الصندوق.

وقد شهد النمو الاقتصادي في تونس شبه ركود في العام 2015 نتيجة الأزمة في قطاع السياحة الذي تضرر بشدة جراء سلسلة من الهجمات الجهادية.

وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي صرح الخميس بأن مكافحة «الارهاب» كلفت بلاده نحو 4 مليارات دولار.

وقد بدأت تونس التفاوض منذ اشهر عدة على قرض جديد، بعد انتهاء خط ائتمان سابق بقيمة 1,7 مليار دولار.

ومنح الصندوق خط الائتمان السابق العام 2013 ضمن اطار برنامج لدعم مرحلة ما بعد الثورة في بلدان «الربيع العربي».

ومع اقتراب انتهاء مدتها أواخر العام 2015، كانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد اعلنت ان المؤسسة مستعدة للنظر في طلب جديد تقدمه تونس. يذكر ان نسبة النمو الاقتصادي العام الماضي كانت اقل من واحد في المئة في حين بلغ معدل البطالة 15 في المئة.