أبدت غرفة تجارة وصناعة البحرين وعدد كبير من أعضائها تحفُّظهم على قرار هيئة تنظيم سوق العمل فيما يتعلق بتطبيق النظام الموازي للبحرنة، والذي شرعت الهيئة بتطبيقة في تاريخ 2 مايو/ أيار 2016، حيث شددت الغرفة على اهمية الاستئناس برأي التجار وأصحاب الاعمال في كافة القرارات التي تصب في مصلحة القطاع الخاص والاقتصاد الوطني، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن قرار الهيئة يتعارض مع المادة رقم (5) فقرة (ب) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل والذي تنص على «أنه في حالة عزم الهيئة إصدار أية أنظمة أو لوائح أو قرارات أو اتخاذ أية تدابير ذات تأثير ملموس على سوق العمل، فإنه يجب عليها أن تعقد مشاورات مع الجمهور والجهات المعنية لاستطلاع آرائهم قبل إصدار أيٍّ من تلك الأنظمة أو اللوائح أو القرارات أو اتخاذ تلك التدابير».

وطالبت الغرفة بإعادة النظر في تطبيق القرار وخاصة أن الهيئة لم تقم بمشاورة الغرفة قبل صدوره، الأمر الذي لا يتفق مع توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، والذي وجّه إلى ضرورة التنسيق مع الغرفة في كل القوانين أو القرارات المتعلقة بالقطاع الخاص، وتقديم التسهيلات كافة للقطاع الخاص والدفع بالحركة التجارية والصناعية والخدمية في مملكة البحرين والنهوض بها.

وناشدت الغرفة هيئة تنظيم سوق العمل بضرورة التشاور والتنسيق معها قبل الشروع في إصدار وتنفيذ مثل هذه القرارات، والأخذ برأيها حيال القرار وبحث إمكانية تعديله بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ومن ضمنهم «الغرفة» باعتبارها ممثلاً رئيسياً للقطاع الخاص والمعبّرة عن آرائه وحماية مصالحه، وطرفاً من أطراف الإنتاج في البلاد، فهذا القرار لا ينصف القطاع الخاص بل سيكون عائقاً وله تأثير سلبي على قطاع الأعمال في مملكة البحرين.

وقالت الغرفة إن القرار أضاف الكثير من الأعباء والرسوم على الشركات والمؤسسات دون مراعاة للمسئوليات والالتزامات التي يتحملها أصحاب الأعمال والتي تضاعفت كثيراً في السنوات الأخيرة جراء تطبيق قوانين ومشاريع وقرارات تمسُّ القطاع الخاص، إلى جانب ما يتكبّده أصحاب العمل من أعباء بالغة ولاسيما فئة المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وهي النسبة الأكبر من المؤسسات الاقتصادية في البلاد.

وشددت الغرفة على أنه كان من الأمثل أن توازن القوانين والقرارات كافة بين مصالح الأطراف المعنية وأولهم القطاع الخاص، دون ترجيح كفة على أخرى لأن المصلحة الاقتصادية العليا للبحرين تقتضي ذلك خاصة في ظل الأوضاع الحالية الصعبة التي يمُرُّ بها الاقتصاد العالمي ككل، وأكدت ضرورة تفهُّم موقفها، وعدم اعتباره أنها تقف ضد أي مكاسب موضوعية، مُعربةً عن ثقتها التامّة بالقائمين على هيئة تنظيم سوق العمل في سبيل معالجة هذا الموضوع.