قال عدد من المخلّصين إنهم تفاجأوا من الرسوم التي فرضت على الأنشطة المضافة للسجلات التجارية، متوقعين أن تتوسع وتشمل أنشطة أخرى. هذا ووجهوا نصيحة لأصحاب السجلات بمراجعة سجلاتهم وإزالة الأنشطة غير المفعلة ولا يتم العمل بها؛ تفاديا لدفع رسوم في حال تم فرض رسوم عليها كما حدث مع بعض الأنشطة.

وقال المخلص خليل ابراهيم لـ «الوسط» انه كان يسمع عن احتمالية فرض رسوم جديدة على أصحاب السجلات التجارية، إلا أنه توقعها رسوماً بمبالغ بسيطة وليست ثقيلة على حد تعبيره، مضيفاً «بالنسبة لنا كمخلصين انصدمنا بهذه الرسوم وارتفاع كلفتها في بعض الأنشطة، لدرجة اننا أصبحنا في حرج مع عملائنا الذين تفاجأوا بحجم الرسوم، وبالأخص أصحاب أنشطة بيع التبغ ومقاهي الشيشة. فالنسبة لبرادة صغيرة تبيع المواد الغذائية والسيجارة، ومن بعد ما كان يجدد سجله بمبلغ 50 دينارا نأتي ونطلب منه مبلغ 450 دينارا، فإنه من الطبيعي أن ينصدم ويجادلنا لحين يستوعب انها رسوم جديدة».

وأشار الى أنه يتوقع أن الرسوم «ستطال الأنشطة الأخرى، وما الرسوم الحالية إلا بداية لتفعيل قرار فصل النشاط التجاري عن السجل، والذي لوح به قبل عدة شهور وزير التجارة في الصحف دون تحديد متى سيتم تطبيقه بالضبط. وما يعزز هذا التوقع أنه أثناء معاينة الأنشطة لكل سجل تجاري تجد وقد كتب جنبها (0) دينار بحريني. وهذه الخانة أعتقد انها وضعت لتـُملأ برقم في الأيام القادمة، كما هي مملوءة في بعض الأنشطة».

وأوضح ابراهيم الذي يملك مكتب بلاك ستاليون لتخليص المعاملات، ان العديد من أصحاب السجلات التجارية أضافوا لسجلاتهم أنشطة دون العمل بها وتفعيلها. وبين ناصحاً «على هؤلاء مراجعة سجلاتهم وحذف الأنشطة التي لا يحتاجونها في الوقت الحالي تحسبا لفرض رسوم عليها، فيرغمون بعد ذلك على دفع رسوم على أنشطة لا يمارسونها».

من جهته، قال المخلص ياسر الجبل أنه وأغلب زملائه المخلصين علموا بالرسوم الجديدة عند محاولتهم تجديد سجلات عملائهم، مبينا ان «أغلب العملاء لم يوافق على تجديد سجلاتهم بهذه الأسعار، التي اعتبروها خيالية، مطالبين بإمهالهم وقتا لمراجعة الوزارة أو لتدبير المبلغ».

وأوضح الجبل أن «جميع رسوم الأنشطة التي مرت علي في الوقت الحالي هي رسوم الصحة. وأغلبها رسوم ثقيلة مقارنة بما كان أصحاب السجلات يدفعونه سابقا عن التسجيل. لذلك شكل الأمر مفاجأة وصدمة علينا وعلى عملائنا».