ذكر مصدر أن حكومة مملكة البحرين عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة ستعفي الشركات الصغيرة التي لا تتجاوز إيراداتها 500 ألف دينار سنوياً من الضريبة التي من المتوقع تطبيقها في 2018.

وقال المصدر: «هناك مسودة قانون جاهزة ومعدة، لفرض ضريبة بنسبة 5 في المئة على الشركات التي تفوق إيراداتها أكثر من 500 ألف دينار، ولكن لا يوجد أي قرار بالتطبيق».

وأوضح قائلاً «عندما تشتري مواد الغذاء، وتملأ الثلاجة، لا يعني أنك ستأكله الآن، ربما يبقى شهرا في الثلاجة دون أكل، ولكن الغذاء موجود، وكذلك مسودة القانون، قد لا يصدر قرار بتطبيقه ولكنه موجود». منوهاً إلى أن البحرين مع دول الخليج كانوا يدرسون فرض ضريبة القيمة المضافة منذ سنوات طويلة.

وكانت وزارة المالية الإماراتية أكدت أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يتم بالتنسيق والتزامن مع دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك وفقا لاتفاق مسبق في هذا الشأن، نص على أن يتم تطبيقها بالتزامن بين كافة دول المجلس.

ويتوقع أن تجني الحكومة من فرض ضريبة القيمة المضافة حوالي 200 مليون دينار في السنة الأولى عند تطبيقه.

إلا أن الحكومة لم تعلن رسمياً أي تفاصيل بخصوص القيمة المضافة، سوى ما تتناقله وسائل الاعلام عن نسبة الضريبة بأنها تتراوح بين 3 و5 في المئة، وأن الضريبة ستطبق بتنسيق مع دول الخليج بحلول العام 2018.

وضريبة القيمة المضافة تؤخذ على المستهلك النهائي، وتستلمها الحكومة بطريقة غير مباشرة من المستهلك النهائي، إذ تأخذ الحكومة الضريبة من التاجر، والتاجر يأخذها من المستهلك النهائي عبر رفع سعر المنتج.

وتفرض ضريبة القيمة المضافة على الأرباح المضافة على السلع والخدمات، كضريبة مركبة على الفارق بين الكلفة وسعر البيع.

ولتوضيح كيفية اخذ القيمة المضافة، لو أن مصهر ألمنيوم باع طن ألمنيوم خام لمصنع درفلة بقيمة 2000 دينار، فإن المصنع يدفع 2100 دينار، يأخذ المصهر 2000 ولكن 100 دينار تذهب للدولة. هذا المصنع استخدم الألمنيوم لصنع أنظمة بنحو 3000 دينار لورشة ألمنيوم. فستدفع الورشة 3150 دينارا منها 150 ضريبة قيمة مضافة. والمصنع سيسترجع منها الـ 100 التي دفعها سابقا للمصهر كضريبة ويدفع 50 للدولة. ورشة الألمنيوم لو باعت مطبخ ألمنيوم لمواطن بـ4000 دينار، سيدفع المواطن 200 دينار ضريبة تأخذ منها الورشة الـ 150 التي دفعتها للمصنع كضريبة ويدفع 50 للدولة.

بالتالي، كل التجار يتم تعويضهم عن الضريبة ويتحملها المستهلك النهائي، وبهذه الطريقة يفترض ألا تزيد أسعار السلع عن النسبة التي حددتها الدولة، لأن كل التجار تم تعويضهم. ولكن ما يؤخذ عليها أن الضريبة فرضت بالمساواة على جميع أطياف السكان ويتأثر بها ذوي الدخل الأقل. لتقليل ذلك الأثر يتم إعفاء السلع الأساسية من هذه الضريبة. وغالبا ما تبدأ بنسبة 5 في المئة وقد تكون ضريبة السلع الفاخرة أعلى.