على رغم أنها جلستهم قبل الأخيرة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع، فإن قرب إجازتهم التي تمتد لما يزيد على أربعة أشهر، لم يمنع نواباً من التسرب من جلستهم أمس الثلثاء (24 مايو/ أيار 2016)،، ما أطاح بنصاب الجلسة وأدى إلى تأجيل البت في غالبية بنود الجلسة، والتي كان أبرزها تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية (المعدل) حول تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعامين 2014 و2015، والاقتراحات بقوانين والاقتراحات برغبة.

وتكرر هذا المشهد على مدى عدة جلسات سابقة لمجلس النواب، حيث يبدأ التسرب النيابي من الجلسة عادة أثناء استراحة صلاة الظهر، وعند العودة من الاستراحة يعلن عدم تحقق النصاب، الأمر الذي يؤدي إلى ترحيل بنود الجلسة إلى جلسة أخرى.

من جانبه، شكا رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، النائب عادل العسومي، مما وصفه «تعطيلاً مؤلماً» لعمل لجان المجلس، مؤكداً أن العمل في بعض اللجان معطّل، على رغم وجود مشاريع واقتراحات بقوانين.

وفي مطلع جلستهم أمس قال العسومي: «إن هناك تعطيلاً لعمل اللجان، وهناك لجان عملت على قوانين من الصباح حتى المساء لمدة 4 أيام».

وذكر أن «هناك مشاريع بقوانين موجودة في أدراج اللجان منذ شهر (أكتوبر/ تشرين الأول) من العام الماضي (2015)».

وشدد العسومي «هدفنا التعاون مع الحكومة، لكننا لا نعطيها المجال بسبب تحويل المشاريع والمراسيم بصفة الاستعجال، كما أن بعض القوانين موجودة منذ أكتوبر الماضي في أدراج بعض اللجان، وهي من اختصاص لجان أخرى.