قال تقرير صادر عن البنك الدولي: «إن الثورة الرقمية لم تصل حتى الآن إلى أغلبية سكان العالم، فنحو 15 في المئة فقط يمكنهم تحمُّل كلفة الاتصال بالإنترنت ذات النطاق العريض، وتمثل الهواتف المحمولة التي وصلت إلى نحو أربعة أخماس سكان العالم الشكل الرئيسي للاتصال بالإنترنت في البلدان النامية. ومع ذلك، فإن قرابة ملياري نسمة لا يملكون هاتفا محمولا، ونحو 60 في المئة من سكان العالم ليست لديهم إمكانية الاتصال بالإنترنت».

وأشار تقرير «العوائد الرقمية» الصادر مؤخراً عن البنك الدولي، إلى زيادة استخدام الإنترنت بين مؤسسات الأعمال في البلدان التي تمثل جميع شرائح الدخل، فنحو تسع مؤسسات أعمال من كل عشر في البلدان مرتفعة الدخل الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي كانت تملك وصلة خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض في الأعوام 2010 - 2014، مقارنة بسبع مؤسسات في البلدان متوسطة الدخل، وأربع في البلدان منخفضة الدخل.

لكنه لفت إلى أن معدلات استخدام التقنيات الأكثر تطوُّراً، مثل الخوادم المأمونة، وشبكات الشركات، وإدارة المخزون، والتجارة الإلكترونية، تقل كثيرًا في معظم البلدان النامية.

اتصال الحكومات بالإنترنت

ذكر التقرير أن الحكومات تستخدم التقنيات الرقمية على نحو متزايد، ونسبة الوظائف الحكومية كثيفة الاستخدام لتكنولوجيا المعلومات والاتصال في البلدان النامية أكبر منها في القطاع الخاص، وفي العام 2014، كان لكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعددها 193، مواقع إلكترونية وطنية على شبكة الإنترنت، و101 دولة مكَّنت مواطنيها من إنشاء حسابات شخصية عبر الإنترنت، و73دولة مكَّنت مواطنيها من تقديم إقراراتهم الضريبية عبر الإنترنت، وستين دولة مكّنت مواطنيها من تسجيل الشركات.

وفيما يتعلق بالنظم الإدارية الحكومية الرئيسية الأكثر شيوعاً، أدخلت 190 دولة عضوًا نظام التشغيل الآلي على الإدارة المالية، واستخدمت 179 دولة هذه الأنظمة في إنجاز الأعمال الجمركية، و159 دولة في الإدارة الضريبية، وكان بينها 148 دولة لديها شكل مَّا لنظام تحديد الهوية الرقمية، وعشرون دولة لديها منصات متعددة الأغراض لتحديد الهوية الرقمية.

كما أشار التقرير إلى أن البلدان النامية استثمرت في أتمتة العمليات الإدارية المساندة أكثر مما استثمرت في الخدمات

الموجَّهة للمواطنين والشركات.

استمرار الفجوة في إمكانية الاتصال بالتقنيات الرقمية واستخدامها

وجاء في التقرير: «يعيش في الهند والصين معظم السكان المحرومين من خدمات الإنترنت في العالم، وإن كان أكثر من 120 مليون شخص ما زالوا غير متصلين بالإنترنت في أميركا الشمالية، والفجوة الرقمية داخل البلدان قد تصل في اتساعها إلى الفجوة القائمة بين البلدان. فعلى مستوى العالم، قرابة 21 في المئة من الأسر في شريحة الأربعين في المئة الأدنى من حيث توزيع الدخل ببلدانهم لا تملك هاتفا محمولا، و71 في المئة لا يتاح لهم الاتصال بالإنترنت».

ولفت التقرير إلى أنه في إفريقيا، لاتزال الفجوة الرقمية بين الشرائح السكانية كبيرة، ويقل احتمال استخدام النساء تقنيات رقمية أو امتلاكها عن احتماله بين الرجال، بل إن الفجوات أكبر بين الشباب (20 في المئة)، ومن تزيد أعمارهم على 45 عاما (8 في المئة)، وأن لزيادة إمكانية الاتصال بالإنترنت تأثيراً محدوداً على خفض التفاوتات في الحصول على المعلومات، وعلى سبيل المثال، فإن الإسهامات في الموقع الإلكتروني «ويكيبيديا» من منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة أكبر من إسهامات بلدان إفريقيا مجتمعة، على رغم أن عدد مستخدمي الإنترنت في إفريقيا يزيد 50 ضعفا.

وأشار التقرير إلى أنه غالبا ما يتناسب مقدار المعلومات التي تُنشر على الإنترنت ومنشؤها مع ما يشاهده المرء في عالم الواقع أيضا، فعلى سبيل المثال، يأتي 85 في المئة من المحتوى الذي ينتجه المستخدمون بحسب تصنيف «غوغل» من الولايات المتحدة وكندا وأوروبا، وهو ما يعادل نسبة الدوريات العلمية العالمية التي يكون منشؤها هذه البلدان.

وأورد التقرير: «المعلومات التي تنتج وتستخدم في الاقتصاد الرقمي ليس لها تأثير يذكر على عدد مستخدمي التقنيات الرقمية، ونظرا إلى أن قرابة خمس سكان العالم أميون، فإن انتشار التقنيات الرقمية وحده لن يكون على الأرجح إيذانًا بنهاية الفجوة المعرفية العالمية. وغالبًا مّا تواجه البلدان، التي استطاعت سدّ فجوة القدرة على الوصول إلى التقنيات الرقمية، فجوة جديدة في القدرات الرقمية».

وبيّن التقرير أن احتمال استخدام مؤسسات الأعمال في الاتحاد الأوروبي الإنترنت للتفاعل مع الحكومة، أكبر من احتمال استخدامها من جانب المواطنين، وأن المواطنين يستخدمون خدمات الحكومة الإلكترونية في أغلب الأحوال للحصول على المعلومات لا لإجراء تعاملات مع الحكومة، وأن استخدامهم لنُظُم الحكومة الإلكترونية متفاوت بدرجة كبيرة، فالمواطنون في شريحة العشرين في المئة الأعلى من حيث الدخل في أكثر بلدان الاتحاد الأوروبي اتصالاً بالإنترنت يزيد احتمال استخدامهم الخدمات الإلكترونية 45 مرة على المواطنين في شريحة العشرين في المئة الأدنى من حيث الدخل في أقل بلدان الاتحاد الأوروبي اتصالا بالإنترنت.

ولفت إلى أنه داخل كل بلد، ترتبط زيادة استخدام الأفراد خدمات الحكومة الإلكترونية بمستوى التعليم والتوظيف والسكن في

الحضر والذكورة والاتصال بالإنترنت ذات النطاق العريض.

كيف تساعد الإنترنت على النهوض بالتنمية

وجاء في تقرير البنك الدولي: «أدَّت التقنيات الرقمية إلى اتساع كبير في قاعدة المعلومات، وخفض تكاليف الحصول على المعلومات، وخلق سلع معلوماتية. وكان لهذا دور في تسهيل البحث عن المعلومات والمقارنة بينها وتبادلها، وأسهم في زيادة مستويات التنظيم والتعاون بين الجهات الاقتصادية الفاعلة، وهو ما أثَّر على كيفية عمل الشركات، وكيفية بحث الناس عن الفرص، وتفاعل المواطنين مع حكوماتهم».

وأضاف التقرير: «لا تقتصر التغيُّرات على المعاملات الاقتصادية، فهي تُؤثِّر أيضاً على مشاركة النساء في قوة العمل، وتيسير الاتصال لذوي الإعاقة، والطريقة التي يقضي بها الناس وقت فراغهم. ويمكن للتقنيات الرقمية أن تجعل عملية التنمية أكثر احتواءً وكفاءةً وإبداعاً، وذلك من خلال تذليل العوائق أمام الحصول على المعلومات، وتعزيز عوامل الإنتاج، وإحداث تغييرات في المنتجات».

الإنترنت تساعد على تعزيز الاحتواء الاجتماعي

وقال التقرير: «قبل ظهور الإنترنت، كانت بعض المعاملات مُكلّفة حتى أنه لم يتسنّ قيام سوق لها، ويندرج في هذه الفئة نوعان من المعاملات. الأول، حينما لا يعرف طرف معاملة ما، قد تكون مفيدة، لبعضهما بعضا ويواجه كل منهما كلفة مرتفعة للغاية للبحث عن المعلومات والحصول عليها. والثاني، حينما يكون لدى أحد الطرفين معلومات أكثر كثيرا من الآخر. وفي الأدبيات الاقتصادية، تعُرَف هذه المواقف باسم نقص تناظر المعلومات بين البائع والمشتري، وفي غياب الثقة والشفافية، لا يُبرم الكثير من المعاملات».

وتابع التقرير: «تساعد التقنيات الرقمية على تسهيل إجراء معاملات جديدة، وذلك بخفض كلفة الحصول على المعلومات وإتاحة المزيد من المعلومات على نحو شفَّاف. إن مشكلة أساسية تتصل بالمعلومات تجعل من الصعب إبرام اتفاق أو تحقيق توافق بين الأطراف، فتسجيلات الهاتف المحمول، والتجارة الإلكترونية بين الشركات، واقتصاد المشاركة، وآليات السمعة عبر الإنترنت، وأنظمة تعريف الهوية الرقمية تساعد كلها على تذليل هذه الحواجز المتصلة بالمعلومات. كما أنها تزيد من كفاءة السوق، لكن أكبر منافعها فيما يبدو هو تأثيرها في خلق الأسواق: توسيع التجارة، وتهيئة الوظائف، وتيسير الحصول على الخدمات العامة، ومن ثمَّ تعزيز الاحتواء».