طرقت غرفة تجارة وصناعة البحرين للمعاهد والمؤسسات التدريبية، باب التدريب الإلكتروني، كخيار مساعد للدورات التدريبية التقليدية، وخصوصاً في ظل استمرار شكاوى المعاهد من انخفاض إيراداتها بنسبة 80 في المئة، بعد تحويل صلاحيات المجلس النوعي للتدريب المهني إلى صندوق العمل (تمكين).

ودعت الغرفة عبر لجنة التدريب والموارد البشرية والتعليم، المعاهد والمؤسسات إلى التكفير في بدائل عن الدورات التقليدية، وذلك للحرص على استمرار القطاع التدريبي في البحرين، وكذلك المؤسسات والمعاهد.

جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الخامس الذي عقدته لجنة التدريب والموارد البشرية والتعليم في غرفة تجارة وصناعة البحرين، يوم أمس الخميس (26 مايو/ أيار 2016)، بحضور عدد من أصحاب المعاهد والمؤسسات التدريبية، إلى جانب ممثلين عن جهات حكومية.

وقالت رئيسة اللجنة، لولوة المطلق، إن هذا اللقاء التشاوري يأتي بعد عدة لقاءات تشاورية، نظراً لانقطاع اشتراكات التدريب التي مضى على دفعها أعوام طويلة، وكانت تعتبرها المؤسسات التدريبية مجالاً لكسب العيش.

وفي تصريح لـ «الوسط»، لم تستبعد المطلق الاصطدام بالقوانين والأنظمة، وخصوصاً تلك التي تحظر التعليم عن بعد، أو التعليم الإلكتروني، وتعتبره مختلفاً عن التعليم الأكاديمي. ونصحت المطلق المعاهد والمؤسسات إلى التفكير خارج الصندوق، والبحث عن بدائل لبرامجها السابقة.

وأكدت أنهم لا يدعون إلى أن تكون برامج التدريب الإلكتروني هي الأساس، والرئيسية في القطاع التدريبي، بل مساندة وداعمة للبرامج التدريبية، وخصوصاً في ظل التطور التقني والتكنولوجي.

وذكرت المطلق أن عدداً من المعاهد أغلقت أبوابها رسمياً، فيما تصرخ الكثير من المعاهد من انخفاض إيراداتها بنسبة 80 في المئة، وهو أمر يحتّم عليهم التفكير بصورة مختلفة، والسعي لخلق برامج تدريبية تواكب التطور، وبكلفة أقل من السابق.

وبيّنت أن المعاهد كانت تعاني في السابق من عدم إيمان الشركات بأهمية التدريب، على رغم أنها تدفع اشتراكات سنوية مقابل ذلك. وشددت على أهمية دعم المدربين والمعاهد، وتجسير الفجوة بينها وبين القطاع الحكومي.

من جانبه، استعرض القائم بأعمال مدير مركز التعليم الإلكتروني في جامعة البحرين، مصطفى العباسي، نموذج المركز في تقديم المقررات الأكاديمية إلكترونياً، مشيراً إلى أن المركز تمكّن من تحويل 996 مقرراً أكاديمياً إلى إلكتروني. وأكد أن جميع المقررات يتم تحكيمها إلكترونياً من قبل خبراء من دول مختلفة.

وأشار إلى أن المركز بُني بمساهمة من شركة زين البحرين، وبلغت كلفة بنائه نحو 250 ألف دينار، فيما تقدم الشركة دعماً يقدر بنحو 25 ألف دينار سنوياً، بهدف تطوير أنظمة المركز.

إلى ذلك، قالت المصممة التعليمية في إدارة التدريب الإلكتروني بمعهد الإدارة العامة (بيبا)، جواهر الخاجة، إن المعهد استطاع تقديم برامج متطور ومتنوعة بصورة إلكترونية، واستفادت من هذه البرامج مختلف الجهات الحكومية، مشيرة إلى أنهم تمكنوا من نقل التجربة إلى دول الخليج أخرى.

وأكدت الخاجة أهمية تفعيل الألعاب التفاعلية في ترسيخ المعلومات في ذاكرة الأشخاص، مستشهدة بتحويل قوانين الخدمة المدنية إلى ألعاب تفعيلية، وهو ما لقي تفاعلاً كبيراً.

وكشفت عن مراجعة شاملة يقوم بها المعهد لجميع برامجه، والسعي لدمج التعليم الإلكتروني بالتقليدي.

بدورها، رأى رئيس جمعية البحرين للجودة، خالد بومطيع، أن التحدي الكبير الذي يواجه التدريب الإلكتروني، هو الجودة، وما إذا كانت تغطي برامج التدريب الإلكتروني معايير الجودة العالية أم لا.

وذكر أن الدول الغربية تقدمت كثيراً في مجال التدريب الإلكتروني، إذ قدر حجم السوق العالمية للتدريب الإلكتروني في أميركا نحو 17 مليار دولار في العام 2001.

وأفاد بأن التعليم الإلكتروني يختصر الوقت، ويعطي حالة من التفاعل بين الطالب والمادة العلمية.

ودعا معاهد التدريب إلى عدم التفكير في الربح السريع أو قصير المدى، بل التفكير في الربح بعيد المدى.