توقع خبراء أن تطبيق مملكة البحرين ضريبة القيمة المضافة سيخلق آلاف الوظائف في قطاع المحاسبة والتدقيق، إذ ستكون الشركات مجبرة على توظيف محاسبين لإعداد البيانات المالية وحساب القيمة المضافة.

كما أن إنشاء حكومة البحرين جهة خاصة بمحصلة الضرائب سيترتب عليه توظيف المئات من المتخصصين في المحاسبة والتدقيق والمالية والتفتيش، وذلك لجني ضريبة القيمة المضافة من الشركات.

وتعتزم البحرين مع دول الخليج العربية أن تطبق ضريبة القيمة المضافة بالتزامن مع مطلع العام 2018، وذلك بتنسيق جماعي مشترك.

وتُفرض ضريبة القيمة المضافة على الأرباح المضافة على السلع والخدمات، كضريبة مركبة على الفارق بين الكلفة وسعر البيع.

ولتوضيح كيفية أخذ القيمة المضافة، لو أن مصهر ألمنيوم باع طن ألمنيوم خام لمصنع درفلة بقيمة 2000 دينار، فإنّ المصنع يدفع 2100 دينار، يأخذ المصهر 2000 ولكن 100 دينار تذهب للدولة. ولو أن هذا المصنع استخدم الألمنيوم لصنع أنظمة بنحو 3000 دينار لورشة ألمنيوم؛ فستدفع الورشة 3150 ديناراً منها 150 ضريبة قيمة مضافة، والمصنع سيسترجع منها الـ 100 التي دفعها سابقاً للمصهر كضريبة ويدفع 50 للدولة. ورشة الألمنيوم لو باعت مطبخ ألمنيوم لمواطن بـ 4000 دينار، سيدفع المواطن 200 دينار ضريبة تأخذ منها الورشة الـ 150 التي دفعتها للمصنع كضريبة ويدفع 50 للدولة.

بالتالي، كل التجار يتم تعويضهم عن الضريبة ويتحملها المستهلك النهائي، ولكن التاجر حتى يحصل على التعويض عليه أن يقدم البيانات والمستندات المالية التي تثبت ذلك، وهو ما يتطلب أن يوظف محاسبين ومدققين يُعدُّون هذه البيانات والمستندات.

وقال الخبير الاقتصادي أكبر جعفري: «يجب على الشركات توظيف محاسبين ومدققين، لتعرف ما لها وما عليها... ولا شك أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيدفع الشركات لتوظيف المتخصصين لإعداد القوائم المالية».

وأكد أن وظائف المحاسبة والتدقيق والوظائف التي لها علاقة بضريبة القيمة المضافة ستزدهر عند تطبيق القريبة.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي جعفر الصائغ: «عند تطبيق الضريبة كل شركة عليها أن تقدم تقريراً مالياً وحسابياً مدققاً، لمعرفة حجم القيمة المضافة التي تدفعها للدولة، وهذا يتطلب إنشاء جهاز إداري لجمع وحساب القيمة المضافة، وهو ما يعني توظيف محاسبين ومدققين ماليين وقانونيين».

وتوقع أن يؤدي تطبيق الضريبة إلى طلب كبير على المحاسبين والمدققين، وبالتالي ازدهار هذه الوظائف كُلّما توسع النظام الضريبي... كما أن شركات ومكاتب المحاسبة والدقيق ستكون الأكثر استفادة من النظام الضريبي.

ورأى أن رواتب وظائف المحاسبة والتدقيق سترتفع عند تطبيق القيمة المضافة بسبب زيادة الطلب عليها، وقد تستقر في حال قامت الجامعات بتخريج أعداد كبيرة من المحاسبين والمدققين.