استغنت الشركات شبه الحكومية في أبوظبي عن آلاف العاملين في مؤشر جديد على تأهب الدول الخليجية الغنية بالنفط لفترة تقشف طويلة مع تعرض اقتصاداتها لضغوط بسبب هبوط سعر النفط الخام.

ومنذ منتصف 2015 قلصت الإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر ودول أخرى في المنطقة الإنفاق على عدد من مشروعات البناء وخفضت دعم الطاقة لتقليص عجز الميزانية الناجم عن النفط الرخيص.

والآن بدأت بعض الحكومات خفض عدد العاملين في الشركات التي تسيطر عليها والكثير منها في قطاع الطاقة. والهدف من ذلك ألا تثقل هذه الشركات كاهل الميزانيات العامة إذا استمرت أسعار النفط منخفضة لسنوات عديدة.

وقالت مصادر مطلعة لـ «رويترز» إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) التي يعمل بها نحو 55 ألفاً قد ألغت مئات الوظائف في الأشهر الأخيرة وستقلص أعداد العاملين بها بواقع خمسة آلاف على الأقل بنهاية 2016.

وتابعت المصادر أن الخفض سيشمل معظم الشركات الـ 17 التابعة لها في طار إعادة هيكلة عقب تغييرات في قيادة الشركة في الشهر الماضي.

ولم يؤكد المتحدث باسم أدنوك أو ينف ما ذكرته المصادر، وقال: «تدرس أدنوك بشكل مستمر سبل زيادة الكفاءة والأرباح ولاسيما في ظل الأوضاع الحالية في السوق».

وقال تقرير لشركة مورجان مكينلي للتوظيف إن سوق وظائف النفط والغاز في الإمارات في سبيلها لتسجيل أسوأ عام فيما يزيد على عشر سنوات في 2016. وقال مدير المنطقة بالشركة تريفور ميرفي: «مازال قطاع النفط والغاز يئن ومعدلات الاستغناءات تتنامى بصفة عامة».