العدد 5016 - الثلثاء 31 مايو 2016م الموافق 24 شعبان 1437هـ

كي بي إم جي فخرو تؤكد أهمية استعداد الشركات والمؤسسات للتعامل مع ضريبة القيمة المضافة

أصبح واقع فرض ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي وشيكاً، ومن هذا المنطلق شدّد الشريك ورئيس قسم الضرائب وخدمات الشركات في شركة كي بي إم جي في البحرين، كريغ ريتشاردسون، على أهمية استعداد الشركات للتكيّف مع هذا التطوّر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تغيير كبير في بيئة الأعمال. ومن هذا المنطلق، تنظم شركة كي بي إم جي في البحرين منتدى حول الجوانب المترتبة على استحداث ضريبة القيمة المضافة وذلك يوم الأحد (5 يونيو/ حزيران 2016)، في فندق الراديسون بلو من الساعة 3:00 ولغاية 5:00 عصراً. من المتوقّع أن تبرم دول مجلس التعاون الخليجي اتفاقيات نموذجية لاستحداث ضريبة القيمة المضافة بمعدّل يتراوح بين 3 و5 في المئة بحلول نهاية الربع الثاني من العام 2016. ومن المرتقب كذلك أن يتم الإعلان عن التشريعات القانونية ذات الصلة في الأشهر التالية، والتي ستتضمّن الإرشادات العملية والأنظمة التنفيذية المتعلّقة بقانون ضريبة القيمة المضافة الجديد.

وفي هذا السياق، يعلّق ريتشاردسون قائلاً: «إن ضريبة القيمة المضافة، لدى تعميمها، ستؤثّر على مبيعات السلع والخدمات في البحرين في ظلّ محدودية الإعفاء الضريبي والتخفيف من ضريبة الاستهلاك. غير أنّ الشركات سيكون لها الحق في استرداد ضريبة القيمة المضافة على مدخلاتها، فيما يتعلّق بأنشطة العمل الخاصّة بها. وبالتالي، من الضروري أن تباشر الشركات بمراجعة نماذج العمل الخاصة بها وتقييمها لغرض موازنة هذا التغيير المنتظر». وعلى الرغم من أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيرفع تكلفة مزاولة الأعمال، إلّا أن الإيرادات المكتسبة من هذه الضريبة ستعود لتُضخّ من جديد في الاقتصاد. ومن شأن هذه المسألة أن تساهم بتعزيز ظروف العمل بصورة عامّة، فيما تحافظ المملكة على مكانتها كمركز اقتصادي.

لطالما اعتُبرت مملكة البحرين بيئةً جاذبة للأعمال بفضل المعدّلات الضريبية المنخفضة، وتحديداً بالنسبة إلى الأعمال التي تسعى للاستثمار في شمالي منطقة الخليج. بصورة عامّة، لن يحول فرض ضريبة القيمة المضافة الواسعة النطاق بمعدّل منخفض دون الاستثمار في البحرين أو باقي المنطقة، فجاذبية هذه المنطقة تتخطّى معدّل الضرائب المنخفض. من ضمن العوامل الأخرى التي يتم أخذها بالاعتبار مدى تطوّر البنية التحتية، وقدرة الوصول إلى أسواق آسيوية وإفريقية تنطوي على إمكانيات نمو مرتفعة، إلى جانب النسبة المنخفضة من القيود التجارية والاستقرار على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.

العدد 5016 - الثلثاء 31 مايو 2016م الموافق 24 شعبان 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً