طرحت هيئة تنظيم الاتصالات، المسئولة عن التنظيم والرقابة على شركات الاتصالات، لائحة تنظيمية تهدف إلى حماية المستهلك عند التعاقد مع مزودي خدمات الاتصالات في البلاد.
وعرضت الهيئة مسودة اللائحة التنظيمية لحماية المستهلك للجمهور للاستشارة العامة، وهي خطوة تسبق إقرارها رسمياً وبالتالي إلزام الشركات والمستهلكين بالعمل وفقها.
وجاء من بين بنود المسودة أنه على المشغلين أن يحتفظوا بسجل فواتير تفصيلية للزبائن لمدة 12 شهراً على الأقل وإتاحتها للزبون بصورة إلكترونية، عند طلبها مجاناً.
كما تناولت اللائحة إلزام المشغلين توفير فواتير شهرية تفصيلية للزبائن بصورة مجانية، بحيث يكون الزبائن قادرين على إجراء مسح تفصيلي على استخداماتهم.
وأشارت الهيئة إلى أن الشركات لديها بالفعل القدرة على توفير هذه المعلومات بكلفة تكاد تكون معدومة لذلك فإنها ستقترح ضرورة ألا يكون هناك أية رسوم للفواتير التفصيلية.
وتناولت مسودة اللائحة عدداً من الموضوعات في عدة فصول إذ جاء أحد الفصول ليناقش الإعلان عن العروض المتعلقة بخدمات الاتصالات، إذ شددت اللائحة على ضرورة ألا تحتوي الإعلانات الخاصة بمشغلي الاتصالات على ادعاءات أو مطالبات مضللة أو خادعة، أو أن يتم إغفال معلومات جوهرية إلى الدرجة التي يحتمل أن تؤثر الإعلانات سلباً على معاملات المستهلك. إذ تهدف الهيئة إلى وضع قواعد ومتطلبات تعزز مبادئ الشفافية والمساءلة، بحيث يتم فهم الإعلانات بسهولة.
كما ناقش فصل آخر من اللائحة، الأحكام التي تعالج الحد الأدنى من المتطلبات التعاقدية، ومن بين الأمور التجديد التلقائي في العقود غير المحددة بالمدة، كما ناقش ضرورة إعطاء مقدمي الخدمات إشعاراً قبل ثلاثين يوماً عند إجراء أية تغييرات التعاقدية مثل خفض الفائدة من الخدمة للعميل. أو زيادة عبء العقد أو الخدمة للمستهلك على أن تسمح الشركة للمستهلكين بالانسحاب من الخدمة.
كما ناقش أحد الفصول أن يتم النص في عقود الخدمة لحد الاستخدام «المقبول» أو «العادل»، إذ تتوقع الهيئة من مقدمي الخدمة تنفيذ سياسة واضحة وشفافة للتعامل مع استخدام المستهلك فوق السقف على أن تحدد بوضوح.
كما تناولت اللائحة استخدام عبارة «مجاناً» في الترويج للخدمات، وأهمية أن تعني مجاناً ومن دون أي تكاليف مباشرة أو غير مباشرة للحصول على المنتج أو الخدمة.
كما تطرقت اللائحة من محاذير إطلاق أوصاف على خدمة البيانات مثل «سريع» أو «سريع جداً».
كما تناول أحد الفصول حماية خصوصية المعلومات التي يتم الحصول عليها من الزبائن وعدم استخدام المعلومات الخاصة من دون موافقة الزبون.
ووفقاً لقانون الاتصالات، يجب على الهيئة عند عزمها اتخاذ أية تدابير ذات تأثير ملموس على سوق اتصالات معينة، أن تمنح الأطراف المهتمة فرصة لإبداء الرأي بشأن هذه التدابير خلال مدة معقولة.
وتبعاً لذلك، فإن الهيئة تصدر إشعاراً للعموم عند البدء بأية عملية استشارة بشأن مسألة محددة، حيث يمكن لأي من الأطراف المهتمة تقديم ملاحظاتها قبل الموعد النهائي الذي يتم تحديده.
العدد 5029 - الإثنين 13 يونيو 2016م الموافق 08 رمضان 1437هـ
الشركة الفلانية ترسل فاتورة الكترونية شهرياً مذكور فيها المبلغ المستحق عليك فقط بدون أي تفاصيل تذكر، يعني ما تعرف جم اجار الخط ولا تكلفة المكالمات ولا غيرها من الرسوم ، بس ادفع المبلغ المذكور وخلاص ، في ذمتكم هذا اسلوب في التعامل!!
و ازيدك من الشعر بيت:-
و اذا راجعت خدمات الزبائن في الفرع يقولون اليك :- خوي انته ماعليك شي !!!؟
جرب ابنفسك و روح اسأل !!!
السادة هيئة تنظيم الاتصالات ، يرجى حماية المستهلك واستغلاله من قبل البعض ، وصدور الفواتير من نصف الشهر وثلاث ارباع الشهر ويتم دفع الفاتورة كاملة بدون استخدام شهري كامل
عندي مشكلة في تغطية الشبكة على احدى الشركات تبدأ بحرف (ف)استمرت 30 شهر والشركة ماحلتها وجاني اكثر من مرة الفنيين مال الشركة وقالوا فحصنا الشبكة وكلامك صحيح ويوم طولت المشكلة وما انحلت شكيتهم عند هيئة الاتصالات بعد فترة ردو هيئة الاتصالات بان الشركة ردت ان تغطية الشبكة مافيها مشكلة وخلاص المشكلة بتنصك قلت لهم رجعوا الى الاتصالات التي جرت بيني وبين الشركة وباعتراف الشركة في عدة مرات انه فيه مشكلة بس عمك اصمخ وطبعا المواطن هو الحلقة الاضعف
.....تحسب علي خمسه دينار حق اعادة الخدمة المفصولة ليش ادفع مو كافي فاتوره بعد فوق هذا خمسه دينار علشان يرجون الخدمة
توفير سجل فواتير مفصل....حشة يبيلة خياط مو شركة اتصالات
يبيلة أشوي تشغيل الطاسة آنة عمري ماشفت الحبايب يسون شغلة في صالح المواطنين لول مصلحتهم اهمة و اعتقد السالفة فية أنة!!!!
استفسارات
انا عندي سؤال.انا مشترك في شركة ميناتلكوم. كل شهرين اقوم بدفع الفاتورة 14 دينار لكل شهر 7 دينار تفاجأت اخر فاتورة بانه تم اضافة دينار زيادة على الفاتورة. والسبب باني اناخر في الدفع. هل هذه قانوني او لا. وعند الاستفسار للشركة.. لم اتوصل للنتيجة
بارك الله فيكم ونعم القرار في شركه من شركات الأتصالات بحرف (ف)اللمت يطير بدون استخدام ومن نتصل قالوا تقدر تجدد اضافة بيانات وياخذون بيزات زياده لما وصلت وياهم الى45جي بي في اسبوعين طارت وبعدين يطالبونك بالتسديد بسرعه لازم تخلون رقابه عليهم قصبونا قصاب....
مرة سويت عقد وي زين حق عدد 2 موبايل ادفع خمسون دينار كل شهر و المدة سنة صارت سنة وشهر سالتهم ليش قالو لانك لم تدفع في التاريخ المحدد وهو يوم 14 من الشهر وانته دفعت بتاريخ 16 من الشهر لذلك حضرة السيستم زعل و لا يمكن اي قوة ان تتدخل عن احتساب شهر اضافي .
والنعم فيكم هيئه الاتصالات ياريت كل الوزارات والهيئات الحكوميه يكونون مثلكم لان مطالبكم للشركات المزوده صحيحه لضمان الشفافيه اللي تضمن حق الزباين ..بارك الله فيكم
ايه ابسرعه اخلص النت كنا 2 جيبي ياخد اله شهر ولحين 7 جيبي اسبوع اخلص والبيل كل شهر ازيد ما تدري من وين ويقولون اتصالك مجان عيل من وين الزياده
هذي الصورة من سنة دزني واطيح شكلها
هذا التلفون حتى في المتاحف ما يتحصل!!!!
وفوق هذا حاطين واحد يحوس بتلفونة في السيارة وادارة المرور تمنع استخدام الهاتف في السيارة
اعتقد اختياركم للصورة غير موفق من جوانب عديدة
شحوال
خلك في المضمون شاغل روحك ويه الصورة وترك الجوهر من الخبر
خطوة موفقة
يقصبون الزبون قصاب وبسرعة يخلص اللمت