كشفت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أنها، بعد أن حصلت على إذن تفتيش من النيابة العامة واتخاذ كل الإجراءات القانونية، قامت بضبط أحد الأشخاص ممن لا يحمل أي مؤهل طبي أو صحي بإدارة وتشغيل مركز للعلاج الطبيعي والطب البديل بدون ترخيص، بالإضافة إلى مزاولته المهنة بدون أن يحمل أي مؤهل علمي يؤهله لتقديم العلاج أو التأهيل بالمركز الذي يديره. كما ضبط موظفو الهيئة كميات من الأدوية غير المرخصة التي يقوم بصرفها وبيعها على المرضى على نحو يشكل مزاولته لمهنة الصيدلة.

وأشارت الهيئة إلى أنه بناءً على ذلك تم تحرير محضر ضبط للواقعة ورفعه للنيابة العامة بشأن عدة مخالفات تمثلت في التالي: مزاولة مهنة العلاج الطبيعي بدون ترخيص من الهيئة، بالمخالفة لأحكام المادة (23) من المرسوم بقانون رقم 2/1987 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة، فضلاً عن إنشاء وإدارة مركز لتقديم الخدمات الصحية المتعلقة بمهنة العلاج الطبيعي، بالمخالفة للمادة (25) من المرسوم بقانون رقم 21/2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة.

كما تضمنت المخالفات مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص من الهيئة، وتخزين الأدوية والمستحضرات الصيدلية في مسكنه بكميات كبيرة بدون ترخيص من الهيئة بالمخالفة لأحكام المادة (94) والمادة (93) من المرسوم بقانون رقم 18/1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية. وعلى ضوء ذلك قام مأمور الضبط بتحريز المضبوطات محل المخالفة، وتم غلق المركز إدارياً وإحالة الشخص المخالف إلى النيابة.

وحذرت الهيئة من قيام أي شخص بممارسة المهنة بدون ترخيص أو تشغيل أية مؤسسة صحية قبل الترخيص لها، وأهابت بأنها لن تتوانى عن تطبيق الإجراءات القانونية المخولة بها من رصد مخالفات مزاولة المهن وتشغيل المرافق الصحية أو استيراد أو وصف الأدوية واتخاذ كل الإجراءات القانونية لحماية المواطنين والقطاع الصحي بالمملكة.

من جهتها، أفادت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم عذبي الجلاهمة بأن الهيئة ستقوم بنشر أسماء المؤسسات الصحية المرخصة على موقعها الإلكتروني إلى جانب نشر كل أسماء مزاولي المهن الصحية المرخصين، ليتمكن المواطنون والمقيمون من الاطلاع عليها لضمان حقوقهم الصحية.