قال رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات بالكويت أمس الأربعاء (25 مايو/ أيار 2016) إن اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء لدراسة مطالب عمال النفط بعد إضراب أبريل/ نيسان انتهت إلى الإبقاء على الزيادة السنوية لرواتب العمال لسنتين ماليتين.

وأوضح سيف القحطاني أن الزيادة ستظل 7.5 في المئة سنوياً في السنتين الماليتين 2015-2016 و2016-2017 وأن وزير النفط بالوكالة، أنس الصالح صدق على القرار.

كانت الحكومة ترغب في خفض نسبة الزيادة السنوية إلى خمسة في المئة في إطار خطة تقشف ترغب في تطبيقها تزامناً مع هبوط أسعار النفط الذي يشكل أكثر من 90 في المئة من إيرادات الموازنة العامة.

وبسؤاله عما إذا كانت نسبة الزيادة السنوية ستستمر بعد 2016-2017 قال القحطاني لـ «رويترز» إن اتحاد عمال البترول يعتبر أن الزيادة السنوية «مركزاً قانونياً ثابتاً غير قابل للتفاوض».

ونقلت صحيفة «الرأي» عن الصالح قوله في رسالة موجهة للعمال إن قرار الموافقة على صرف الزيادة السنوية عن السنة المالية الماضية 2015 - 2016 بذات الأسس والضوابط المعمول بها في حينه جاء «بناءً على ما تم الاتفاق عليه مع اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات ورؤساء النقابات العمالية». وقال القحطاني «ما حدث في الاجتماع السابق للجنة الوزارية وتحقق مطالب الاتحاد القانونية وأولها تثبيت النسبة عند 7.5 في المئة إنما يدل على قانونية مطالبنا العادلة».