عقد رئيس لجنة القطاع الصحي والخدمات الطبية بغرفة تجارة وصناعة البحرين وعضو مجلس الادارة عادل العالي، اجتماعاً مع رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، بحضور وزيرة الصحة فائقة سعيد الصالح، والرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم مزاولة الخدمات والمهن الصحية مريم الجلاهمة.
وأكد العالي خلال اللقاء على أهمية النظر في موضوع التشريعات المتعلقة بالقطاع الطبي الخاص في المملكة، وخاصةً فيما يتعلق بالمطالبات القضائية التي تطال المستشفيات الخاصة في موضوع الأخطاء الطبية، مشيراً إلى أهمية الاستئناس برأي اللجنة واطلاعها على اللائحة التنفيذية التي تعمل عليها الهيئة الوطنية لتنظيم مزاولة المهن والخدمات الصحية بشأن المرسوم بقانون رقم 21 للعام 2015 والتي تحل إشكاليات هذا الموضوع قبل صدورها لوضع مرئياتها.
وقدم المجلس الأعلى للصحة خلال اللقاء عرضاً حول الركائز الأساسية التي يقوم عليها نظام الضمان الصحي الوطني والمتوقع تطبيقه بداية العام، حيث يهدف القانون إلى توفير منظومة صحية جديدة في المملكة تستهدف تعزيز حق المستفيد من الخدمة الصحية في اختيار مقدم الخدمة والذي من شأنه أن يخلق سوقاً تنافسية بين مقدمي الخدمة (المستشفيات) ومشتريها (شركات التأمين).
وأشار العالي إلى مخاوف المستشفيات الخاصة من الشروط التي ستضعها شركات التأمين في حال تم تطبيق النظام، مطالباً الجهات المعنية بحماية المستشفيات الخاصة من بعض الممارسات التي قد تصدر من شركات التأمين، وذلك بهدف وضع ضوابط تهدف لحماية المستشفيات في الإبقاء على تقديم خدمات ذات جودة عالية للمريض بعد تطبيق القرار.
كما أكد العالي، على عزم اللجنة الترتيب لعقد ندوة موسعة خلال العام الجاري بحضور وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وبحضور الجهات ذات العلاقة، بهدف اطلاعه على معاناة المستشفيات الخاصة في عدد من المحاور، ما من شأنه تسهيل متابعة اللجنة مع هذه الجهات لاحقاً لحل الإشكالات التي تصل إلى اللجنة بين الحين والآخر.
العدد 5007 - الأحد 22 مايو 2016م الموافق 15 شعبان 1437هـ
