أكد وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر أنَّ حكومة مملكة البحرين أولت ملف امتدادات القرى وتوفير الاحتياجات الإسكانية في مختلف قرى ومناطق المملكة أولوية كبيرة في برامج عمل الحكومة منذ ستينيات القرن الماضي، مؤكداً أن هذا الاهتمام لايزال مستمراً ويشهد نمواً من خلال مشاريع المجمعات السكنية التي تنفذها الوزارة في مختلف محافظات المملكة.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها وزير الإسكان ووكيل الوزارة الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، والوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية خالد الحيدان، وعدد من كبار المسئولين بالوزارة إلى المحافظة الشمالية، للاطلاع على الاحتياجات الإسكانية لأهالي قرى بني جمرة وشهركان وصدد واللوزي والمالكية، ولاسيما بعد اقتراب نسبة كبيرة من المشاريع الإسكانية بالمحافظة إلى الاكتمال، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، حيث التقى الحمر بممثلين عن أهالي القرى بحضور النائب جلال كاظم والنائبة جميلة السماك، وعضوي المجلس البلدي بالمحافظة الشمالية فاطمة القطري وحسين الخياط.

وقد أشار وزير الإسكان خلال الزيارة إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان أولت المشاريع الإسكانية في المحافظة الشمالية اهتماماً كبيراً في المشاريع المدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة لبناء 25 ألف وحدة سكنية بحلول العام 2018، وذلك في إطار السعي نحو تلبية الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار بالمحافظة، ولاسيما الطلبات القديمة منها، منوهاً إلى اهتمام القيادة والحكومة الدائم والمستمر بتوفير الاحتياجات الاسكانية للمواطنين.

وقال الوزير إن الوزارة وعلى مدار السنوات الأربع الماضية نجحت في تنفيذ وتخصيص العديد من مشاريع امتدادات القرى والمجمعات السكنية في العديد من القرى والمناطق بالمحافظة الشمالية، والتي لبت آلاف الطلبات الإسكانية بالمحافظة، مؤكداً أن خطط الوزارة تسير بخطى ثابتة نحو تقليص عدد الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار في تلك المحافظة من خلال المشاريع الحالية والمستقبلية.

وطمأن وزير الإسكان الأهالي بأن جميع الطلبات الإسكانية في مختلف محافظات المملكة بشكل عام وفي المحافظة الشمالية بشكل خاص ستحظى بنصيبها من الخدمات الإسكانية، مشيراً إلى أن الوزارة تعول الكثير على المشاريع العامة ومشاريع مدن البحرين الجديدة لاستيعاب آلاف الطلبات الإسكانية من مختلف المحافظات والمناطق بالمملكة، وأن هذه المشاريع تحل مسألة عدم توفر الأراضي في بعض المناطق التي تصلح لبناء المشاريع الإسكانية.

وأضاف الحمر أن الحكومة حرصت خلال العقود الماضية على المحافظة على النسيج الاجتماعي لمختلف المناطق والقرى، وفي خط موازٍ تسعى أيضاً إلى خلق مجتمعات جديدة متآلفة بين أبناء المملكة في المشاريع العامة والمدن الجديدة، مستشهداً بنماذج مدينة عيسى ومدينة حمد التي استوعبت مواطني المملكة من مختلف المناطق والمحافظات، وأضحت لها خصوصيتها وطابعها الخاص.

من جهة أخرى، أشار وزير الإسكان إلى أن المشاريع الإسكانية التي تنفذها الوزارة سواء في مشاريع المجمعات السكنية أو المدن الجديدة تشهد تنفيذ الجيل الجديد من نماذج البناء التي عكفت الوزارة على تطويرها منذ تفعيل الخطة الإسكانية العام 2012، حيث سعت الوزارة إلى التعرف على ملاحظات المواطنين واحتياجاتهم، من أجل أن تلبي الوحدة السكنية احتياجاتهم، مع الوضع في الاعتبار إتاحة إمكانية التوسع المدروس في بناء الوحدة السكنية.

وأردف أنَّ التَّطوير في نماذج البناء شمل أيضاً إطلاق الجيل الخامس من العمارات السكنية، والتي بدأ تنفيذها بالفعل في عدد من مشاريع الوزارة بالمملكة، كالبرهامة وأم الحصم وتوبلي، ولاقت رواجاً كبيراً من قبل المواطنين الذين استحسنوا تلك النماذج، بعد أن قامت الوزارة بتحسين المرافق والتوسع في مساحة بناء شقق التمليك، وتوفير مواقف السيارات الخاصة.

وتحدث وزير الإسكان عن مبدأ إتاحة وتنويع الفرص أمام المواطنين للحصول على الخدمات الإسكانية المختلفة التي تقدمها الوزارة، مشيراً إلى أن برنامج تمويل السكن الاجتماعي بات يمثل بنسبة كبيرة لشريحة الشباب حديثي الزواج خياراً أول، في ظل رغبتهم في سرعة الحصول على المسكن الذي يلائم احتياجاتهم الخاصة، وبتمويل بنكي مدعوم بتسهيلات من قبل وزارة الإسكان، لافتاً إلى أن عدد المستفيدين الفعليين من هذا البرنامج قد تجاوز الـ 1000 مستفيد، حصلوا على خدمتهم الإسكانية في غضون بضعة أشهر فقط.

وجدَّد الوزير دعوته إلى المواطنين إلى ضرورة الاستفادة من الخيارات التي تطرحها وزارة الإسكان من الخدمات الإسكانية كتمويلات البناء والشراء، أو الاستفادة من برنامج تمويل السكن الاجتماعي، بهدف اختصار مدة انتظار الخدمة، وتحسين المستوى المعيشي والاجتماعي لبعض الأسر التي هي بحاجة فعلية للحصول على الخدمة الإسكانية.