عقد مصرف البحرين المركزي ورشة عمل في فندق كراون بلازا يوم أمس حول الأمن الإلكتروني. وشارك في الورشة خبراء في مجال الأمن الإلكتروني، كما شمل الحضور مسئولون في مجال الأمن الإلكتروني وعدد من أعضاء الإدارة العليا من مختلف المؤسسات المالية العاملة في البحرين.

وقدمت المدير التنفيذي للخدمات الإدارية في المصرف المركزي هدى المسقطي، كلمة ترحيبية في بداية الورشة التي تعتبر خطوة هامة في المساعي التي يقوم بها المصرف المركزي باعتباره الجهة الرقابية المسئولة عن القطاع المصرفي، حيث تساهم هذه الورشة في تعزيز مستوى الوعي لدى المشاركين من خبراء أمن المعلومات حول آخر المستجدات في هذا الشأن.

وأفادت المسقطي في حديث لها عن هذه الورشة: «في ضوء المستجدات الأخيرة في مجال خروقات أمن المعلومات التي تم الكشف عنها سواء في وسائل الإعلام المحلية أو العالمية، يرى المصرف المركزي أن الوضع الحالي للأمن الإلكتروني والثقة بالنظم المعتمدة آمنة وسليمة، كما أنها يجب أن تكون إحدى الركائز التي نعتمد عليها في تقديم خدماتنا وأن تكون في مقدمة أولوياتنا. وهو ما يضمن للأفراد في مملكة البحرين استخدام الخدمات المالية المتاحة في البحرين عبر قنوات أكثر أمناً وبالتالي تعزيز مكانة البحرين باعتبارها مركزاً ماليّاً يعمل وفق أعلى المعايير فيما يتعلق بالخدمات وإجراءات الحماية والأمن المطلوبة».

وعقد مدير الأبحاث في شركة «جارتنر»، جيفري ويتمان، جلستين خلال ورشة العمل، حيث سلط الضوء في الأولى على الحاجة لحوكمة المعلومات كبرنامج يقوم بتطبيق القرارات ويدعم آليات الدعم، وذلك من أجل ضمان دقة وسلامة المعلومات، واتساقها، وحماية الوصول إليها، وخصوصيتها، والاحتفاظ بها وأمنها عبر المؤسسة. في حين ركزت الجلسة الثانية على الخيارات التكنولوجية المتعددة والمتاحة في مجال الأمن الإلكتروني.

وخلال هذه الجلسات، أكد ويتمان أن «ميثاق امن المعلومات يعتبر أحد اهم أدوات امن المعلومات اللازمة لتأسيس البرنامج الأمني ولتأسيس ونشر الحوكمة الأمنية لدى المؤسسة. وما لم تقم الإدارة العليا بشكل صريح بالنظر إلى حماية المعلومات كهدف استراتيجي، فستبقى مسألة الأمن الإلكتروني في آخر سلم الأولويات لدى المؤسسة».

كما قام علي الماجد من مصرف السلام بتقديم عرض بعنوان: «أمن المعلومات - التحديات غير التقنية».

وتعتبر هذه الورشة فرصة لخبراء امن المعلومات في القطاع المصرفي في البحرين بتبادل الأفكار والمقترحات التي من شأنها أن تشكل في مجملها جهداً جماعيّاً في مجال حماية حقوق أصحاب المصالح لدى المؤسسات المالية العاملة في البحرين، وكذلك ضمان حماية الثقة العالمية بالبحرين باعتبارها مركزاً ماليّاً.