أعلنت لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، اللجنة ذات الصفة القضائية المشكلة بموجب المرسوم رقم (14) لسنة 2015، أنها ستبدأ عقد اجتماعاتها التمهيدية مع المطورين المتقدمين بطلبات لاستكمال مشروع بوابة أمواج اعتباراً من الخميس.

وتأتي الخطوة في أعقاب الانتهاء من دراسة العروض المقدمة من مطورين جدد، أبدوا رغبتهم في استكمال المشروع، على خلفية إعلان اللجنة عبر الصحافة المحلية مطلع يوليو 2015 عن فتح باب التسجيل للشركات العاملة في مجال التطوير العقاري الراغبة في إكمال تطوير المشروع ودعوتها إلى التقدم بخطاب تبدي فيه رغبتها بذلك.

وقالت اللجنة في بيان رسمي أمس: «لقد تقرر بدء عقد اللقاءات مع المطورين المتقدمين بعروضهم بهدف تعريفهم بالوضع المالي لمشروع بوابة أمواج المتعثر، وما ترتب على حالة تعثره من التزامات مالية وفنية، فضلاً عن تبيان متطلبات التقديم في العطاء لاستكمال أعمال المشروع».

كما أشارت إلى أنه بعد الانتهاء من ذلك الإجراء التمهيدي فإنها ستدعو وبصورة نهائية كافة المطورين الراغبين في الاستمرار في استكمال أعمال المشروع للتقدم بعطاءاتهم – كل على حدة – من خلال خطاب مغلق سيتم فضُّه وعرضُه على اللجنة بحضور جميع المطورين المتقدمين.

ويُعد إجراء عرض المشروع على مطور عقاري جديد لاستكماله متوافقاً مع أحكام المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة التي نصت على أنه «إذا لم تتم التسوية بالطرق الودية (...) يجب على اللجنة البت في تسوية المشروع بقرار نهائي خلال مدة زمنية لا تتجاوز 18 شهراً من تاريخ إحالته إليها، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه مناسباً من الإجراءات والوسائل (...)»، ومن بينها ما نص عليه البند الثالث من هذه المادة وهو «عرض المشروع العقاري المتعثر على مستثمر جديد لاستكماله، على أن تراعى مصلحة المشروع وكافة المستثمرين وخاصة المشترين، وإلزامه بتقديم ضمانات كافية لاستكماله بأقل الخسائر الممكنة، وتكون الأولوية للمستثمرين الممولين في المشروع».

على صعيد متصل، أعلنت لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة أنها قررت انتداب مكتب مسح كميات لفحص مطالبات إحدى شركات المقاولات المختصة بأعمال الكهرباء والميكانيكا، بما قامت به من أعمال في المشروع ذاته، وقيمة مواد البناء وحصرها – إن وجدت – إضافة إلى أعمال الاستشارات الهندسية التي قامت بها بموجب العقود المقدمة للجنة.

وإذ تنوه اللجنة إلى أنها تعمل في أكثر من اتجاه في آن واحد حرصاً منها على الالتزام بالبند الزمني الوارد بالمادة الثامنة المشار إليها آنفاً، فإنها تؤكد أن القرارات التي تتوصل إليها بشأن هذا الملف أو غيره من المشاريع المتعثرة المحالة إليها الأخرى، هي قرارات مبنية على دراسة مستندات كبيرة الحجم، ناهيك عما تتضمنه تلك المستندات من حقوق والتزامات متشعبة ومتداخلة، فضلاً عن صعوبة الحصول على أصول بعض تلك المستندات أحياناً، وما يتطلبه ذلك من تحرٍ للدقة والتدقيق في كل ورقة لضمان إرجاع الحق إلى أصحابه، وحتى تتمكن اللجنة من الوصول إلى أمثل الحلول للمشروع، حفاظاً على حقوق أصحاب الشأن دائني المشروع، وتحصيلهم لحقوقهم كاملة بعد طول انتظار للفصل النهائي.

ويُعتبر «بوابة أمواج» مشروع تطوير عقاري متعدد الاستخدام، ويقع بالقرب من مدخل جزر أمواج، ويحتوي على وحدات للبيع بالتجزئة وأخرى تجارية، ومنازل ذات واجهة بحرية، وبنايتين سكنيتين وفندق، وكان مقرراً الانتهاء منه بحلول يوليو 2010.