تعود «الوسط» إلى «رأس سند» في عمق خليج توبلي، بعد الزيارة الأولى التي تمت قبل 10 أعوام، لترصد بالصورة والكلمة ما آلت إليه هذه المحمية الطبيعية الغنية بنبات القرم، والمهدّدة بالزوال بسبب تراخي الجهات الرسمية وسياسة الإهمال.

في الزيارة الأولى جال بنا القارب الصغير مع أحد البحارة، داخل أعماق هذا الجيب البحري الجميل، بين أشجار القرم التي يصل ارتفاع بعضها إلى ثلاثة أمتار، تفوح منها رائحةٌ زكيةٌ ينشرها هذا الشجر اليتيم.

كان المنظر خلاباً، كأنك تجول وسط غابة صغيرة، وكان الماء رائقاً، ويقل ارتفاعه كلما أوغلنا داخل المنطقة بين الأشجار، وحين توسطناه اضطر البحار المرافق إلى النزول للماء، حيث يصل الماء إلى وسط جسمه، ليدفع القارب بنا. وفي موضعٍ ما توقّف وأدار القارب لعدم إمكانية الاستمرار بسبب انخفاض منسوب المياه.

في الأسبوع الثالث من شهر مايو/ أيار 2016، قمنا بزيارة للمحمية المفترضة، وصوّرناها من على الساحل، حيث شهدت المنطقة عملية دفن كبيرة تهدّد وجود المحمية برمتها، وأقيم بجوارها مشروع إسكاني جديد، لكن الكارثة هو ما آل إليه وضع المحمية من تدهورٍ لم يكن يخطر على البال.

أشجار القرم التي عاشت بسلامٍ طوال تاريخ هذه الجزر، مهدّدة اليوم بالزوال، وما لم تقم الجهات الرسمية المسؤولة بمسؤوليتها وواجبها الوطني، فربما لا تمرّ غير بضع سنوات حتى تختفي هذه «المحمية» نهائياً من الوجود. والجهات المعنية تبدأ بوزارة الزراعة والبلديات والأشغال، والهيئة العامة لحماية الثروة السمكية والبيئة والحياة الفطرية، والمنظمات الأهلية العاملة في مجال حماية البيئة، والمجتمع المحلي.

المجلس الأعلى للبيئة أعلن العام الماضي الانتهاء من مسودة نهائية لـ «مشروع رأس سند»، الذي يهدف إلى حماية ما أسماه «مستنقع القرم» في رأس سند، واستثماره لأغراض علمية وتعليمية بصورة مستدامة. وتضمّن المقترح تشييد مركز للزوّار يتألف من قاعة محاضرات ومتحف تاريخ طبيعي ومشتل لنبات القرم، مع ممشى معلق وبرج لمراقبة الطيور.

رأس سند رسمياً عبارة عن محمية طبيعية، وقد أعلن ذلك وفق قانون رقم 53 لسنة 2006م، كما أن خليج توبلي الذي يتضمن رأس سند، موقعٌ مسجّلٌ ضمن قائمة الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية، بموجب اتفاقية الأراضي الرطبة «رامسار»، التي صدّقت عليها حكومة البحرين، وبموجبها تم تحديد عددٍ من المناطق الساحلية باعتبارها محميات طبيعية.

الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد بن دينة تحدّث عن المشروع في تصريح لإحدى الصحف المحلية في نوفمبر 2015، وأشار إلى أن كلفته «عالية جداً»، ولا يستطيع المجلس القيام به لميزانيته المحدودة، ولكنه استدرك بالقول إن المجلس يعمل مع الإدارة العامة للتخطيط لوضع تصور للمنطقة وكيفية البدء به».

في زيارة «الوسط» للمنطقة هذا الأسبوع، توضّح حجم الكارثة التي تنتظر محمية «رأس سند»، ففيما عدا الطيور التي تتنقل مغرّدةً بين أشجار القرم، فإن كل شيء يوحي بالسلبية، فمنسوب الماء انخفض كثيراً، حتى بات المجرى مهدّداً بالجفاف، والأوساخ تنتشر والطحالب تغطي أجزاءً من الأشجار، ومخلّفات البناء والأحجار وقطع الطابوق، وأكياس البلاستيك والإطارات والأخشاب مبعثرة هنا وهناك.

«رأس سند» محمية بموجب الاتفاقية الدولية التي صدّقت عليها البحرين، وهذه المنطقة كنزٌ طبيعي، ينبغي المحافظة عليه، حيث يبدو للنظر ممتداً لأكثر من 500 متر، ويمكن أن يتحوّل إلى معلم سياحي بعد تنظيفه وإقامة ممشى ومظلات وتشجير، ليستقطب المواطن والسائح والمقيم.