تبعاً للتشاورات التي عُقدت مع القطاع المالي في البحرين، قام المصرف المركزي بإصدار توجيهات خاصة بالإفصاح العام بشأن مكونات رأس المال لدى البنوك الإسلامية، ومعلومات ذات صلة بكفاية رأس المال، حيث تم سابقاً إصدار توجيهات مشابهة للبنوك التقليدية في العام 2015.

والجدير بالذكر أن هذه التوجيهات تأتي تماشياً مع المعايير الدولية التي وضعتها لجنة بازل للإشراف المصرفي والتي تتطلب من جميع البنوك الإفصاح عن مكونات رأس المال لديها وفق نموذج موحد لضمان تحقيق أعلى درجات الشفافية الخاصة بكفاية رأس المال لدى جميع البنوك. وتبعاً لهذه التوجيهات، يتعين على البنوك الإسلامية إصدار الإفصاحات المطلوبة على أساس نصف سنوي اعتباراً من 31 ديسمبر/ كانون الأول 2016.

ويتضمن النموذج الموحد تفاصيل مكونات الشريحة الأولى لرأس المال، ورأس المال الأساسي الإضافي للشريحة الأولى، والشريحة الثانية لراس المال، والتعديلات الرقابية الخاصة بكل شريحة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتم الإفصاح عن جميع نسب رأس المال ومصدات رأس المال Capital Buffers بشكل مستقل، إضافة إلى الحد الأدنى من نسب كفاية رأس المال المطلوبة لكل شرائح رأس المال من قبل المصرف المركزي. كما يجب ملء نموذج موحد يحدد الخصائص الرئيسية لأدوات رأس المال الرقابية.