ألغت شركات في القطاع الخاص مشروعاً مع شركة ممتلكات، الذراع الاستثماري للبحرين، من أجل تأسيس شركة لاستيراد الصخور لمواجهة نضوب طاقة المحجر الوحيد الذي يزود الدفان والحجارة في البلاد.
وأبلغ رئيس مجلس إدارة شركة «ناس» سمير ناس «الوسط»، أن شركته الذي ساهمت وشركات أخرى دخلت في إجراءات للتأسيس، وجدت أن المشروع «غير مُجدٍ».
وقال ناس إن «ممتلكات» مع شركات مساهمة عقدت اجتماعات تأسيسية وقامت بتعيين شركات هندسية متخصصة وعمل دراسات الجدوى إلا أن النتائج ظهرت «سلبية» لفكرة إنشاء بالحجم المقترح.
وبخصوص الأسباب التي حدت إلى عدم جدوى المشروع، قال: «المرافئ الحالية التي تجلب الصخور من رأس الخيمة موجودة وهناك مرافئ غير مستغلة يمكن لها أن تغطي النقص».
المنامة - علي الفردان
ألغت شركات في القطاع الخاص مشروعاً مع شركة ممتلكات، الذراع الاستثماري للبحرين، من أجل تأسيس شركة لاستيراد الصخور لمواجهة نضوب طاقة المحجر الوحيد الذي يزود الدفان والحجارة في البلاد.
وأبلغ رئيس مجلس إدارة شركة «ناس» سمير ناس «الوسط»، أن شركته الذي ساهمت وشركات أخرى دخلت في إجراءات للتأسيس، وجدت أن المشروع «غير مُجدٍ».
وقال ناس إن ممتلكات مع شركات مساهمة عقدوا اجتماعات تأسيسية وقاموا بتعيين شركات هندسية متخصصة وعمل دراسات الجدوى إلا أن النتائج ظهرت «سلبية» لفكرة إنشاء بالحجم المقترح.
وقال ناس «مممتلكات كانوا معنا كشريك في لجنة التأسيس»، وأوضح أن «ممتلكات» هي كذلك صرفت النظر عن المشروع.
وأوضح ناس «قمنا بإجراء الدراسات وأنفقنا على عمل دراسات جدوى واتضح أن مشروعاً مثل هذا غير مُجدٍ».
وبخصوص الأسباب التي حدت إلى عدم جدوى المشروع قال «المرافئ الحالية التي تجلب الصخور من رأس الخيمة موجودة وهناك مرافئ غير مستغلة يمكن لها أن تغطي النقص».
وأشار إلى أن المرافئ الحالية تعمل دون طاقتها القصوى، مقدراً أن نسبة تشغيل هذه المرافئ تبلغ ما بين 30 إلى 40 في المئة «يمكن تغطية النقص من خلال هذه الشركات الموجودة»، وبخصوص ما إذا كانت الحكومة تنوي دعم الأسعار، وخصوصاً مع وجود فوارق سعرية بين الصخور المستوردة من رأس الخيمة والتي يتم تزويدها من المحجر الحكومي، قال ناس إنه من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة تنوي القيام بشيء حيال ذلك.
إلا أنه أشار إلى أن المنافسة ستكون مفتوحة أمام جميع الشركات من أجل تزويد السوق المحلية باحتياجاتها من الصخور والدفان.
وعمَّا إذا كانت القطع البحرية بحوزة الشركات كافية لتغطية الطلب مع تضاؤل طاقة المحجر الحالية، رأى ناس أن الشركات سيكون عليها زيادة السفن (الدوب) التي تقوم بنقل الصخور والدفان بحراً.
ومن المفترض أن تحل الشركة الحكومية للاستيراد لتزويد حاجة البحرين من الدفان والصخور بدلاً من المحجر الحكومي الحالي الذي استنزفت طاقته.
واقترحت الحكومة إنشاء شركة بمساهمة منها مع القطاع الخاص لاستيراد الصخور من الخارج لمواجهة خطر نفاد طاقة المحجر الرئيسي في البلاد الذي يوفر الصخور والدفان إلى مختلف المشروعات في البحرين ومن بينها مشاريع البناء والطرق والبنية التحتية الحيوية للبلاد.
وبحسب معلومات من المقاولين الذين وجهت لهم دعوة للمشاركة في تأسيس الشركة الحكومية فإن المقترح الحكومي لتأسيس الشركة «مكلف» جداً.
وتسبب إغلاق المحجر في فبراير/ شباط 2015 في إرباك في قطاع البناء والتشييد، ما أدى إلى تعطل أعمال بناء شملت مشروعات طرق، وذلك بعد خروج المشغل القديم «بارمكو» والتقاعد مع مشغل جديد «ناس» الذي استئنف العمل في شهر أغسطس/ آب من العام نفسه.
ويتوقع أن يبدأ نفاد المخزون الحالي من المحجر الحكومي خلال نحو عام في الوقت الذي بدأت فيه الجهات المعنية الضغط على الأسعار.
ويشير المقترح إلى إنشاء شركة بكلفة 120 مليون دينار تقريباً تضم إقامة مرفأ استقبال بقيمة 64 مليون دينار بالقرب من ميناء خليفة إلى جانب تزويد قطع بحرية وطاقم فني متكامل الأمر الذي يضاعف التكاليف.
وبخصوص ارتفاع الأسعار في المحجر الحكومي الذي تشغله «ناس»، أشار سمير ناس إلى أن الشركة هي مشغل فقط للمحجر وليس لها علاقة بالأسعار وأن الأسعار تم زيادتها من قبل الحكومة.
ولم يخفِ ناس انتقاده للقرارات الحكومية المفاجئة التي تتعلق بالرسوم وأسعار الخدمات، لافتاً إلى أنها تتسبب في إرباك لقطاع المقاولات والإنشاءات في البلاد مما يؤثر على قدرة الشركة على احتساب التكاليف بشكل دقيق مما قد يُمنيها بخسائر عند تنفيذ العقود المبرمة.
العدد 5025 - الخميس 09 يونيو 2016م الموافق 04 رمضان 1437هـ
