كشف محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، عن مجموعة قوانين لتطوير المنظومة المالية، سيرسلونها قريباً إلى السلطة التشريعية.

وأكد المعراج، خلال جلسة مجلس الشورى اليوم الأحد (29 مايو/ أيار 2016) أن البحرين لديها نظام متكامل وقانون لمكافحة غسل الأموال، وفيه مفصل أنواع الجريمة، والجهات المختصة في وزارة المالية أو مصرف البحرين المركزي، وهي معنية بالتحقق من مصادر هذه الأموال.