شدَّد اقتصاديون في تصريحات لـ «الوسط» على أنه «لا يوجد بديل سريع للحكومة البحرينية لوقف نزيف العجوزات في موازناتها العامة وارتفاع سقوف الدين العام إلا عن طريق فرض رسوم وضرائب جديدة على «الاستخدام»، وليس على الجميع لتجنب خلق أزمات اجتماعية وارتدادات اقتصادية سلبية في البلاد».

ويأتي حديث هؤلاء الاقتصاديين، على إثر تقرير صادر بتاريخ 23 مايو/ أيار 2016 لوكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، والخاص بالتحليل الائتماني لمملكة البحرين، ذكرت فيه أن العجز المالي سيتسع، كما أن مستويات الدين الحكومي قد ترتفع إلى 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2019، ما لم تتمكن الحكومة من إجراء إصلاحات كبيرة على الإيرادات والنفقات وسط انخفاض أسعار النفط.

وعلى رغم تنامي نظرة الاقتصاديين إلى وجود حاجة فعلية لفرض ضرائب في البلاد، إلا أن ذلك لم يمنع من تحذيرهم من أن فرض ضرائب تشمل الجميع في فترات الأزمات الاقتصادية، قد يكون له مردود سلبي اقتصادي على المديين المتوسط والطويل، الأمر الذي دفعهم للتأكيد على ضرورة أن تكون هذه الضرائب منتقاة وتتم وفق سياسة الاستخدام وليس على الجميع.

ومن جانبه، قال الاقتصادي جاسم حسين «الإصلاحات الاقتصادية التي تتحدث عنها وكالة التصنيف الائتماني موديز ترتكز على شقين، الأول يتعلق بتعزيز الإيرادات والآخر بتبني سياسة تقليص المصروفات، وكل الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تسير وفق هذه المعادلة الواضحة».

وأضاف «فيما يتعلق بتعزيز الإيرادات، اعتقد انه من الصواب بدء الحكومة بفرض أنواع من الرسوم على الاستخدام، فعلى سبيل المثال، إمارة دبي قررت مؤخراً فرض ضريبة استخدام لمطارها تبلغ 10 دولارات، وهذا يعني أن من سيسافر فقط هو من سيقوم بدفع هذه الضريبة وليس الجميع، وتتوقع دبي أن يدر عليها هذا القرار الذي سيكون سارياً بدءاً من 1 يوليو/ تموز المقبل، ما يعادل 700 مليون دولار سنوياً».

وأردف حسين «لذلك أعتقد أن الحكومة يمكنها أن تقوم بذات العمل الذي قامت به إمارة دبي في هذا المجال، وذلك بفرض ضريبة استخدام لمطار البحرين، وهذه الضريبة لن تشمل الجميع، وإنما فقط من سيسافر، ومن شأن مثل هذا النوع من الضرائب أو الرسوم أن يرفد الموازنة بإيرادات إضافية تحتاجها لتعزيز الخزانة العامة للدولة».

وتابع حسين «نحن الآن نحتاج إلى فرض رسوم على من يحصل على خدمة ما، وليس على كل المواطنين».

وواصل «الجانب الآخر فيما يخص النفقات، اعتقد بات على الحكومة أن تتخذ خطوات صعبة تتعلق بالتخلص من بعض العلاوات التي تصرف لهيكلها الوظيفي كعلاوات السفر والهاتف وغيرها من الأمور المشابهة، وهذا الأمر قامت به مؤخراً سلطنة عمان، لذلك يمكننا أن نفهم لماذا لم تذهب وكالة موديز إلى إعطاء عمان نظرة مستقبلية سلبية كما فعلت مع بقية دول الخليج مع أنها قامت بتخفيض تصنيف عمان كحال بقية الدول الخليجية الأخرى، لأنهم قالوا إن الإدارة المالية لسلطنة عمان تسير في الاتجاه الصحيح».

وأكمل «البحرين تحتاج أيضاً إلى التخلص من كثير من الأمور البيروقراطية في الجانب الاقتصادي، الإجراءات التي اتخذت مؤخرا لتسهيل الحصول على السجلات التجارية أمر مهم لفتح السوق أمام المستثمرين المحليين والخليجيين والأجانب، البلد تحتاج إلى تجاوز البيروقراطية في الإجراءات الحكومية الاقتصادية والذهاب إلى مزيد من الليبرالية الاقتصادية، مع تأكيدنا على أن تتم هذه السياسة المنفتحة وفق التزامات وضوابط واضحة، لأن السوق الاقتصادية البحرينية لاتزال تحوي متسعاً من الفرص الاقتصادية وليس هناك تشبع فيها».

وشدَّد على أن «على الحكومة أيضاً وهي المعنية بذلك في المقام الأول أن تعمل على الحصول على ضمانات على استمرارية الدعم المالي المقدم من الدول الشقيقة لنا، لأن هذا سوف يساعدنا على الحصول على وضع اقتصادي أفضل».

وختم حسين «مؤسسة موديز قالت إن مملكة البحرين اتخذت قرارات إيجابية وإننا نحصل على دعم مالي خليجي ولكنه ليس مضموناً، الآن الحكومة عليها السعي للحصول على التزامات باستمرارية وانتظام هذا الدعم المقدم لنا».

فيما قال رئيس جمعية الاقتصاديين جعفر الصايغ «أولاً يجب القول إن المشكلة الرئيسية التي تواجه الاقتصاد البحريني لا تنحصر في تداعيات انخفاض أسعار النفط، وإنما أيضاً في اعتمادنا الكلي على قطاع النفط، وعدم قدرتنا على تنويع مصادر الدخل على الرغم من أن سياسة تنويع مصادر الدخل قد بدأ تنفيذها منذ أكثر من أربعة عقود من الزمن، ففي نظري هذا هو الأخطر فَلَو كانت القاعدة الإنتاجية في اقتصادنا متنوعة لما تأثرنا كثيراً من انخفاض أسعار النفط ولم يرتفع العجز المالي والدين العام بهذه الطريقة».

وأضاف الصايغ «ثم أن الشيء الآخر والذي لا يقل خطورة عن الأول هو دور الدولة في النشاط الاقتصادي، فالدولة ومن خلال أداة الموازنة العامة وبالتحديد المصروفات العامة تقوم الدولة بضخ السيولة - وهي الإيرادات النفطية - في الاقتصاد، وأصبح الاقتصاد الكلي مرتبطاً بفاعلية هذه الأداة أي بحجم الأموال الذي تقوم الدولة بضخه في الاقتصاد فعندما ينخفض يدخل الاقتصاد في حالة ركود والعكس صحيح».

وأردف «وعلى ذلك أعتقد نحتاج إلى تغيير هذا النهج وهذه السياسة فهناك حاجة لإعادة النظر في دور الدولة، ومن ثم في تفعيل دور القطاع الخاص».

وواصل «وبشكل عام تقسم الإصلاحات إلى نوعين، الأول قصيرة المدى وتشمل زيادة إنتاجية المصروفات الحكومية، وتفعيلها بحيث تتناسب والوضع المالي للبلد». وختم الصايغ «أما النوع الثاني فهو إصلاحات على المدى الطويل والتي تشمل تنويع مصادر الدخل والضرائب، قد تكون أحد الخيارات ولكن في تصوري لايزال الوضع غير مناسب لتنفيذ ذلك».

أما الخبير الاقتصادي أحمد اليوشع، فذكر أن «العجز الآن ليس موجوداً فقط في الموازنة العامة للدولة، بل حتى في الميزان التجاري للبلاد، وهذا يعني أن الاستثمارات الأجنبية لا تعزز وجودها في البلاد، بل بدأت تبحث عن بدائل لها في أماكن أخرى».

وأضاف اليوشع «من أهم الأمور التي نحتاج إلى النظر فيها لإصلاح وضعنا الاقتصادي بشكلٍ شامل، هي قضية الاعتماد على النفط التي يجب إعادة النظر فيها».

وأوضح أن «إعادة تنشيط الاقتصاد البحريني عملية متعبة وتتطلب إصلاحات صعبة، ولا نعلم إذا ما كانت الناس مستعدة لخلق إيرادات ثانية من خلال خلق رسوم وضرائب جديدة».

وأكمل «لا يجب علينا أن ننظر إلى الأمور دائما بشكل سوداوي، وينبغي الالتفات إلى أن شركات التصنيف الائتماني العالمية ليست شركات بريئة دائما، كثير مما تطرحه يؤزم الوضع أكثر مما يفرجه، فمثلاً الأزمة في دول شرق آسيا التي حدثت في العام 1997، مثال على ذلك، فالمشكلة بدأت في تايلند وقتها، وما حدث انه عندما تحدث مشكلة في دولة يحدث هناك خوف وتنتشر العدوى لدى الدول القريبة منها والمجاورة لها، ولكن عندما تقرأ مؤشرات تلك الدول الاقتصادية تجد انه لم يكن يوجد شيء يبعث على القلق الجسيم في اقتصادياتها وقتها، ولكن جاءت شركات التصنيف العالمي وخفضت تصنيف دول شرق آسيا بشكل لافت، لدرجة أن هذا التصنيف دفع نساء كوريا الجنوبية للتبرع بذهبهن للحكومة من اجل مدها بالأموال، في حين أن وضع الاقتصاد الكوري لم يكن بمثل هذه الدرجة من السوء التي كانت تصورها وكالات التصنيف الائتماني الدولي».

وأفاد «من المآخذ التي يمكن أخذها على شركات التصنيف الائتماني للدول أنهم يأتون بعد الحدث، ويأتون ليصبوا الملح على الجرح ويزيدون مشاكل هذه الدول بدل أن يساهموا في حلها، لأن هذا التصنيف يتم الأخذ به بعين الاعتبار عن طلب الدول قروضاً ما، الآن مثلاً سعر الفائدة دولياً على عمليات الاقتراض لا تتعدى 2.5 في المئة، بينما البحرين تضطر لدفع فوائد تصل إلى 7 في المئة على قروضها لأن تصنيفها الائتماني تراجع، مع أن البحرين ليست مثل اليونان في سوء وضعها الاقتصادي، ولكنها تدفع فوائد على قروضها بشكل اكبر من السائد عالمياً بسبب مثل هذه التصنيفات».

وأكمل اليوشع «حتى صندوق النقد الدولي ليس بريئاً في سياساته الاقتصادية العالمية، إندونيسيا مثلاً من أكثر الدول التي ضغط عليها صندوق النقد الدولي في فترة ما، وأعادوا تصنيفها واختنقت، اضطروا إلى أخذ قروض عن طريق صندوق النقد الدولي، وقام هذا الصندوق بفرض شروط سياسية على هذه الدولة من أجل أن يتم تمويل قروضها المطلوبة».

وواصل «ما يحدث في دول الخليج ليس مختلفاً عمَّا يجري في دول شرق آسيا، لذلك ليس علينا أن نخاف 24 ساعة يومياً بسبب وضعنا الاقتصادي، ولكن هناك حاجة إلى إعادة هيكلة الاقتصاد البحريني، وإعادة هيكلة الرسوم والضرائب، وكل الدول الخليجية بدأت بإعادة النظر في فرض الضرائب وفي غضون سنتين سيتم فرض ضرائب على القيمة المضافة للسلع».

وشدد «أود التنبيه أنه كان في وقت من الأوقات كان لدينا في البحرين خيارات أكثر لإصلاح الوضع الاقتصادي في البلاد، كان يجب قبل سنوات أن تدخل البحرين في تكوين مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص وليس الاعتماد على النفط بشكلٍ كلي كمصدر أحادي للدخل، كانت الحكومة تستطيع أن تكون في شراكة مع القطاع الخاص، بحيث تملك هي هذه المشاريع ولكن لا تديرها وتترك للقطاع الخاص مسئولية إدارتها، حتى صناعة النفط يمكن أن تنتج صناعات أخرى تؤسس شركات عديدة ترفد الاقتصاد في البحرين».

وتابع «المفروض أن ندخل إلى هذا الطريق، نحن عندنا المال، عندنا مليارات الدنانير في مصارف البحرين ويملكها في الغالب القطاع الخاص وهي تنتظر أفكاراً استثمارية لتخرج، القطاع الخاص البحريني يملك أموالاً غير مستغلة استغلالاً مثالياً لغاية الآن». وبيّن أنه «فيما يتعلق بموضوع تقليص المصروفات، فهذا الأمر يجب ألا يمس مكتسبات الناس، يمكن مراجعة قضية الهدر في الإنفاق الحكومي، ولكن لا أعتقد أن هذا الموضوع هو الأكثر نسبة وأهمية في أولويات تعزيز الإيرادات الحكومية وتقليص نفقاتها».

وختم اليوشع «هناك تفكير خليجي جاد في تنمية الإيرادات ليس عن طريق الضرائب على الجميع، حتى في الغرب نراهم يبتعدون تماماً أن يمسوا الطبقة المتوسطة التي تشكل 75 في المئة من مجتمعاتها».