ذكر وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا أن البحرين ستوفر بحلول العام 2019 نحو 1.8 مليار دينار جراء الإجراءات التي اتخذتها لإصلاح دعم الطاقة.

واستعرض الوزير أمام حشدٍ من المشاركين في مؤتمر ملتقى «انخفاض أسعار النفط وتأثيره على اقتصاديات مجلس التعاون» الذي انطلقت أعماله في المنامة أمس (الثلثاء)، جدولاً أظهر أن البحرين ستوفر هذا العام 241 مليون دينار جراء رفع أسعار الكهرباء والماء والغاز الطبيعي والمحروقات والذي بدأت خطواته منذ العام 2013.

ومن المنتظر أن تتزايد الوفورات المالية من هيكلة الدعم الحكومي للطاقة العام المقبل 2017 إلى 391 مليون دينار ثم 507 و652 مليون دينار في العامين اللاحقين. بحسب ما استعرضه الوزير.

وافتتح وزير الطاقة الملتقى بفندق الريجنسي انتركونتننتال وذلك بتنظيم من الجامعة الأهلية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز بمشاركة عدد من المسئولين والباحثين والمختصين في مجال النفط والغاز والطاقة.

وتطرق المشاركون إلى التحديات التي يمر بها القطاع في الوقت الراهن وسياسات الطاقة وآفاق القطاع والخيارات التمويلية المتاحة للمؤسسات العاملة في المنطقة.

أوجه تشابه بين أزمات النفط

وقال الوزير بأنه يُلاحظ أن هناك أوجه تشابه بين العوامل الحالية المؤثرة على أسعار النفط في الوقت الراهن ونظيرتها التي كانت سائدة إبَّان أزمة الثمانينات من حيث الزيادة في الإمدادات النفطية من خارج دول «أوبك» وخاصة من ألآسكا والمكسيك والإنتاج البحري من منطقة بحر الشمال والتي لجأت دول «أوبك» حينها لمعالجة الوضع إلى خفض إنتاجها مسعىً منها لاستعادة الاستقرار للسوق النفطية والحيلولة دون انهيار الأسعار والذي قد ترتب على ذلك خسارة جزء كبير من حصتها في السوق النفطية التي انخفضت من 42.6 في المئة في العام 1980 إلى 27.2 في المئة فقط في العام 1985. كما أن التطورات الحالية في سوق النفط تشبه ذات القصة نفسها.

وتابع الوزير أن التخمة في المعروض النفطي قد جاءت بشكل رئيسي جراء الزيادة في المعروض من الدول المنتجة من خارج دول أوبك وخاصة من النفط الصخري الأميركي، وأن 70 في المئة من الزيادة في الإمدادات النفطية من خارج أوبك خلال 2015 قد جاءت من الولايات المتحدة الأميركية، كما أن الإنتاج الأميركي من النفط الأميركي قد ارتفع ما يقرب إلى 9.3 ملايين برميل في اليوم، وذلك في ديسمبر/ كانون الأول 2015. كما ارتفعت حصة النفط الصخري من الإجمالي من 41.7 في المئة إلى 46.4 في المئة خلال نفس الفترة، مشيراً إلى أنه قد أدى عدم الاستقرار في سوق النفط إلى إلغاء العديد من المشاريع على مستوى العالم في العام 2015 وذلك طبقاً لما نقله تقرير توقعات النفط العالمية وعلى الرغم من عدم استقرار السوق الناجم عن زيادة العرض الخام، واصلت دول أوبك ليكون النفط مصدراً اقتصادياً يُعتمد عليه.

وأوضح الوزير أنه على الصعيد العالمي فإن النفط سيبقى المصدر الرئيس في مزيج الطاقة العالمي على مدى السنوات الـ 25 المقبلة. كما يتوقع أيضاً توفير الطاقة لنحو 53 في المئة من مزيج الطاقة العالمي بحلول 2040 والذي يتوقع أن يصل إلى 110 ملايين برميل/يوم مع احتمال وقوع استثمارات ضخمة في المستقبل تقدر بـ 10 تريليونات من الآن حتى 2040، وهذا يعني أن أعضاء «أوبك» سوف يواصلون في الاستثمار في تطوير طاقة إنتاج جديدة والعمل على صيانة الحقول القائمة وبناء البنية التحتية اللازمة، بالاستثمار في صناعة التكرير وبناء المصفاة في المناطق ذات الطلب المتزايد. وقد أكدت دول مجلس التعاون على الالتزام الاستراتيجي لتنويع الاقتصاد في ظل انخفاض إيرادات النفط، حيث كان لعائدات النفط والإنفاق الحكومي دور فعال في دفع عجلة النمو لعقود من الزمن.

تجنب الإنفاق غير المنتج

وتابع الوزير أن التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون مرتبطة وبشكل مباشر مع أداء قطاع النفط وعوائده التي تدعم الإنفاق الحكومي واستدامة المستوى المعيشي، منوهاً بضرورة التفكير في استراتيجيات جديدة للتعامل مع التراجع المؤقت حيث انخفاض العائدات النفطية والتعامل مع ارتفاع الإيرادات النفطية بالإضافة إلى إلقاء نظرة فاحصة على تجنب الإنفاق الغير منتج.

وأشار ميرزا إلى أنه وفقاً للتقرير الشهري لمنظمة أوبك لشهر أبريل/ نيسان 2016 فإنه على الرغم من احتمال وجود زخم للنمو البطيء في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، فإنه من المتوقع وجود نمط من المرونة في الاقتصاد الغير النفطي. وكذلك أنه على الرغم من تقلبات أسعار النفط المستمرة فإنه تماشياً مع استراتيجية منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» لحماية حصتها في السوق، فقد واصلت دول مجلس التعاون الخليجي لإنتاج النفط عند مستويات مرتفعة وأنه بحلول نهاية العام تحافظ المملكة العربية السعودية على أكبر حصة من إنتاج نفط أوبك بنسبة نحو 30 في المئة، منوهاً بأن انخفاض أسعار النفط قد أدت إلى انخفاض الإيرادات في الدول المصدرة للنفط إلى أكثر من النصف وقد أدت إلى انخفاض الاستثمارات في عمليات النفط بشكل حاد وذلك هبوطها من 700 مليار دولار أميركي في العام 2014 إلى 550 مليار دولار أميركي في العام 2015.

وتحدث الوزير عن مستقبل النفط والإيرادات بالقول، إن على كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي تحديد خيارات الإيرادات المناسبة اعتماداً على نقاط القوة نسبياً ومراقبة ارتفاع الأسعار المتأرجحة، والتي من غير المرجح الحصول على سعر 100 دولار أميركي للبرميل، وأنه لن يعود إلا بعد العام 2040 وذلك حسب تنبؤات منظّمة الدول المصدرة للبترول «أوبك».