قال الشيخ محمد صنقور، في خطبته بجامع الإمام الصادق (ع) في الدراز، أمس الجمعة (10 يونيو/ حزيران 2016): «إن الأزمة في البحرين سوف تصبح من الماضي حين يتمّ الشروع في مبادراتٍ جادّةٍ وحثيثةٍ تبدأ بتبييض السجون وإطلاق سراح كلّ السجناء الذين تمّ اعتقالهم على خلفيّة الأحداث والشروع في مصالحةٍ وطنيّة تقوم على أساس الحوار الجادّ المفضي للتوافق على الخطوات المنتجة لإنهاء الأزمة وذلك بمعالجة جذورها وأسبابها».

وفي خطبته، قال صنقور: «حين تأمّل الناس وطالبت المعارضة بتنفيذ توصيات اللجنة المستقلّة لتقصّي الحقائق لم يكنْ نظرهم أنّ تلك التوصيات هي تمام الحلّ لأزمة البلاد، بل لم يكنْ نظرهم أنّ تلك التوصيات هي الجزء الأكبر للحلّ. فلم تكن التوصيات تحظى بطموح الناس أو ترقى لمستوىً يقرب من طموحهم لكنّها كانت رغم تواضعها تنفيساً للاحتقان وتصحيحاً لأخطاءٍ وقعتْ وتجاوزاتٍ ارتكبت، كان ذلك هو مكمن أهميتها والمقتضي لضرورة الإنجاز لها».

وذكر صنقور «مضى على التوصيات خمس سنواتٍ والجدل فيما تمّ إنجازه منها وما لم يتمّ لازال قائماً، وكأنّ الغرض من وضع هذه التوصيات والعمل على إنجازها هو إقناع المجتمع الدولي، والحال أن الأمر لم يكنْ كذلك، فلم تكن المشكلة مع المجتمع الدولي حتى نحرص على إقناعه فإذا اقتنع تكون المشكلة قد انتهت».

ورأى صنقور أنّ «المشكلة أعمق من ذلك فسواء اقتنع المجتمع الدوليّ بتنفيذ التوصيات أو لم يقتنع فإنّ ذلك لن يؤثر في معالجة المشكلة التي لم تكن التوصيات إلا أثراً من آثارها وإفرازاً من إفرازاتها، على أنّ إنجاز التوصيات حين يتمّ فإنّ عموم الناس سوف يلمسون ذلك بوجدانهم، وحينذاك سوف ينقطع الجدل».

وأوضح أن «واحداً من أهمّ الأهداف التي دفعت بالناس وبالمعارضة إلى المطالبة بتنفيذ التوصيات هو أنها صالحةٌ للبناء عليها للخروج من الأزمة، إنّ تنفيذ التوصيات بحذافيرها سوف يعبّر عن الجدّية في الخروج من الأزمة، وهو ما سيمهّد الأرضية للمصالحة الوطنيّة المبتنية على التوافق بعيداً عن التشنّج والمغالبة، فالوطن بعد هذا المخاض الطويل والعسير لا يتحمّل المزيد من الصراع والشقاق. ولا سبيل يفضي لرأب الصدع وردم الهوة والتخلّص من هذا الوضع المحتقن والمأزوم لا سبيل لذلك إلا بالنظر للأمور بواقعيّةٍ تامّةٍ والإدراك بأنّنا جميعاً قادرون على تحقيق الكثير في هذا الطريق».

وشدد صنقور على أن «الخيار الأمنيّ لا يعالج أزمةً سياسيّةً أو حقوقيّةً أو مجتمعيّةً، فالأزمات السياسيّة تعالج بالأدوات السياسيّة، والأزمة الحقوقيّة تعالج بالرعاية للحقوق، والأزمة المجتمعيّة تنتهي حين يساس المجتمع على قاعدة المواطنة المتساوية».

وبين أنّ «معالجة ما نحن فيه يبدأ بوضع الأزمة بأبعادها الثلاثة في سياقها بعيداً عن التهويلات والتوجّسات وإغراء المحرّضين، ويساهم في معالجتها استحضار أنّ أطراف الأزمة هم أبناء هذا الوطن وإنْ اختلفتْ مواقعهم الاعتبارية لكنّهم جميعاً أبناءٌ لهذا الوطن، فليس لأحدٍ إلغاء الآخر أو إغفاله، ولهذا فالسبيل المفضي لانفراج الأزمة بل وتلاشيها هو التعاطي في معالجتها على قاعدة أنّ الجميع ودون استثناءٍ شركاء في هذا الوطن لهم وعليهم».

وأضاف «كونوا على ثقةٍ أن الأزمة سوف تصبح من الماضي حين يتمّ الشروع في مبادراتٍ جادّةٍ وحثيثةٍ تبدأ بتبيض السجون وإطلاق سراح كلّ السجناء الذين تمّ اعتقالهم على خلفيّة الأحداث والشروع في مصالحةٍ وطنيّة تقوم على أساس الحوار الجادّ المفضي للتوافق على الخطوات المنتجة لإنهاء الأزمة وذلك بمعالجة جذورها وأسبابها».