كشف استبيان أجرته جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات، أمس (الاثنين)، عن تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة(VAT) في دول مجلس التعاون الخليجي، واستعرض الاستبيان آراء أعضاء جمعية المعهد وحملة شهاداته في دولة الإمارات.

وحيث أنه من المقرر أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة أول دول مجلس التعاون الخليجي التي ستطبق ضريبة القيمة المضافة بحلول العام 2018، أكّد 82 في المئة من المشاركين في الاستبيان أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في الدولة.

وأشار المشاركون إلى أن قطاع السلع الكمالية سيكون أكبر المتأثرين بتكاليف ضريبة القيمة المضافة (VAT) من حيث حجم الطلب، يتبعها تأثيراً قطاع السيارات، يليه التبغ ثم العقارات. وفي السياق ذاته، أشار المشاركون إلى أن قطاع الرعاية الصحية سوف يكون أقل المتأثرين بالتكاليف الإضافية لتلك الضريبة.

ومن أبرز النتائج الأخرى التي أسفر عنها الاستبيان، أن 80 في المئة من المشاركين أكّدوا أنهم قد يعتبرون نقل مقرات أعمالهم إلى الخارج إذا تم فرض ضريبة دخل على مؤسساتهم، حيث أكّد 59 في المئة منهم أن بيئة العمل الخالية من الضرائب تعتبر العامل الرئيسي الذي دفعهم للعمل والإقامة في دول مجلس التعاون الخليجي. وبينما أكد 59 في المئة من المشاركين من ممثلي قطاع الشركات أنهم لن يفكّروا بنقل مقرات أعمالهم إلى الخارج إذا ما تم فرض ضرائب دخل على شركاتهم، أكّد 41 في المئة منهم أنهم سيفكّرون بذلك.

وأشارت نتائج الاستبيان إلى أن المستهلكين من سكان المنطقة هم الذين سيترتب عليهم تحمُّل التكاليف الإضافية لضريبة القيمة المضافة بدلاً من تجار التجزئة، لأنهم هم الذين سيدفعون قيمة تلك الضريبة في المحصِّلة النهائية. إضافةً إلى ذلك، أكّد أعضاء معهد المحللين الماليين المعتمدين وجود تشكيلة متنوعة من التكاليف الخفية أو الضرائب غير المباشرة المفروضة بالفعل، مشيرين إلى الضرائب الفندقية باعتبارها أكثر تلك التكاليف الخفية أو الضرائب غير المباشرة وضوحاً في هذا السياق، تتبعها الرسوم المفروضة على عبور الطرقات، وكذلك رسوم تسجيل ورسوم مواقف السيارات في المواقف العامة.

وفي سياق تعليقه على نتائج الاستبيان، قال رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات، وعضو معهد المحللين الماليين المعتمدين، عامر خانصاحب: «يرى ممتهنو الاستثمار من أعضاء معهد المحللين الماليين المعتمدين أن ضريبة القيمة المضافة (VAT) تشكّل مثالاً على تغير النهج الإصلاحي للسياسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، وهم مجمعون على أن هذا التغير سوف يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم. ورغم أن معدلات التضخم تتأثر بقوةٍ بأسعار الفائدة ومعدلات النمو الاقتصادي، إلا أن التأثيرات المباشرة لذلك التغير سوف تفرض تحديات جديدة على المستهلكين والشركات على حد سواء. وبينما لن يشعر المستهلك سوى بتأثير طفيف لذلك التغير على نفقاته اليومية، إلا أن ذلك التغير سيترك آثاراً أكبر على ميزانيات المشتريات الأكبر حجماً. وذكر 73 في المئة من ممتهني الاستثمار الأعضاء في المعهد أن أسعار السلع الاستهلاكية في دول مجلس التعاون الخليجي أعلى من تلك السائدة في بلدانهم الأصلية، ما يعني أن ضريبة القيمة المضافة سوف تفرض أعباءً إضافيةً على المستهلكين، وسوف تؤدي إلى ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم».

واستدرك خانصاحب قائلاً: «لكن المكاسب طويلة الأمد التي سوف توفرها ضريبة القيمة المضافة لاقتصادات دول المنطقة سوف تعوِّض آثارها السلبية قصيرة الأمد. ويتضِّح بالتالي وجود حاجة مُلِحَّة لتنويع مصادر عائدات الحكومات التي لا تزال تعتمد حالياً إلى حد كبير على عائداتها من تصدير النفط والغاز، كما ستكون ضريبة القيمة المضافة إجراءً يتيح المزيد من الاستقرار الاقتصادي نظراً لاستمرار تذبذب أسعار النفط الخام. إضافةً إلى ذلك، سوف تشجّع هذه الضريبة المستهلكين على اتباع أنماط إنفاقٍ أكثر مسؤولية، ولكي يواكب حجم الطلب هذه التوجهات لابد من تخفيض الأسعار، ما سوف يؤدي في المحصلة النهائية إلى انخفاض معدلات التضخم».

ومن المتوقع أن تجني حكومة دولة الإمارات عائدات تتراوح بين 10 مليارات و12 مليار دولار من هذه الضريبة خلال العام الأول من أعوام تطبيقها. وأكد 66 في المئة من المشاركين في الاستبيان أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي ستدير العائدات الإضافية التي سوف تجنيها من ضريبة القيمة المضافة بكفاءة عالية.