بدأ مصرف البحرين المركزي مشاورات مع بنوك وشركات محاماة ومؤسسات مالية للسماح لأول مرة بتأسيس شركات الأغراض الخاصة (SPV).

وتؤسس من قبل شركات محاماة أو الملاك أنفسهم خلال إجراءات تستغرق في المتوسط 20 دقيقة كما يحدث مثلاً في جزر كايمان. وتستخدم هذه الشركات لأغراض معينة لفترات عادة محددة، وقد يساء استخدامها كما حدث في بنما إذا ما غابت القوانين التي تمنع إساءة الاستغلال.

وتلجأ الشركات والبنوك لتأسيس شركات في جزر كايمان أو مناطق أخرى بعيدة حول العالم من أجل تأسيس هذه شركات (SPV).

إساءة الاستخدام

ومن غير الواضح كيف سيكون شكل هذه الشركات، وهل سيتم حصرها في نشاطات الصكوك أو نحوه كما تتجه بعض دول المنطقة مثل الكويت.

ويقول خبراء إن دبي نجحت في هذه التجربة من خلال مناطق حرة سمحت من خلالها لأجانب بتأسيس (SPV)، وأن على البحرين تقديم إجراءات مرنة لاستقطاب مؤسسي هذه الشركات إليها.

واستبعد خبير مالي أن تتيح شركات ذات الغرض الخاص إذا ما تم تأسيسها في البحرين، إخفاء الأموال أو التهرب الضريبي كما حدث في بنما أو مناطق أخرى، إذ توجد تشريعات بحرينية تكافح التهرب الضريبي أو غسل الأموال وغيرها من القوانين الحامية، فالتشريعات في بنما أو في الكايمن قد تكون تتيح استخدام شركات (SPV) لهذه الممارسات وليست الشركات بحد ذاتها.

وأرسلت «الوسط» استفسارات إلى مصرف البحرين المركزي للحصول على تعليقه بشأن هذه الخطوة، إلا أن الرد لم يصل إلى هذه اللحظة.

استخدامات عديدة

وعلى الرغم من أن اللغط التي يدور حول إساءة استخدام مثل هذا النوع من الشركات عبر «الهندسة المالية» بغرض إخفاء الأموال والتهرب الضريبي أو غيرها من الأمور، إلا أن خبراء ماليين رأوا أن سنَّ البحرين تشريعاً يسمح لشركات الأغراض الخاصة سيشكل نقلة كبيرة للقطاع المالي وقطاعات الأعمال في المنطقة، إذ تستخدم هذه الشركات لأغراض قانونية ومالية كثير من بينها عمليات التصكيك أو توريق القروض وعزل المخاطر المالية وغيرها من الأغراض.

وقال مسئول تنفيذي رفيع في مؤسسة استثمار تعمل في المنامة إن المصرف المركزي بدأ التشاور مع مختلف الأطراف لصوغ رؤية بشأن هذه الشركات.

وتستخدم صناديق الاستثمار أو مصدرو القروض هذه الشركات من أجل حماية أموال المقرضين عبر نقل الأموال لشركات الأغراض الخاصة التي تؤسس عادة في الخارج خلال 20 دقيقة فقط من خلال تكليف شركات المحاماة عادة.

وأوضح المسئول أن هذا التشريع إذا ما تم سنه سيعود للبحرين بعوائد مالية كبيرة على جميع القطاعات بما فيها المصارف وشركات الاستثمار وشركات المحاماة من خلال الرسوم المتحصلة.

ومضى بالقول، إنه حتى لو كانت الرسوم ستكون بسيطة إلا أن حجم الشركات التي تؤسس في العالم كبير جداً، مما يعني عوائد مالية ضخمة مع وجود عدد كبير.

ورأى المسئول أن السماح بشركات ذات الأغراض الخاصة قد يتاح تأسيسها حصراً من قبل البنوك وشركات المحاماة البحرينية، أسوة بدول أخرى، مما يعني عوائد لهذه المؤسسات، وخصوصاً أن الكثيرين سيفضلون التعامل مع مؤسسات في البحرين عوضاً عن الذهاب لتسجيل هذه الشركات في الخارج.

وعن المخاوف بشأن إساءة استغلال هذه الشركات، أشار إلى أن ذلك يعتبر من مسئولية السلطات المالية التحقق من عدم إساءة استخدام هذه الشركات لأغراض غير قانونية.